به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: به نظر برخی صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، قانون کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده، ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد که یکی از موانع مهم فرا روی بنگاه‌های اقتصادی است، بنابراین نیاز به اصلاح دارد.
حال آنکه این قانون با هدف ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کارگر تصویب شده است. صمت در این گزارش مواد و بخش‌هایی از قانون کار فعلی که به نظر می‌رسد مانعی در برابر کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است را بررسی کرده و با کارشناسان امر به گفت‌وگو نشسته است. به گفته این کارشناسان، انتظار می‌رود این بار دولت به‌عنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضع‌گیری به سمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح به نفع تولید برآید.
رفع قوانین مخل تولید
در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه باید تمرکز خود را بر اصلاح قوانین کار گذاشت، گفت: متاسفانه نقایص موجود در قوانین کار باعث شکل‌گیری ضوابط دست‌وپاگیر و مخل در کسب‌وکار شده و همان‌گونه که در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است باید درصدد رفع این موانع باشیم. رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره قانون کار مصوب شده در سال ۱۳۶۹ تصریح کرد: قانون کار در برهه‌ای از زمان نوشته شد که جو خاصی بر کشور حاکم بود. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد قانون کار به نفع کارگر است، اما در عمل و با گذر زمان شاهد بودیم که قوانین کار خیلی هم به نفع کارگر نبوده و با نواقصی روبه‌روست. به گفته نجفی‌منش زمانی که قانون کار تدوین شد، نماینده کارفرمایان به بازی گرفته نشد، از این‌رو شاهد نواقصی در قانون کار هستیم که نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرماست.
توجه به اصول سه‌جانبه‌گرایی
نجفی‌منش با بیان اینکه سازمان‌دهی نیروی کار در جهت کمک به ترقی و تعالی تولید و فعالیت اقتصادی و آمادگی برای کسب سهم منطقی نیروی کار از ثمرات ناشی از منافعی که به‌طور مشترک توسط کار، سرمایه و مدیریت و کارآفرینی حاصل می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: راه نتیجه‌بخش این هدف نیز توجه به اصول سه جانبه‌گرایی در روابط کار و تولید یا آنچه به اختصار «روابط صنعتی» خوانده می‌شود، است. ضروری است از یک طرف تشکیلات حرفه‌ای و قانونی نیروی کار ایجاد شود و از طرف دیگر تشکیلات کارفرمایی، سازمان یابد و از طرف سوم، دولت بین این ۲ تشکیلات نقش همسان و تسهیل‌کننده توافق را پیگیری کند.وی ادامه داد: تشکیلات کارگری و کارفرمایی ما نیز باید خود را برای محیط صنعتی امروز آماده کنند تا بتوانند یک نیروی موثر برای اهداف اقتصادی جامعه خود باشند.
به کار بستن قوانین بین‌المللی
نجفی‌منش با بیان اینکه دولت نیز ملزم به اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به سازمان جهانی کار است، اظهار کرد: بر این اساس نیاز به بازنگری در قوانین کار احساس می‌شود. در این صورت هم اطمینان به محیط کارفرمایی برمی‌گردد و هم شرایط کار بهتر تعریف خواهد شد که به نفع همه است. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر قوانین کار، حالت اطمینان‌بخشی نه برای کارفرما و نه برای کارگر را دارد، بیان کرد: یکی از این قوانین، شرایط ترک کار است که همگی متوسل به قرارداد کار موقت هستند. بنابراین در شرایط کارگاهی مکانیزمی باید حاکم باشد که کارفرما و کارگر به تفاهم برسند تا نتایج مطلوب‌تری حاصل شود. نجفی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها همواره در صدد رفع نواقص قانون کار بوده‌اند اما به دلیل عکس‌العمل‌های اجتماعی از انجام این‌کار سر باز زدند.
لغو قرارداد موقت به صلاح نیست
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع نیز با اشاره به اینکه قوانین کار با هدف حمایت از حقوق کارگری تصویب شد به صمت گفت: اگرچه برخی قوانین ممکن بود که خواسته کارگران را تامین کند اما در برخی موارد شاهد نواقصی در این قوانین هستیم که به نفع کارگران و کارفرمایان نیست. وی با اشاره به بخشنامه اخیر لغو قرارداد موقت بیان کرد: لغو قرارداد موقت کار به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست. چراکه اجرایی شدن چنین بخشنامه‌ای سبب کم‌رنگ‌تر شدن استخدام دائم می‌شود. یک واحد تولیدی ممکن است با رکود مواجه شود یا حتی خط تولید آن تغییر یابد؛ در چنین حالتی عقد قرارداد دائم برای وی امکانپذیر نیست.
