به گزارش راه مردم به نقل از رووزنامه بهار ، نزدیک شش‌ماه از حمله جمعی به سخنرانی رییس مجلس نهم می‌گذرد، اما آن حمله هنوز خبرساز است. سال گذشته عده‌ای جلسه سخنرانی علی لاریجانی را به‌مناسبت 22بهمن در قم به‌هم زدند و به سمت او مهر و نعلین پرت کردند. بعضی از آن افراد که کفن‌پوش بودند، بلافاصله پس از آن‌که علی لاریجانی پشت تریبون قرار گرفت، شروع به سردادن شعارهایی از جمله «لاریجانی، بصیرت، بصیرت»، «خواص بی‌بصیرت، مایه ننگ ملت» و... کردند. هرچند لاریجانی سعی کرد که سخنرانی خود را تمام کند، اما این‌بار لباس‌شخصی‌ها نباید با رییس اصولگرای مجلس اصولگرای نهم همان‌طور رفتار می‌کردند که در هشت سال اصلاحات با اصلاح‌طلبان رفتار کرده بودند. این اقدام «لباس‌شخصی»ها برای اصولگرایان غیرقابل‌پذیرش بود؛ به‌همین دلیل اگرچه اکثر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نظام به این امر اعتراض کردند، اما کمیته‌ای هم در مجلس برای بررسی این اتفاق تشکیل شد. کمیته‌ای که حتی اگر گزارش عملکردش قرائت نشود هم، می‌تواند خبرساز شود؛ خبر‌هایی که نشان می‌دهد گزارش این کمیته می‌تواند اثربخش باشد.
دیروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت‌ملی مجلس درباره گزارش کمیته بررسی حوادث قم، گفت: «آیین‌نامه کمیسیون امنیت‌ملی در تشکیل کمیته ویژه حادثه قم رعایت نشد و بنابراین گزارش این کمیته قانونی و معتبر نیست.» جواد کریمی‌قدوسی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس مدعی شد نباید بررسی پرونده حادثه روز 22بهمن قم بیش از شش‌ماه طول می‌کشید. از نظر کریمی‌قدوسی حوادث جلسه استیضاح وزیر کار آثار خود را در حادثه قم نشان داد. او اعتراض مردم به آقای لاریجانی را به‌دلیل نحوه مدیریتش در جلسه استیضاح وزیر کار می‌داند. گذشته از این‌که قدوسی معتقد است کسانی که جلسه سخنرانی رییس مجلس در قم را به آشوب کشیدند، «معترض» هستند، او به صدر تا ذیل کمیته بررسی حوادث قم و گزارشش نیز معترض است. کریمی‌قدوسی به‌نحوه انتخاب اعضای کمیته، نحوه تهیه گزارش این کمیته و نحوه انتشار اخبار این گزارش معترض است.
حسین نقوی‌حسینی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت‌ملی مجلس و عضو کمیته بررسی حوادث قم، پیش‌تر خبر داده بود خلاصه‌ای 9 صفحه‌ای از گزارش این کمیته در حضور چند نفر دیگر از نمایندگان قرائت شده، اما هنوز مفاد این گزارش علنی نشده است و کریمی‌قدوسی نیز تاکید می‌کند تاکنون گزارش 700صفحه‌ای این کمیته را ندیده است، اما احتمالا حداقل از بخشی از مفاد این گزارش خبر دارد که می‌گوید: «روح گزارش بررسی حوادث 22بهمن قم به‌دنبال متهم‌کردن نهادهای انقلابی است. آنها نهادهای انقلابی را که تمامی عمرشان را برای امنیت و پاسداری از انقلاب گذاشته و در همه جا وسط میدان بوده‌اند به‌عنوان پشتوانه آشوبگران معرفی کرده‌اند.» منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و رییس کمیته بررسی حوادث قم، پیش‌تر گفته بود: «این اتفاق سازماندهی‌شده بود و قرائت این گزارش می‌تواند برای گروه‌های افراطی و خودسر بازدارنده باشد تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.» علاالدین بروجری، رییس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس، نیز گفته بود: «قرائت چکیده‌ای از این گزارش در صحن علنی مجلس، می‌تواند گام مهمی برای پایان‌بخشیدن به حرکت گروه‌های خودسر باشد.»
