فرشته فریادرس - گروه صنعت: در حالی که همه کشورهای پیشرفته از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای کشور استفاده می‌کنند، این قانون تاکنون در حوزه صنایع دریایی و بخش‌های دیگر اقتصادی کشورمان نادیده گرفته شده است. با اینکه قوانین موجود به صراحت بر استفاده حداکثری از توان تولید داخل تاکید می‌کنند اما ورود کشتی‌های دست دوم به کشور همچون مانعی بر سر راه شرکت‌های کشتی‌سازی سبز شده؛ مانعی که هنوز از سر راه برداشته نشده است. کارشناسان اجرای ناقص این قوانین را عامل اصلی رخداد می‌دانند. به گفته محمدسعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش‌بنیان دریایی، قوانین جامع و کاملی در سال ۷۵ به تصویب رسید که اجرای آن از کشتی‌سازان داخلی حمایت می‌کرد. حتی با وجود تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن صنعت فراساحل کشور خودکفا شد. با این‌همه شاهد ورود کشتی از خارج به کشور بودیم چراکه متاسفانه این قوانین هیچ‌گاه به خوبی اجرا نشد. اینها سخنان سیف در نشست کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی درباره مزیت‌ها و چالش‌های صنعت دریایی بود؛ نشستی که با حضور محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش‌بنیان دریایی و پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه، علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در محل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد.
«ایرانی‌ها قصد کرده‌اند تا در حوزه صنایع دریایی، غفلت تاریخی خود را در برنامه ششم توسعه جبران کنند.» این جمله را سیف بیان کرد. به گفته وی، اجرایی نشدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به برخی دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که باید پاسخ دهند چرا از اختیارات خود در جهت رفع مشکلات صنایع دریایی استفاده نکرده‌اند؟ سیف معتقد است از جمله مواردی که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد، این است که پیش از انجام هر کاری در حوزه دریا، موضوع دریا در کل اقشار مملکت به خوبی مطرح شود، چراکه دریا در کشور اهمیت بسزایی دارد.در ابتدای این نشست محمدسعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش‌بنیان دریایی بیان کرد: حدود ۷۰درصد سهم زمین را دریا تشکیل می‌دهد و عمق متوسط دریا چیزی حدود ۳هزار و ۸۰۰متر است و این در حالی است که اکتشاف و استخراجی که بشر تاکنون در دریا انجام داده، حداکثر تا عمق ۳هزار متر بوده است.
سیف در ادامه افزود: اینکه تا به حال به اکتشاف در عمق ۳هزار و ۸۰۰متر نرسیدیم به دلیل گران بودن کار در دریا و نیازمندی به فناوری‌های پیشرفته است. این امر سبب می‌شود که با وجود ذخایر موجود در دریا امکان استخراج به راحتی امکانپذیر نباشد. دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش‌بنیان دریایی با تاکید بر اینکه لازم است سهم ساخت شناور در کشور گسترش یابد، گفت: درحال‌حاضر بیش از یک درصد ناوگان دریایی دنیا متعلق به ایران بوده و این در حالی است که این کشور از نظر رشد علمی در حوزه مهندسی دریایی در سال ۲۰۱۴ میلادی در رتبه یازدهم قرار دارد که در این عرصه به کشورهای آلمان و فرانسه نزدیک است، اما از نظر تربیت مهندسی دریا نیز بعد از کشورهای روسیه و امریکا در رتبه سوم دنیا قرار داریم. وی با بیان اینکه صنایع دریایی در زمینه علمی در سال‌های اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته، تصریح کرد: شایسته نیست نیازهای شناور و تجهیزات دریایی را از کشورهای خارجی وارد کنیم.
مدیریت صحیح در دوران پساتحریم
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی خواستار مدیریت صحیح صنایع دریایی در دوران پساتحریم شد و افزود: با کاهش جذابیت‌های واردات و با برنامه‌ریزی مناسب باید افزایش مزیت‌های صادراتی مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا در سال‌های گذشته از بسیاری از فرصت‌ها به علت اعمال تحریم‌های ظالمانه چشم‌پوشی شده است.
سیف همچنین به ساخت ناوشکن جماران، سکوی نیمه‌شناور حفاری امیرکبیر ایران در دریای خزر و کشتی کانتینربر در داخل کشور اشاره و اظهار کرد: باوجود این توانمندی‌ها، هنوز برخی ارگان‌های دریایی دولتی برای ساخت شناورهای ۸متری، داشتن همکار خارجی را جزو شرایط الزامی قرارداد عنوان می‌کنند.
ارائه تسهیلات ساخت کشتی به کشتی‌سازان
رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با تاکید بر اینکه ساخت پیچیده‌ترین سازه‌ها و شناورهای دریایی در کشور نشانگر وجود دانش فنی و توان مهندسی دریایی ایران است، گفت: عمده تاخیرهای پروژه‌ها نیز به مسائل غیرفنی برمی‌گردد. وی با اشاره به توسعه توان داخلی در حوزه صنایع فراساحل در طول ۱۰سال گذشته افزود: تاکید ما بر رونق صنعت کشتی‌سازی به معنای فشار بر کارفرمایان و شرکت‌های کشتیرانی نیست بلکه از دولت توقع داریم همان‌طور که چین، ژاپن و کره با ارائه تسهیلات ساخت کشتی به کشتی‌سازی‌های خود از صنعت بومی حمایت می‌کنند، چنین حمایتی را در داخل نیز انجام دهند؛ نه اینکه کشتیرانی‌ها را وادار کنند با سفارش به داخل، کالایی گران‌تر را بخرند.
