به گزارش راه امروز، فساد اداری مالی ازجمله مشکلات قابل‌توجه کشور است که برای رفع آن نیاز به یک عزم عمومی در حاکمیت داریم. نهادهای مسئول در قوای مختلف ازجمله مجریه و قضاییه همه تلاش خود را برای برخورد با مفسدان اقتصادی به کار گرفته‌اند اما هنوز هم هرروز ابعاد تازه‌ای ازآنچه در کشور رخ‌داده است نمایان می‌شود.بعد از دولت نهم و دهم موج عظیمی از این فسادها در کشور راه افتاد و اکنون با برملا شدن بخشی از آن، چند نفر از چهره‌های شاخص آن دولت یا مجرم و یا متهم شدند.
سخنان معاون اول رییس‌جمهور نشان داد که دولت یازدهم در مواجه با این مسئله کوتاه نیامده و شکایت از اسحاق جهانگیری نتوانسته است مانع از ادامه راه بشود.
جهانگیری روز گذشته با تأکید بر اینکه «فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده است که باید با آن برخورد کنیم.» در این خصوص گفت «این سینه پردرد است و هنوز بسیاری از حرف‌ها را نگفته‌ام.»
کمال اطهاری کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه شاخص‌های محاسبات جهانی ما را در رده‌های پایین ازنظر شفافیت اداری و در رتبه‌های بالا ازنظر فساد قرار می‌‌دهد، گفت: این مسئله ارتباط مستقیمی با دو مقوله بسیار مهم یعنی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد که هر دو مقوله نیز در چارچوب حکمرانی شایسته باهم مرتبط هستند.
وی افزود: در بخش نخست میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از فساد داد. زمانی که انحصارطلبی در حوزه سیاسی وجود داشته باشد مسلماً فساد بیشتر می‌شود. از قدیم گفته‌اند که دیکتاتوری و هرج‌ومرج دو روی یک سکه هستند. به‌عبارت‌دیگر وقتی مشارکت اجتماعی کم بشود حتماً میزان هرج‌ومرج بیشتر خواهد شد.
اطهاری ادامه داد: این قاعده حتی در دورانی که به خاطر رواج خودکامگی و کنترل‌های سیستم خودکامه افزایش‌یافته باشد نیز نهایتاً جامعه به هرج‌ومرج می‌رسد؛ مانند آنچه در آلمان بعد از بیسمارک یا شوروی بعد از استالین اتفاق افتاد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: در کشور ما نیز زمانی که جریان پوپولیستی قدرت را به دست گرفت و به‌صورت انحصارطلبانه‌ای دولت به شخص تبدیل شد و هر سیستم نظارتی مانند سازمان برنامه و ... کنار گذاشته شد، شاهد بالا رفتن فساد بودیم. درواقع خودمحوری رییس‌جمهور پیشین به فساد انجامید زیرا سیستم به فرد تبدیل‌شده بود که نه مجلس و نه نهادهای نظارتی را بر نمی‌تابید. لذا انحصارطلبی انواع رانت را ایجاد کرد و این شیوه فئودالیسم است که به جامعه بازگشت.
وی با اشاره به اینکه دولت قبل و مجلسی که هنوز باقی است با یک رویکرد قیم مابانه از جانب مردم حرف می‌زدند، گفت: رییس‌جمهور خود را نماینده مردم نمی‌دانست بلکه تجلی مردم می‌دانست و این شیوه بسیار شناخته‌شده‌ای در جهان است که می‌دانیم به کجا می‌رسد؛ درحالی‌که دولت نماینده مردم است و نه تجلی مردم.
اطهاری راهکار دوم برای مقابله با فساد اقتصادی را وجود فضای رقابتی در کشور عنوان کرد و توضیح داد: منظور رقابت صرفاً در سطح بازار نیست بلکه بین همه بخش‌های عمومی – استان‌ها، شهرها و حتی محلات - و به‌صورت سازمان‌یافته باید شاهد رقابت باشیم زیرا این رقابت می‌تواند در جهت تأمین منافع گروهی و همچنین شخصی به کار گرفته شود.
به گفته وی اگر رقابت با شیوه نظارتی که در اثر مشارکت به وجود آمده است همراه باشد جلوی فساد اداری و مالی نیز گرفته می‌شود و یا حتی اگر کسی بخواهد دست به فساد بزند نیز مجبور خواهد بود که در چارچوب‌های مشخص‌شده کشور فعالیت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی برکناری چندین نخست‌وزیر ژاپن به خاطر منفعت‌طلبی و فساد را مثال زد و گفت: توجه داشته باشید که ژاپن همان کشوری است که آمریکا را به‌زانو درآورد این یعنی فساد و منفعت‌طلبی در این کشور در چارچوب مشخصی امکان ظهور دارد که حتی اگر بخشی از منافع عمومی را از آن فرد فاسد کند اما نمی‌تواند همه آن را از میان ببرد.
وی افزود: در دولت قبل انحصارطلبی‌ها به‌صورت واردات زیاد از حد، سطح اشتغال را پایین آورد و نفوذ ما را در بازارهای جهانی کاهش داده و کشور را وابسته‌تر کرد. حتی به فروش نفت هم رحم نکردند و زمانی که کفگیر به ته‌دیگ خورده بود از طریق فروش نفت اختلاس کردند. روشن است که یک سیستم رانتی و منفعت طلبانه به این مرحله می‌رسد.
اطهاری خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از افراد که بخشی از آنها هم ثابت‌شده است کاسب تحریم بودند به‌محض اینکه حرف از دموکراسی، رقابت اقتصادی، آزادی مردم و ... می‌زنیم عنوان غرب‌زده می‌دهند درحالی‌که این‌ها تجارب بشری است و باید از آنها استفاده کرد. سؤال من این است که چرا وقتی کسی از استبداد در همه زمینه‌های دفاع می‌کنند کسی به آنها غرب‌زده نمی‌گوید مگر غرب هیتلر و موسولینی نداشته است؟
وی در ادامه افزایش توجه به حقوق جمعی مردم را از دیگر راهکارهای مقابله با فساد اداری و مالی دانست و گفت: به نظر من این‌یک راهکار شدنی است و باید پیگیری شود. به‌عنوان‌مثال اگر حقوق جمعی مردم افزایش‌یافته باشد وقتی‌که نهادی مانند شهرداری درحرکتی همچون فروش تراکم، حجم خیابان را برای ساکنان آن ناکارآمد کند؛ مردم می‌توانند که از او شکایت کنند و این صرفاً به نهاد دیگری مانند شورای شهر که خودش هم ممکن است دچار فساد شده باشد و یا اصلاً به اصول کار آشنا نباشد، واگذار نمی‌شود.
به گفته وی افزایش حقوق جمعی در حقیقت مشارکت مستقیم مردم است که در تقابل با رویکرد قیم مابانه قرارگرفته و در کنار رقابت در عرصه‌های مختلف مانع از افزایش فساد خواهد شد.
