به گزارش راه مردم، تولید در کشور وضع و حالتی مناسب ندارد. واحدهای تولیدی این روزها با انواع و اقسام مشکلات روبه‌رو هستند. از کمبود نقدینگی گرفته تا کمبود مواد خام و هزینه‌های افزایش‌یافته تولید. این وضعیت بحرانی سبب شد که دولت در آخرین هفته‌های حضورش تصمیم به اختصاص مبلغی برای کمک به صنایع بگیرد. این در حالی است که سهم تخصیص‌یافته صنایع و بخش تولیدی کشور از درآمد هدفمندی قرار بود 30درصد باشد که تنها سه‌درصد آن اختصاص یافت.
این در حالی است که به گفته رییس صندوق توسعه ملی کشور مبلغ 9هزار‌میلیارد‌تومان منابع به پروژه‌هایی از بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده شده است که کارآفرینی و بهره‌وری مناسبی برای کشور داشته است.
«محمدرضا فرزین» در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به قراردادهای ریالی صندوق توسعه افزود: این صندوق با 9 بانک قرارداد عاملیت ریالی دارد و در مجموع شش‌هزارو100میلیاردتومان به پروژه‌های صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص داده شده که انتظار می‌رود 90هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
وی یادآور شد 85درصد منابع ریالی صندوق به سرمایه در گردش واحدها اختصاص داده شده و تا پایان سال بخش عمده نیازها تامین می‌شود.
صحبت‌های رییس صندوق توسعه ملی هرچند مبهم بود و مشخص نکرده بود این منابع چطور و با چه سازوکاری قرار است به واحدهای صنعتی و کشاورزی تزریق شود و سهم صنایع از این مبلغ چه مقدار است اما کورسوی امیدی را در دل صنعتگران روشن کرده است. با توجه به تغییر مدیران در مردادماه امسال و حذف بروکراسی و کاغذبازی موجود در کشور که به ترمزی برای فعالان صنعت بدل شده است و تغییر نگاه مدیران و بانک‌ها به سرمایه‌گذاران که عمده آنها را به چشم افرادی که قرار است از منابع سوءاستفاده کنند، پیش‌بینی می‌شود که وضعیت صنایع رو به بهبودی برود. اما در حال حاضر وضعیت صنایع برای وزیر آینده بحرانی است به طوری‌که روح‌الله بیگی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از تعطیلی 70درصدی کارخانجات کشور می‌دهد. تعطیلی این کارخانجات دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها به‌روزنبودن تکنولوژی واحدهای تولیدی، کمبود قطعات یدکی، کاهش خریدار و ازدست‌رفتن بازار صادراتی کشورهای همسایه و عدم داشتن سرمایه در گردش است.
اگر هدف صندوق توسعه ملی ایجاد صنایع جدید و کارخانجات مدرن با تکنولوژی روز دنیا باشد، این مهم با توجه به وضعیت سیاسی موجود و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ناممکن به نظر می‌رسد یا حداقل به بازه زمانی طولانی نیاز است که این امر ممکن شود.