اجرایی نشدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل
سیف در پاسخ به این پرسش صمت که چرا با توجه به قوانین استفاده حداکثری از توان تولید داخل همچنان شاهد ورود کشتی‌های دست‌دوم به کشور هستیم؟ بیان کرد: با توجه به قوانین خوبی که در زمینه استفاده از توان تولید داخل در سال ۷۵ به تصویب رسید، اما شاهد ورود کشتی‌ها از خارج به کشور بودیم چراکه متاسفانه این قوانین هیچ‌گاه به خوبی اجرا نشد. البته با وجود تحریم‌ها صنعت فراساحل ما تا حد زیادی خودکفا شد، اما در کشتی‌سازی این امر محقق نشد. رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ادامه داد: علت اجرایی نشدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در صنعت کشتی‌سازی به این دلیل است که کارفرماهایی مثل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش به بهانه نیاز کشور به کشتی، اقدام به واردات کشتی کردند. سیف با بیان اینکه ما در حد اختیارات و توان خود وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم، تاکید کرد: اینکه چرا مشکلات صنعت دریا حل نشده به دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد.
آنها باید پاسخگو باشند که چرا از اختیارات خود در جهت رفع مشکلات صنایع دریایی استفاده نکرده‌اند؟
رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «ارائه نشدن پروژه به صنایع دریایی داخلی در حالی بود که در ۲ دهه گذشته پروژه‌های بسیار خوبی در کشور انجام شده»، توضیح داد: ما ۲۰ سال قبل در این کشور دکل جک‌آپ حفاری دریایی را در یارد شمال شرکت صدرا ساخته‌ایم در حالی که امروز برای فازهای پارس جنوبی و سایر میدان‌های نفت و گاز با کمبود دکل حفاری مواجه هستیم و برخی حتی نمی‌دانند که امکان ساخت این سازه‌ها در کشور وجود دارد.
سهم اندک صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی
سیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره سهم تولیدات صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی گفت: ارائه آمار در این زمینه مسئولیت دستگاه‌های دولتی است که در این‌باره ضعف داریم. سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی کشور اندک است. یک تا ۱/۵درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه صنایع دریایی شامل ساخت و تولید است اما این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده به حدود ۷درصد برسد. رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه حدود ۰/۱درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به ساخت کشتی در کشور می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که در دنیا بازار ساخت کشتی رقمی حدود ۱۲۰میلیارد دلار است و چنانچه ما بخواهیم حدود یک درصد آن را کسب کنیم، یک میلیارد دلار در سال خواهد بود. وی با بیان اینکه این صنعت به حدود یک میلیارد دلار در سال تسهیلات نیاز دارد، تصریح کرد: چنانچه یک میلیارد دلار در سال توسط صندوق توسعه ملی تامین نشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند ساخت کشتی و سکوها را در داخل به خوبی مدیریت کند، تفاضا به سمت خارج از کشور سوق داده خواهد شد.
اهمیت دریا در برنامه ششم توسعه
سیف همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه یکی از اهداف برنامه ششم، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است، نقش و برنامه ستاد توسعه دریایی برای تحقق این هدف چیست؟ بیان کرد: این یکی از فرصت‌های استثنایی است چراکه در برنامه پنجم توسعه هیچ بندی به دریا اختصاص نیافته بود. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه حدود ۳ بند مربوط به دریا می‌شود و در عمل این فرصت فراهم شده که مظلومیت و غفلت تاریخی که نسبت به دریا انجام شده، جبران شود. رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران ادامه داد: چنانچه لکوموتیو صنعت کشتی‌سازی در داخل شروع به حرکت کند اشتغالزایی، فعالیت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نیز معنی پیدا خواهد کرد.
ساخت زیردریایی در داخل
سیف با اشاره به «ساخت زیردریایی در داخل» بیان کرد: حدود یک‌سال است که ساخت زیردریایی ۳۰ نفره به‌عنوان طرح کلان در دستور کار قرار گرفته و تا ۲ ماه آینده ساخت این زیردریایی شروع خواهد شد. وی برگزاری نخستین «جشنواره دریایی دانش‌آموزی» را یکی دیگر از برنامه‌های ستاد توسعه دریایی عنوان و اظهار کرد: این جشنواره ۲۱ و ۲۲ مهرماه در تهران برای ۱۲هزار میلیون دانش‌آموز برگزار خواهد شد که بنیاد نخبگان و آموزش و پرورش استان‌ها نیز در این زمینه کمک کردند. رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه این انجمن برای معرفی صنایع دریایی کشور در بازارهای بین‌المللی گفت: در این زمینه، انجمن در طول ۲ سال گذشته اقداماتی چون معرفی شرکت‌های دریایی در قالب کتاب سال صنایع دریایی به ۲ زبان فارسی و انگلیسی و توزیع آن در نشست‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام داده است.
