قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
راه امروز - فرشته فریادرس: ضرورت سرمایه‌گذاری مشترک یکی از رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های مشترک با اروپایی‌هاست، رویکردی که به واسطه حذف محدودیت‌های ایران به دنبال توافق با ۶ قدرت جهانی ایجاد شده است. اما نکته اساسی در سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها در شرایط فعلی در نظر گرفتن منافعی است که تاکنون به آن توجهی نشده است. بنابراین ضروری است در رویکرد جدید همکاری‌های مشترک توجه به منافع بخش تولید بیشتر مد نظر قرار گیرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که این نوع همکاری‌های مشترک باید بر اساس منافع مشترک ملی انجام شده و پایه مذاکرات به صورت «برد- برد» باشد. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه درحال شناسایی راهکارهای همکاری مشترک با کشورهای اروپایی هستیم به صمت گفت: یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی با دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری مشترک است اما نکته ضروری این است که همکاری‌های مشترک باید بر اساس منافع مشترک انجام شود.
همکاری بر اساس منافع مشترک
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: توسعه همکاری‌ها باید بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه باشد، از این رو در راستای منافع مشترک ملی باید نوع مشارکت‌ها با کشورهای خارجی مشخص شود. خسروتاج با تاکید بر اینکه اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های مشترک بر اساس اسناد بالادستی خواهد بود، گفت: یکی از مواردی که باید به‌عنوان منفعت ملی در بحث سرمایه‌گذاری مشترک مورد توجه قرار گیرد، تولید مشترک با شرکت‌های مختلف خارجی و صادرات کالاهای تولیدی به‌دست آمده از سرمایه‌گذاری مشترک به کشورهای همسایه است.
از تجربه کارآفرینان اروپایی
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه به تمامی شرکت‌های اروپایی که برای فعالیت در ایران خیز برداشته‌اند، صنایع پیشرو در صرفه‌جویی انرژی، ظرفیت‌سازی در صنایع کوچک، متوسط و سنگین با هدف ارتقای بهره‌وری و بهره‌گیری از تجربه کارآفرینان آلمانی و دیگر کشورها را از مهمترین اولویت‌های همکاری با ایران اعلام کرده است.خسروتاج با بیان اینکه بنابراین مذاکرات و همکاری‌های مشترک باید با در نظر گرفتن منافع دو طرف و سیاست «برد- برد» پیش رود، افزود: چنانچه می‌خواهیم صادراتی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم، باید برنامه‌های صادراتی با این دید داشته باشیم تا کالاها از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشند. بنابراین تمام کشورهای اروپایی که در فکر ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصولات ایرانی بوده و آماده همکاری هستند، می‌تواند یکی از موضوعات همکاری ما با کشورهای اروپایی باشد.وی ادامه داد: از دیگر محورهای همکاری ایران با سایر کشورها در بحث توسعه اشتغال و توسعه کارآفرینی است. براین اساس باید به سمت توسعه و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم که در این زمینه استفاده از تجربه خوب کشورهای اروپایی در سازماندهی کارآفرینی می‌تواند در اولویت همکاری‌های مشترک قرار گیرد. به طور نمونه کشور آلمان ۱۰۰ هزار بنگاه تولیدی، تجاری و کارآفرینی ایجاد کرده که در سطح بین‌الملل در حال فعالیت هستند.
استفاده از فناوری جدید برای صرفه‌جویی در انرژی
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به سمت حذف یارانه حامل‌های انرژی حرکت کنیم، اظهار کرد: همه واحدهای صنعتی به فکر استفاده از دانش و فناوری جدید که سبب صرفه‌جویی در مصرف می‌شود، هستند. بر این اساس باید به دانش و فناوری روی بیاوریم تا با موضوع صرفه‌جویی سازگاری داشته باشد. از این رو همکاری با کشورهایی که صاحب دانش و فناوری هستند و می‌توانند در زمینه صرفه‌جویی در بخش انرژی به ما کمک کنند از اولویت‌های همکاری مشترک خواهد بود. خسروتاج با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی در بخش‌های خدماتی و پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی از عملکرد قابل قبولی برخوردار هستند، گفت: همکاری ایران با این کشورها منجر به توسعه صنعت بیمه و بانک در کشور خواهد شد.
