فرشته فریادرس - گروه صنعت: سازمان ملی استاندارد در طول سال‌های گذشته اقدامات مناسبی را در جهت کیفی‌سازی محصولات تولیدی کشور مد نظر قرار داده که درنتیجه آن، ذهنیت مصرف‌کنندگان به سوی کالاهایی هدایت شد که آرم استاندارد باید در بسته‌بندی‌های ایرانی حک شده باشد، هرچند که اقدامات این سازمان در پاره‌ای مواقع مورد انتقاد برخی فعالان صنعتی و اقتصادی قرار گرفته است. برخی منتقدان معتقدند پایه استانداردهای کشور به صورت حداقلی در نظر گرفته شده و باید نسبت به تبیین حداکثر استانداردها اقدامات لازم انجام شود. یکی از چالش‌ها و انتقادات مطرح‌شده در زمینه بنگاه‌های تولیدی در سال‌های گذشته این بود که بسیاری از تولیدکنندگان از ابتدای امر با قوانین استاندارد شروع به تولید نکرده و پس از مدتی که بنیه مالی آنها به حدی می‌رسد که توان تولید انبوه برای آنها محقق می‌شود، دست به استانداردسازی محصولات خود می‌زنند. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی برای ورود به بازارهای بین‌المللی و اروپایی با رفع تحریم‌ها می‌بایست بیش از پیش به فکر ارتقای استاندارد محصولات تولیدی و صنعتی خود باشند.
ضرورت ارتقای سطح استانداردها
در همین زمینه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره شرایط به وجود آمده در زمان رفع تحریم‌ها و افزوده شدن بازارهای اروپایی به فهرست صادرات محصولات صنعتی و فاصله با این استانداردها و تلاش برای ارتقای آنها اظهار کرد: بی‌شک در چنین شرایطی سطح استاندارد محصولات ایرانی باید به اندازه نشان CE استاندارد اتحادیه اروپا برسد. هرچند که این نوع استاندارد بیشتر مربوط به کالاهای مصرفی است و برای کالاهای دیگر باید استانداردهایی از قبیل «ریچ» مورد استفاده قرار گیرد. وی با بیان اینکه چنانچه هر بنگاه تولیدی بخواهد وارد بازارهای اروپایی شود باید متناسب با استانداردهای آنها نسبت به رعایت استانداردها اقدام کند، تصریح کرد: یک تولیدکننده زمانی می‌تواند محصول خود را به بازارهای اروپایی صادر کند که استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده باشد. پورقاضی با اشاره به اینکه حضور در بازارهای اروپایی کار آسانی نیست، بیان کرد: برای ورود به بازارهای بین‌المللی باید تلاش‌های زیادی انجام شود، از این رو نیاز به هماهنگی بیشتر احساس می‌شود. از سوی دیگر لازم است بنگاه‌های تولیدی در ساختارهای خود تغییرات لازم را ایجاد کنند و ساختار آنها متناسب با نیازهای اروپایی‌ها باشد. وی ارتقای استاندارد محصولات صنعتی و تولیدی را در گرو دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: بنگاه‌های تولیدی که به فکر صادرات محصولات صنعتی خود به اروپا هستند باید به دنبال دریافت گواهی‌های بین‌المللی باشند. اما یکی از دلایلی که بنگاه‌های داخلی تاکنون به سمت ارتقای استانداردها نرفته‌اند، وجود تحریم‌ها بوده است چراکه بازارهای اروپایی به روی بنگاه‌های تولیدی ایرانی بسته بوده است، درنتیجه تولیدکنندگان نیز رغبتی برای ارتقای استانداردهای خود در این سال‌ها نداشته‌اند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: وقتی فضا برای مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشورها با رفع تحریم‌ها بهبود یابد، بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانند به‌راحتی وارد بازارهای اروپایی شوند و از این رو سعی خواهند کرد خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند. پورقاضی با بیان اینکه ارتقای استاندارد در بنگاه‌های تولیدی به طور قطع همراه با هزینه‌هایی خواهد بود، تصریح کرد: تولیدکنندگان برای ارتقای استاندارد محصولات خود ملزم به پرداخت هزینه‌هایی هستند اما این هزینه‌ها در مقابل آنچه به‌دست می‌آورند، بالا نیست.
