٤٠میلیارد دلار؛ موجودی صندوق توسعه ملی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از نامهنگاری با رئیسجمهور درباره تخلفات بانک مرکزی در دولت قبل در استفاده غیرقانونی از منابع این صندوق خبر داد و موجودی فعلی صندوق توسعه ملی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد. صفدرحسینی با انتقاد شدید نسبت به عملکرد بانک مرکزی در هزینهکرد منابع صندوق توسعه ملی، گفت: بانک مرکزی متأسفانه محرم خوبی برای پولهای صندوق توسعه ملی در گذشته نبود و بارها به منابع صندوق دستاندازی کرده است. اما براساس سیاستهای کلی برنامه ششم که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مدیریت حسابهای صندوق توسعه ملی از سال آینده از بانک مرکزی مستقل میشود که این یک نگاه بسیار هوشمندانهای است و پایه استقلال بانک مرکزی را هم میسازد. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: این رویکرد و تصمیم مقام معظم رهبری، بانک مرکزی را از وابستگی به درآمدهای نفتی و تولید پول پرقدرت دور میکند و به این وسیله، منابع صندوق توسعه ملی در تولید و صادرات کشور هزینه میشود.
برداشت ١٢ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
وی تصریح کرد: موجودی مصرفنشده صندوق توسعه ملی درحالحاضر ۴۰ میلیارد دلار است ولی داراییهای صندوق نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار میشود. صفدر حسینی با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای بلوکهشده اظهار کرد: ۲۰درصد از قیمت هر بشکه نفتی که به فروش میرسد، در سالجاری باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، این مطابق با برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. البته باید تأکید کرد که در این رابطه، بانک مرکزی نمیتواند منابع ما را تبدیل به ریال کرده و آن را بهعنوان ذخایر خود هزینه کند. صندوق یک ثروت ملی است، این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۴، ورودی این صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی پنج میلیارد دلار پیشبینی شد و سال قبل هم ورودی ۱۲ میلیارد دلار بود اما با همین رقم اندک ورودی، دولت امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم برای مصرف این منابع داده است.
بانک مرکزی حق ندارد روی پول صندوق دخلوتصرف کند
وی اظهار کرد: پول فروش نفت به سه قسمت تبدیل میشود که ۱۴.۵ درصد آن به وزارت نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به خزانه تعلق دارد؛ اما آن نفتی که در تحریم فروخته شده و پولش در برخی کشورها بلوکه شده است، بهعنوان امانت صندوق نزد بانک مرکزی است و این بانک هم موظف است از آن نگهداری کند و حق ندارد روی پول ما دخلوتصرفی داشته باشد یا آن را در کشوری، سپردهگذاری بلندمدت کند. حسینی گفت: منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژههایی که این صندوق معرفی میکند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نهاینکه بانک مرکزی برای بخشهای دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: البته ممکن است بانک مرکزی اولویتهای دیگری داشته باشد که برای اجرای آن و اداره کشور، از منابع صندوق توسعه ملی هم استفاده کند اما اقدامی غیرقانونی است و برای هزینهکرد منابع صندوق توسعه ملی در این اولویتها، بانک مرکزی باید اجازه قانونی داشته باشد تا بتواند از منابع صندوق برداشت کند.
به رئیسجمهور درباره تخلفات بانک مرکزی نامه نوشتم
وی اظهار کرد: بهتازگی نامهای به رئیسجمهور نوشته و درباره تخلفات بانک مرکزی از وی سؤال کردم. تأکید در نامه هم بر این است که باید منابع صندوق توسط بانک مرکزی شفاف شود، چراکه از سال آینده، حسابهای ما براساس حکم مقام معظم رهبری در برنامه ششم، از حسابهای بانک مرکزی مستقل میشود و بانک مرکزی باید تکلیف ما را مشخص کرده و منابعمان را به حسابهایی که صندوق توسعه ملی در آینده خواهد داشت، منتقل کند.
تشکیل هیأت نظارتی بلندپایه در صندوق توسعه ملی
حسینی از تشکیل هیأت نظارتی مهم در صندوق توسعه ملی برای نظارت بر تخلفات اینچنینی خبرداد و گفت: در این هیأت بلندپایه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، رئیس دیوان محاسبات از مجلس و رئیس سازمان حسابرسی از قوه مجریه حضور دارند که اگر بانک مرکزی تخلف کرد، این هیأت نظارت، مرجع رسیدگی است.
رئیس صندوق توسعه ملی همچنین عنوان کرد که تاکنون حدود ٣٠٠ طرح ارزی در صندوق توسعه ملی تصویب شده است.
هشدار نسبت به رکود حاکم بر بازار
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به ایراد سخنانی پرداخت و با هشدار نسبت به رکود حاکم بر بازار، گفت: ثبات در بازار ارز سبب شده تا تورم کنترل شده و از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد و امروز به ۱۵ درصد برسد، همچنین سال ۹۳ رشد سه درصدی حاصل شد. مسعود خوانساری ادامه داد: اقدامات دولت یازدهم سبب شد بودجه عمرانی ٢٠ درصد، صادرات ١٨ درصد، مصرف سه درصد و سرمایهگذاری ٣,٥ درصد رشد داشته است.رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اظهار امیدواری کرد با مذاکراتی که در حال انجام است اقتصاد پرقدرتتری را در سال ٩٤ تجربه کنیم. با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده و با کاهش درآمدهای نفتی دولت مواجه بودیم این امر سبب شد در پنج ماهه ابتدای امسال بودجه عمرانی یا تخصیص نیابد یا در حد یک یا دو درصد باشد. وی به کاهش آمار صادرات و واردات در پنج ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: صادرات با کاهش ١٥.٨ درصدی و واردات با کاهش ١٩.٤ درصدی مواجه بوده و با تحلیلی که بر اساس آمار بورس و کارگاههای تولیدی صورت گرفته در سه ماهه ابتدای امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش ١٢ درصد کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی چهار درصد افزایش یافته است.