پوشش بیمه‌ای سرمایه‌گذاری در ایران
خسروتاج در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون یکی از چالش‌های عمده در بحث سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های خارجی، ضعف سیستم بانکی است، آیا برنامه‌ریزی برای رفع این موانع در صورت ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک انجام شده است؟ تصریح کرد: در وهله نخست باید موانع پیش‌روی تسهیلات بانکی برداشته شود، در عین حال پوشش بیمه‌ای سرمایه‌گذاری در ایران مطرح می‌شود، چراکه شرکت‌های خارجی که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند، از یک پوشش بیمه‌ای در کشور خود با هدف پوشش ریسک سیاسی و تجاری برخوردار هستند. وی یادآور شد: در صورت پوشش بیمه‌ای، شرکت‌ها با ریسک پایین و نگرانی کمتری وارد سرمایه‌گذاری مشترک خواهند شد که لازم است این تحول اساسی در سرمایه‌گذاری مشترک را پس از تحریم بانکی و بیمه‌ای شاهد باشیم. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت هرچه سریع‌تر لغو تحریم بانکی و بیمه‌ای تاکید و تصریح کرد: در این شرایط شرکت‌های خارجی که هدف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را دارند، می‌توانند فعالیت خود را در کشور آغاز کنند.
شرکت‌های خارجی نگاه تجاری به ایران نداشته باشند
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره به سفر اخیر هیات آلمانی به ایران بیان کرد: با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از این پس شاهد ورود هیات‌های تجاری و اقتصادی از سایر کشورها به ایران هستیم، البته ممکن است این کشورها به ایران به عنوان بازاری برای فروش محصولات خود نگاه کنند. وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی صرف نگاه تجاری و بازاری برای فروش، نه سیاست دولت و نه سیاست بخش خصوصی است. از این‌رو باید به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد خطوط تولید جدید، همچنین رونق در طرح‌های توسعه‌ای باشیم که بتواند فناوری صنایع را به‌روز کند. رییس‌زاده ادامه داد: باید از طریق مشارکت با خارجی‌ها اقدام به انتقال دانش فنی و فناوری‌های جدید کنیم تا ضمن ارتقای صنعت شاهد ایجاد اشتغال و خروج از رکود باشیم.مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر شرایط باثباتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی فراهم شود، به طور قطع بر روند تولید و رونق آن تاثیر خواهد گذاشت. از این رو نباید نگاه شرکت‌های خارجی برای ادامه همکاری‌ها، تجاری و بازاری برای فروش محصولات آنها باشد. وی تاکید کرد: باید زمینه‌سازی‌های لازم انجام شود و در این راستا چنانچه شرکت‌های خارجی نگاه تجاری و پولی به ایران داشته باشند، باید به تغییر نگاه خود اقدام کنند.
بازسازی در صنایع
رییس‌زاده با اشاره به توان بالای صنعت اظهار کرد: با وجود چنین شرایطی نیاز به بازسازی این بخش داریم که کشورهای اروپایی می‌توانند در انتقال دانش فنی و فناوری در صنایع و همچنین در سودآوری مشارکت داشته باشند. رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به وجود قوانین جامع در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: درحال‌حاضر هم تضمین‌های کافی در قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و هم با توجه به رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن توافق تا چندماه آینده، نقل‌وانتقالات مبادلات مالی مرتفع خواهد شد که یکی از مزیت‌های توافق، شفافیت دوباره نقل‌وانتقال پولی در سیستم بانکی خواهد بود. در این صورت سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت کرده و از سیستم رسمی اقدام به نقل و انتقال پول خواهد کرد. براساس این گزارش، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی موانع جذب سرمایه‌گذاری از میان رفته و با وجود قوانینی در این زمینه، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، حمایت‌های بیشتر از سرمایه‌گذار خارجی و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری اوست. 