«اعضای کمیته مدعی هستند که با 9 مرجع تقلید دیدار کرده‌اند و به‌نقل از آنها مطرح می‌کنند که اگر گروه «پرتو» وابسته به موسسه آیت‌الله مصباح یزدی ریشه‌کن نشود، قم روی آرامش نمی‌بیند.» این عضو ناراضی کمیسیون امنیت‌ملی به‌استناد سخنان محمدرضا آشتیانی، نماینده قم در مجلس، این بخش از گزارش کمیته بررسی حوادث قم را رد می‌کند. علاالدین بروجردی در واکنش به این اظهارات کریمی‌قدوسی که به علنی‌شدن بخشی از این گزارش منجر شد، گفت: «در نشست دیروز کمیسیون امنیت‌ملی مقرر شد مطالب مربوط به گزارش حادثه ۲۲بهمن قم رسانه‌ای نشود. به‌طور حتم مسئولیت علنی‌کردن مطالب این گزارش از سوی کریمی‌قدوسی بر عهده خود او است.»
قدوسی برای اثبات «معترض» بودن کسانی که سخنرانی علی لاریجانی را به‌هم زدند، می‌افزاید: «معترضان به آقای لاریجانی در قم بعد از بیانات رهبری به دادستانی قم مراجعه کرده و ابراز ندامت و پشیمانی کرده‌اند و حتی درخواست محاکمه کرده بودند. این افراد اعلام کرده بودند با توجه به ناراحتی مقام معظم رهبری برای ما حکم زندان بنویسید تا کمی آرام شویم.» درحالی‌که بروجردی و حقیقت‌پور بر «خودسر»بودن کسانی که سخنرانی لاریجانی را به‌هم زدند تاکید دارند، کریمی‌قدوسی در اعتراض به گزارش کمیته پیگیری حوادث قم گفته است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه‌جا با ناامنی‌ها برخورد کرده است؛ بنابراین مطرح‌کردن این نوع اتهام‌ها مورد اعتراض اعضای کمیسیون امنیت‌ملی بوده است.» گویا کریمی‌قدوسی در جلسه دیروز کمیسیون امنیت مجلس حضور نداشته است و به‌همین دلیل است که از به‌رای‌گذاشته شدن این گزارش خبر ندارد و حتی نمی‌داند طبق مصوبه این کمیسیون حق نداشته است مفاد گزارش را علنی کند. دیروز بروجردی در پاسخ به ادعای کریمی‌قدوسی درباره اعتراض اعضای کمیسیون امنیت‌ملی گفت: «تدوین این گزارش در یک مسیر قانونی انجام شده و در کمیسیون امنیت‌ملی نیز به رأی گذاشته شده است؛ از این‌رو براساس آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توان به‌علت حضورنداشتن افراد در یک نشست، آن جلسه را دوباره را برگزار کرد؛ بنابراین برگزاری نشست کمیسیون امنیت برای قرائت دوباره گزارش حادثه ۲۲بهمن ناممکن است.»