واحدهای صنعتی به فکر ارتقای استاندارد باشند
همچنین علی اباذری، معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اهمیت استانداردها و ترویج آن در جامعه با هدف ارتقای کیفیت به صمت گفت: موضوع استاندارد و کیفیت، یکی از مباحث مهم و مورد تاکید مسئولان است. وی بحث رقابت در دنیای امروز را بسیار جدی و مهم دانست و افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی باید کیفیت و استاندارد محصولات خود را ارتقا دهند و به امر «مشتری‌مداری» توجه ویژه‌ای داشته باشند. در این زمینه اگر خواستار ترکیب بهتر منابع تولید هستیم باید به امر استاندارد و ارتقای کیفیت بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید به دنبال نظام خودارزیابی انطباق هستیم، تصریح کرد: تولیدکننده هر کالا یا ارائه‌کننده هر خدمتی باید برای عرضه کالا و یا تولید خود، مشخصات فنی ارائه دهد که از آن به عنوان «استاندارد» نام برده می‌شود. معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: رویکرد جدید استاندارد، خوداظهاری تولیدکننده است؛ بر این اساس اظهارات تولیدکننده مبنی بر اینکه کالای خود را بر اساس چه استاندارد و مختصاتی تولید می‌کند، مبنای استاندارد خواهد بود. اباذری ادامه داد: البته دستگاه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان که موافقت اصولی و جواز تاسیس را صادر می‌کنند نیز باید در فرآیند استانداردسازی مشارکت داشته باشند.
رعایت استاندارد فراتر از مرزهای جغرافیایی باشد
معاون سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: تولیدکننده باید بداند که تنها برای یک محدوده جغرافیایی معین یا حتی یک کشور تولید نمی‌کند و چنانچه به دنبال بقای بنگاه اقتصادی خود است باید به فراتر از مرزهای جغرافیایی بیندیشد و استانداردهای جهانی را رعایت کند.اباذری خاطرنشان کرد: تولیدکننده باید فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور فکر کند و مصرف‌کننده هم در مقابل انتخاب‌های متفاوتی قرار گیرد تا برخی تولیدکنندگان نتوانند شرایط انحصار ایجاد کنند. از این رو پرداختن به استانداردها نیاز به مشوق ندارد و خود بنگاه‌ها باید به این سمت حرکت کنند. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استانداردها در دنیای امروز یک انتخاب نبوده بلکه یک اجبار است، تصریح کرد: ممکن است ایران به زودی عضو سازمان تجارت جهانی شود. از این رو با موانع تعرفه‌ای نظیر حقوق گمرکی نمی‌توان با واردات و صادرات برخورد کرد. چراکه کشورها بر اساس موانع فنی و استانداردها می‌توانند واردات و صادرات را کنترل و برنامه بنگاه‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند. اباذری در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی می‌تواند در زمینه بهبود فرآیندهای استاندارد مورد توجه قرار گیرد؟ گفت: باید در زمینه استاندارد وقت و انرژی گذاشته شود که این امر متحمل هزینه است. بهبود فرآیندهای تولید در کشور نیاز به همدلی و همکاری تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی دارد تا بتوان با یک هدف واحد و سیاست‌های مشخص، شاخص کیفی کالاها را افزایش داد.
«استاندارد» تضمین‌کننده تغییرات مثبت در کالاهاست
سیدشریف حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که استاندارد اصولا تضمین‌کننده تغییرات مثبت در کالاهاست و وجود آن بیانگر این است که در تولید کیفی‌تر هر محصول لازم است چه اقداماتی مد نظر قرار گیرد. وی در گفت‌وگو با صمت اصل وجود استاندارد را اطمینان مصرف‌کننده به کیفیت و ایمنی و بهداشت کالا دانست و بیان کرد: سازمان ملی استاندارد در حوزه کاری خود وظیفه بسیار سنگینی داشته و باید با درک شرایط موجود به موضوعات، چالش‌ها و موانع تولید رسیدگی کند تا با توجه به این موضوعات و شرایط، عرضه و تقاضا بهبود یابد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مهمترین اقدامات در حوزه استانداردسازی محصولات به خود تولیدکننده بازمی‌گردد، تصریح کرد: باید در حوزه تولید با مد نظر قرار دادن شرایط، تولید ماشین‌آلات و ادوات مطابق با شرایط اقلیمی و کاهش آلودگی باشد ضمن آنکه لازم است با ارزیابی نگاه مصرف‌کننده به مقوله تولید بازگشت. از سوی دیگر برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند محصولات صنعتی و تولیدی خود را وارد بازارهای بین‌المللی کنند، باید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و در صدد ارتقای استانداردهای محصولات خود باشند. با این تفاسیر هرچند استاندارد در کشور از جمله حوزه‌های تاثیرگذار در تولیدات و کالاهای مصرفی، تولیدی و صنعتی کشور است اما در سال‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده که ثبات و استقلال این سازمان را زیرسوال برده است. اما «سازمان ملی استاندارد» می‌تواند با برنامه‌های دقیق‌تر در افزایش کیفی محصولات به ارتقای سطح تولید در کشور کمک قابل‌توجهی کند و توجه به این نکته به پیشرفت‌هایی مهم در بسیاری از زمینه‌ها منجر می‌شود.
