مبادا ٣٠میلیارد دلار آزادشده تبدیل به نقدینگی سرگردان شود
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان، درخصوص ارائه راهکارهایی برای عملیاتیکردن این دستور به «شرق» گفت: به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی حدود ٣٠میلیارد دلار ارز بلوکهشده ایران به کشور بازمیگردد و این امر به آن معناست که بانک مرکزی باید به مرور این ارزها را به ریال تبدیل کند و اگر این میزان منابع بهسوی تولید هدایت نشود و عرضه اقتصادی را افزایش ندهد، عملا موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد. حال اگر ریال حاصل از تبدیل این دلارها به سمت تولید روانه شود و منجر به افزایش تولید ملی و ارزش افزوده اقتصاد شود، اشتغالزایی را برای کشور به همراه خواهد داشت. شقاقیشهری با اشاره به بزرگترین مشکل اخیر اقتصاد کشور مبنیبر وجود ٨٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه افزود: این نقدینگی در جامعه آزاد است و احتمال دارد هرآن وارد بخشهای غیرمولد و سوداگری هزینه شود که همین مسئله منجر به افزایش تورم و توسعه بخش غیرمولد و دلالی میشود. وی افزود: بانک مرکزی و دولت باید این رقم را بهسوی تولید هدایت کنند، در غیر این صورت علاوه بر ٨٠٠هزار میلیارد تومان سرگردان، معادل ریالی ٣٠میلیارد دلار آزادشده نیز به سوی بخشهای غیرمولد هدایت خواهد شد و در نهایت پایه پولی را افزایش داده و تورم را زیاد میکند. شقاقی با ارائه راهکارهایی برای دولت و بانک مرکزی پیرامون کنترل شرایط جدید تصریح کرد: در شرایط کنونی مجموعه دولت و بانک مرکزی باید در راستای شناسایی بخشهای مولد، بهبود فضای کسبوکار، افزایش امنیت اقتصادی، ریشهکنکردن اقتصاد رانتی و فساد ساختاری و ایجاد شفافیت در اقتصاد برنامهریزی کنند تا بتوانند این منابع افزودهشده به اقتصاد را در دوران پساتحریم به بخشهای مولد در اقتصاد هدایت کرده و با تزریق تدریجی این منابع به بخشهای مولد، موتور محرکه اقتصاد ایران را به حرکت درآورند تا مبادا ٣٠میلیارد دلار آزادشده تبدیل به نقدینگی سرگردان در جامعه شود. وی ادامه داد: اگر کنترل روی این منابع صورت نگیرد، این منابع ارزی تبدیل به نقدینگی سرگردان شده و در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و توسعه بخش غیرمولد و در مراحل بعدی افزایش تورم خواهد شد. این اقتصاددان در توصیهای به بدنه اقتصادی دولت گفت: علاوه بر راهکارهای ارائهشده بهتر است دولت نسبت به افزایش بازدهی بخش تولید و کاهش ریسک بخشهای مولد و در مقابل کاهش بازدهی بخشهای غیرمولد و افزایش ریسک این بخش اقدام کند. در این صورت است که دولت میتواند اشتغال پایدار و بازدهی اقتصادی را به کشور بازگرداند.
دولت باید با سیاستهای اقتصادی گذشته خود وداع کند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامهطباطبایی، نیز درخصوص دستور جدید دولت برای دوران پساتحریم به «شرق» گفت: اگر دولت به چنین نتیجهای رسیده باشد باید این امر را به فال نیک گرفت، چراکه این مسئله نشان میدهد دولت با مطالعه به این نتیجه رسیده است. این دستور در صورت عملیاتیشدن، گام مهمی در راستای کمک به بخشهای مولد و تحول در بخش اقتصاد میشود. یوسفی در ادامه افزود: باید توجه داشت که این دستور در قالب فرمالیته خود باقی نماند زیرا هنوز در این دستور به ارائه راهکارها و چارهاندیشی برای شرایط کنونی پرداخته نشده است. وی با بیان اینکه به نظر میرسد دولت به این نتیجه رسیده که سیاستهای اقتصادی دولت در مدتزمان دوساله دولت یازدهم نادرست بوده و باید اصلاح شود، تصریح کرد: اگر شخص یا نهاد خاصی برای پیگیری این مسئله در نظر گرفته نشود و بررسی نشود که مخاطبان نامه تا چه اندازه شایستگی لازم برای اجرای آن را دارند، عملا کاری از پیش برده نمیشود.
یوسفی اظهار کرد: دولت باید کارگروهی تشکیل دهد تا به تدوین استراتژی بلندمدت برای دوران پساتحریم بپردازد و در این کارگروه، مشکلات شناسایی شده و برای توسعه بلندمدت و چگونگی بهرهگیری از توافق ایجاد شده برنامهریزیهای لازم انجام گیرد و برای رسیدن به چنین هدفی، دولت باید با سیاستهای اقتصادی گذشته خود وداع کند.