شرق: روزهای پایانی حضور احمدی‌نژاد در قدرت است اما در هر گوشه و کناری نام او و هیات دولت و نزدیکانش «ورد» زبان است. 74هزار‌میلیاردتومان، رقمی در حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور است و حالا در پیچ و خم یک دوربرگردان قانونی گرفتار آمده. ابتدا بنا بر این بود که پیگیری‌ها تنها محدود به «دیوان عدالت اداری» باشد و شکایت دولت از رای دیوان، موجب شد تا مجلس برای محکم‌کاری طرح دو فوریتی به صحن علنی بیاورد. طرح دوفوریتی صبحگاه دیروز 178 رای موافق نمایندگان را از آن خود کرد تا ابزار قانونی دیگری برای جلوگیری از «مهار»های دولت به دست آید. پیش از این شانزدهم تیرماه در پی شکایت جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴هزارمیلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرده بود. نمایندگان به دوفوریت طرحی رای دادند که براساس آن دولت نمی‌تواند با اقدام غیرقانونی - و کسب درآمد 74هزار‌میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز- بدهی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را تسویه کند. دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ایران به دستور رییس مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته تا بررسی شود. در همان ساعاتی که بهارستان درگیر رای‌گیری طرح دوفوریتی پیشنهادی 21 نماینده مجلس بود، احمد توکلی راهی دیوان عدالت اداری شد تا در محکمه‌ای دیگر جلوی حیف و میل بیت‌المال را بگیرد. حالا به حکم دادگاه مقرر شده تا زمان ارایه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی، اجرای مصوبه جنجال‌برانگیز دولت همچنان متوقف بماند. احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار روز گذشته به جای مجلس راهی شعبه یکم دیوان عدالت اداری شد تا در جلسه رسیدگی به موضوع کسب درآمد 74هزار‌میلیارد تومانی دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی از تغییر نرخ ارز حاضر باشد. دادگاه در دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت او از دولت در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن برگزار شد. بعد از دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای مصوبه دولت مبنی بر اعلام رفع 74هزار‌میلیارد تومان از بدهی‌های دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی با سود صوری حاصل از تغییر نرخ ارز مرجع، دولت خواستار تجدید نظر در این حکم و لغو آن شده بود و جلسه دیروز با هدف بررسی درخواست دولت برگزار شد. به گفته توکلی اجرای این سیاست خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند و موجب جهش در نقدینگی و نرخ تورم می‌شود. آنطور که توکلی به مهر گفته دولت در جلسه دیروز ادعاهایی را مطرح کرد و به درخواست او و معاون دیوان محاسبات، آقای منتظری رییس شعبه اعلام کرد که بانک مرکزی اسناد مورد ادعای خود را بیاورد و دیوان عدالت نیز سعی خواهد کرد تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم‌الاجرا‌بودن حکم قبلی یا لغو آن اعلام نظر کند. احمد توکلی از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کشورمان، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور به‌عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد. براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را دوهزارو۵۰۰تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز هزارو۲۲۶تومانی، یعنی هزارو۲۷۴تومان در هر دلار را در ۵۸میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴هزار‌میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی در تهاتر شد. البته طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته‌شده، بالغ بر ۸۱هزار‌میلیارد تومان می‌شود.
درآمد بانک مرکزی نباید لحظه‌ای مصرف شود
الیاس نادران . نماینده مجلس
مصرف درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی به صورت لحظه‌ای موجب بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شود. بانک مرکزی به استناد بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و براساس نرخ تسعیر ارز به ریال 74هزار‌میلیاردتومان خلق درآمد و این مبلغ را توزیع کرده که این نحوه توزیع، تبعاتی در معیشت و زندگی مردم به وجود خواهد آورد.
دولت، درآمد مازاد را به خزانه واریز کند
نادر قاضی‌پور . نماینده ارومیه
مبلغ 74هزار‌میلیاردتومان درآمدی که توسط بانک مرکزی خلق شده، باید براساس ضابطه هزینه شود. دولت باید درآمد مازاد بانک مرکزی را طبق قانون به حساب خزانه واریز کند. ما باید از حق و حقوق بیت‌المال دفاع کنیم و اجازه ندهیم دولت درآمد مازاد را آنطور که میل دارد هزینه کند. سوال این است که چرا مبلغ درآمد بانک مرکزی از نحوه تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی رُند است و باید مشخص شود مبلغ خُرد آن چقدر بوده و چرا غیب شده است؟
دولت در پی پوشاندن عیب‌های خود است
محمدقسیم عثمانی . نماینده مجلس
سود حاصل از تسعیر اصلا قابل تقسیم نیست و دولت با تغییر نرخ ارز و ایجاد سودی معادل 74هزار‌میلیاردتومان قصد دارد نقطه ضعف‌های خود را بپوشاند. در این طرح بحث سود حسابداری مطرح است و بنده به‌عنوان یک تحصیلکرده حسابداری عرض می‌کنم که اولا به سود حسابداری زیاد ایرادی وارد نکنید چراکه تنها سود قابل محاسبه در کره زمین سود حسابداری است و هیچ سودی غیر از سود حسابداری در قالب اعداد و ارقام قابل بیان نیست.