از نظر کریمی‌قدوسی این گزارش به‌دنبال ایجاد اختلاف میان علما، مراجع تقلید و نیروهای ارزشی و با بصیرت است و به‌نفع آرامش فعلی کشور نیست؛ حتی انتشار آن به‌نفع آقای لاریجانی هم نیست. بروجردی در پاسخ به این ادعای کریمی‌قدوسی گفت: «گزارش نهایی هیات تحقیق از حادثه ۲۲بهمن قم قبل از انتخابات آماده شده بود، ولی به‌علت اهمیت و حساسیت انتخابات این گزارش در کمیسیون امنیت‌ملی مطرح نشد؛ از این‌رو در نشست سه‌ساعته دیروز کمیسیون گزارش مطرح شد و مورد بحث و تجزیه‌وتحلیل اعضا قرار گرفت؛ همچنین در این جلسه گزارش نهایی حادثه ۲۲ بهمن قم از سوی اعضا رأی‌گیری شده است که این گزارش با اکثریت آرا برای هیات‌رییسه مجلس ارسال شد. تصمیم‌گیری درباره قرائت این گزارش در اختیار هیات ریسه مجلس است.» اعتراض کریمی‌قدوسی به مفاد این گزارش ختم نمی‌شود. او به‌نحوه تشکیل این کمیته نیز معترض است. قدوسی می‌گوید که بعد از ماجرای قم در کمیسیون امنیت‌ملی بدون حضور اعضا و با حضور هیات‌رییسه کمیسیون جلسه‌ای تشکیل شد. مسئولان امنیتی استان قم در این جلسه گزارش دادند، بعد از آن گزارش، شخص علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت‌ملی، اقدام به انتخاب منصور حقیقت‌پور به‌عنوان مسئول کمیته ویژه کرد. کریمی مدعی است که منصور حقیقت‌پور به‌عنوان رییس این کمیته افراد هم سلیقه با خود را برای عضویت در این کمیته ویژه انتخاب کرده است؛ به‌همین دلیل کریمی‌قدوسی تشکیل کمیته پیگیری حوادث قم و گزارش را برخلاف قانون و آیین‌نامه کمیسیون امنیت‌ملی می‌داند. پیش‌تر حسینی نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی، درباره این گزارش گفته بود: «این گزارش خلاصه‌ای از حدود دو‌هزار ساعت تحقیق و بررسی و از چند صفحه اسناد، مدارک، گزارش‌ها و تحلیل محتوا ارائه شده است.» اما کریمی‌قدوسی دیروز به خبرنگاران گفت: «اگر قرار باشد گزارش کمیته ویژه حادثه قم منتشر شود، افراد دیگری هم وجود دارند که حرف‌هایی برای گفتن دارند. بخش اعظم گزارش این کمیته غیرمستند و متکی به بعضی پیامک‌های ردوبدل شده در قم است و افراد حقوقدان می‌گویند صرف ردوبدل‌شدن پیامک مستدل نیست.» از نظر قدوسی بعضی از کسانی که در تهیه این گزارش نقش داشته‌اند به‌دنبال این هستند تا ثابت کنند حادثه قم سازماندهی شده بوده است. او می‌گوید: «در گزارش حادثه قم نهادهای نظامی متهم شده‌اند و متاسفانه این آقایان بدون آن‌که با مسئولان این نهادها گفت‌وگو کنند و حرف آنها را بشنوند به‌صرف بعضی پیامک‌های ردوبدل‌شده، سپاه قم را زیرسوال برده‌اند که این جفای بزرگی به انقلاب اسلامی است.» پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، علاالدین بروجردی خبر داده بود که طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد نسخه‌ای از این گزارش به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال شود. شاید به‌همین دلیل است که کریمی‌قدوسی خبر داد: «تعدادی از نمایندگان در حال تنظیم نامه‌ای هستند که خطابش به جایی است که گزارش‌ها به آنجا ارجاع می‌شود تا درباره ماهیت واقعی حادثه قم مطالبی منتشر شود.» با تمام این حواشی معلوم نیست که درنهایت این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود یا خیر؛ گزارشی که تهیه‌کنندگان آن معتقدند با قرائت آن در صحن علنی یک‌بار برای همیشه پرونده لباس‌شخصی‌ها در کشور بسته می‌شود، اما شاید اصرار مجلس به پیگیری مسئله «خودسر»ها باعث عبرت خودسرها شود تا باور کنند زمان رفتارهای آن‌چنانی گذشته است.