دیگر آنکه راه‌اندازی مجدد صنایع و کارخانجات قدیمی که یا به علت نبود قطعات یدکی تعطیل شده‌اند یا ظرفیت تولید آنها پایین آمده است یا اینکه به علت عدم برخورداری از تکنولوژی روز دنیا دیگر راه‌اندازی آنها اقتصادی نیست و در آخر، راه‌اندازی کارخانجاتی که به علت وضعیت اقتصادی پیش‌آمده و موج تحریم‌ها به علت بدهی معوقه و نداشتن سرمایه در گردش به مدت سه الی چهارسال است که تعطیل شده‌اند اکثر این واحدها دارای بدهی به بانک هستند و در این مدت میزان این بدهی، سال به سال افزایش پیدا کرده و علاوه بر سود، جریمه دیرکرد هم به این مبالغ اضافه شده است. به‌طور مثال یک واحد تولیدی که در سال 87 دارای بدهی یک‌میلیارد‌و 200میلیون‌تومانی به بانک بوده است و در همان زمان نیز تعطیل شده است، در حال حاضر مبلغ بدهی این واحد تولیدی به بیش از 40میلیارد‌ریال رسیده است دکتر طارق لاله، کارشناس ارشد اقتصادی مهمترین اقدام دولت برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه‌ها که بخش عظیمی از صنایع تولیدی را شامل می‌شود، تجدیدنظرکردن بانک‌ها در بدهی‌های معوقه واحدهایی است که به علت تحریم‌های اعمال‌شده و شرایط خاص اقتصادی کشور تعطیل شده‌اند. بانک‌ها با حذف سود و جریمه سال‌هایی که کارخانه‌ها تعطیل بوده‌اند و دادن فرصت تنفس یک تا سه‌ساله به واحدهای تولیدی کمک زیادی را می‌تواند در راه‌اندازی مجدد این کارخانجات بکند. در همین راستا برای کارخانجاتی که با ظرفیت پایین‌تر از 50درصد در حال تولید هستند که عمده دلیل آن نبود قطعات یدکی و عدم به‌روزبودن تکنولوژی است، با اعطای سرمایه در گردش مناسب و عهده‌دارشدن وظیفه پیداکردن راهکار مناسب برای به‌روزکردن خط تولید و تامین قطعات یدکی لازم از خارج از کشور توسط وزارت صنایع است، وی در ادامه افزود امیدواریم دولت تدبیر و امید اشتباهات دولت قبل را تکرار نکند و بر نحوه تقسیم و استفاده واحدهای تولیدی نظارت کافی را داشته باشد. در دولت قبل برای مدیران مهم مراسم کلنگ‌زنی و شروع احداث واحدهای صنعتی بود که نتیجه این شده است که شهرک‌های صنعتی تبدیل به گورستان سوله شده است و اکثر واحدهای تولیدی بیش از 50درصد پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند و به دلیل عدم تخصیص اعتبار و تامین بودجه مناسب رها شده‌اند. وی بهترین راهکار برای نظارت و مدیریت بودجه‌های اختصاص‌داده‌شده به کارخانجات را استانی‌کردن این بودجه‌ها و دادن اختیارات بیشتر به استانداران و مدیران صنایع مراکز استان‌ها دانست. وی همچنین تجدیدنظر در صدور موافقت اصولی‌های صادرشده توسط کارشناسان صنایع در راستا به اولویت‌های اول کشور در شرایط تحریمی حاضر و تغییر‌کاربری واحدهایی که هنوز به صد‌درصد پیشرفت فیزیکی نرسیده‌اند را کمک دیگر دولت به صنایع دانست.
از سوی دیگر رضا ویسه، آخرین رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت اصلاحات با انتقاد شدید از وضعیت به‌وجودآمده برای صنعت کشور گفت: دیگر رمقی برای سازمان گسترش نمانده و سازمان گسترش حالا شده یک سازمان بی‌یال و دم که هیچ ماموریت مشخصی ندارد. وی با بیان اینکه طی سال‌های 80 تا 83 با وجود پایین‌تربودن درآمد ارزی دولت اصلاحات نسبت به دولت فعلی، رشد صنعتی کشور به بیش از 10درصد رسید اما اکنون به علل مختلف که مهمترین آنها اول نبود استراتژی توسعه صنعت کشور؛ دوم دخالت دولت در سرمایه‌گذاری‌ها؛ سوم وجود انحصار از طریق دولت در صنایع بزرگ و پیشبرنده؛ چهارم نامساعدبودن فضای کسب‌وکار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته یا تازه‌توسعه یافته؛ پنجم، محدودیت بازار به دلیل تحریم از یک طرف و حضور رقبای چینی در کشور با شرایط کاملا نابرابر؛ ششم، نبود تکنولوژی‌های نوین و به‌روز و عدم دستیابی سریع به آنها به دلیل وجود تحریم؛ هفتم، نبود منابع مالی برای توسعه صنایع بزرگ و پیشبرنده؛ هشتم، محدودیت خدمات بانکی به خصوص صادرات صنایع ایران در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. به نظر می‌رسد اولویت اول وزیر آینده صنایع و معادن ایجاد اشتغال با راهکارهای کوتاه‌مدت باشد که برای رسیدن به این هدف راه‌اندازی واحدهای تولیدی و متعاقب آن، بازگشت خیل عظیمی از کارگران به سر کار خود است.
منبع: شرق