اصلاح قانون کار
عضو انجمن مدیران صنایع با تاکید بر اینکه قوانین کار باید با حضور کارفرما و کارگر بررسی و اصلاح شود، گفت: متاسفانه نواقصی در قوانین کار وجود دارد که در ظاهر به نفع کارگر اما در عمل به ضرر او است. از این‌رو کارفرما به دلیل مشکلاتی که در برخی قوانین کار وجود دارد، زیر بار اجرای قوانین نخواهد رفت. وی درباره مشکلات صنعتگران بیان کرد: به هر حال صنعتگران با مشکلات عدیده دیگری در حوزه بیمه‌ها، نظام مالیاتی و بحث یارانه‌ها روبه‌رو هستند که نواقص قانون کار نیز کار را برای صنعتگران و تولید‌کنندگان سخت‌تر خواهد کرد. به گفته سلیمی، بررسی مواد قانون کار ایران نشان می‌دهد که در زمینه فسخ قرارداد کار شرایط ناعادلانه‌ای برقرار است.
اشکال در اجرای قوانین
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با صمت در این‌باره گفت: شناسایی نواقص قانون کار تولید در کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و قرار شد به‌طور مشخص روی این موارد متمرکز شویم.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برخی مشکلات را مربوط به قوانین موجود دانست و افزود: البته برخی دیگر از مشکلات به نحوه اجرای قوانین برمی‌گردد. به طور مثال در قانون به صراحت عنوان شده که امکان انعقاد قراردادهای موقت وجود دارد، اما مجری قانون بخشنامه‌ای صادر می‌کند که این امکان را از افراد سلب می‌کند یا براساس قانون شرکت‌هایی که به شهرک‌های صنعتی نقل مکان کردند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند در حالی که مجری قانون برعکس عمل می‌کند.وی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین کار ازجمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: قوانینی وجود دارد که کار را برای کارفرمایان و کارگران تا حدی مشکل کرده، از این‌رو یکی از وظایف کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار شناسایی این قوانین است تا موانع موجود از میان برداشته شود. پورقاضی یادآور شد: در بندهایی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز بر شناسایی قوانین مخل کار و احصای قوانین مخل تولید تاکید شده است.
اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار
سیدهادی حسینی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این‌باره به صمت گفت: تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که قوانین مخل کسب‌وکار را شناسایی کند و در صدد اصلاح و رفع مشکلات قوانین کار برآید. حسینی با بیان اینکه برخی قوانین در ظاهر موافق جریان کارگری اما درواقع مخل فضای کسب‌وکار و حقوق کارگری و کارفرمایی هستند، تصریح کرد: به‌طور مثال در برخی قوانین شاهد سختگیری‌هایی نسبت به کارفرما هستیم که در عمل مخل فرآیند تولید بوده و سبب از بین رفتن انگیزه کارفرما می‌شود. بر این اساس کارفرما اقدام به بکارگیری افراد بازنشسته می‌کند. وی در عین حال اذعان کرد: البته بسیاری از واحدهای اقتصادی کارهایی که ماهیت دائم دارند، به صورت موقت قرارداد می‌بندد و این یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون کار است که امیدواریم این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از برخی نگرش‌ها که رفع تمام مشکلات فضای کسب‌وکار را به لغو تحریم‌ها گره می‌زند، گفت: این در حالی است که راهکار اساسی برای رفع این مشکلات، اصلاح ساختارهای محیط کسب‌وکار، اعم از قانون کار و مالیات‌هاست.
مشکل تولید، قانون کار نیست
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نصرالله دریابیگی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است که مشکلات و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از قانون کار نیست، ولی این موضوع برای عده‌ای بهانه‌ای به منظور سردادن زمزمه‌های تغییر این قانون شده است.وی از اصلاح قانون کار به‌عنوان دغدغه اصلی جامعه کارگری نام برد و افزود: برای اصلاح قانون کار، نمایندگان ۲ حوزه کارگری و کارفرمایی باید حضور داشته باشند، نه اینکه با حضور نمایندگان گروه خاصی این روند پیگیری شود. دریابیگی بالا بودن قیمت ارز، تحریم‌های سنگین، سوءمدیریت و مدیریت سیاسی بر مجموعه‌های تولیدی و صنعتی را مشکلات بخش تولید عنوان کرد و گفت: عده‌ای خاص که متصل به کانون‌های قدرت هستند، قانون کار را عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، تولید و کار کشور اعلام کردند. وی ادامه داد: در حالی‌که نقش کارگران و قانون کار در قیمت تولید کشور تنها کمتر از ۱۵درصد است، اطلاق تمامی این مشکلات به این دو مجموعه بی‌انصافی است.دریابیگی گفت: نسبت دادن مشکلاتی نظیر اشتغال، تولید، صادرات و بیکاری به قانون کار نوعی بی‌انصافی در حق کارگران است زیرا در بروز این مشکلات کشور مسائل دیگری دخیل هستند. وی تاکید کرد: جامعه کارگری مخالفتی با اصلاح قانون کار ندارد ولی باید این روند به نفع و در راستای تحقق عدالت اجتماعی کارگران باشد.
