رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد:
فرشته فریادرس - راه امروز: سازمان ملی استاندارد ایران درحال‌حاضر در حوزه تدوین و نشر استاندارد فعالیت می‌کند و کیفیت محصولات در واحدهای تولیدی نیز از سوی سازمان ملی استاندارد بررسی می‌شود. به طوری که بنا به گفته نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد با توجه به بند «۲۴» سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، مسئولیت سنگینی بر عهده سازمان ملی استاندارد برای تعیین استانداردهای ملی محول شده است. این سازمان مکلف است برای تمام محصولات داخلی، استاندارد تدوین کند، ضمن اینکه تدوین استاندارد ملی برای کالا و محصولات، بدون تعامل و همکاری محققان امکانپذیر نیست.
رویکرد نوین استانداردسازی
رییس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه ۲ طرح تحول نظام استانداردسازی و ارتقای نظام استانداردسازی یکپارچه در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد، گفت: این قانون براساس رویکرد نوین استانداردسازی در کشورهای پیشرفته به‌ویژه اتحادیه اروپا و منطبق با فرمان رهبر معظم انقلاب ازجمله بند «۲۴» سیاست اقتصاد مقاومتی تنظیم شده که مبتنی بر افزایش پوشش استاندارد برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن است.پیروزبخت با اشاره به اینکه استفاده از رویکردهای نوین در بحث استاندارد مطرح است، افزود: ما قصد داریم در طرح تحول، نظام استانداردسازی کشور را یکپارچه کنیم و قانون نیز این اجازه را به ما داده است.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که برای ارتقای نظام استانداردسازی یکپارچه در کشور به‌ویژه در واحدهای تولیدی و خدماتی با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای هر کالا و خدماتی که در کشور تولید می‌شود، یک استاندارد تعریف کنیم.
این مقام مسئول اظهار کرد: این استاندارد باید به‌وسیله نهادهای ذی‌ربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز به عنوان دستگاه ناظر، استانداردها را در حوزه‌های مختلف به منصه ظهور برساند که این موضوع، طرح تحول نظام استانداردسازی را نیز در بر می‌گیرد.
ورود بخش خصوصی در فرآیند استانداردسازی
رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: همچنین تعریف نظامات مرتبط با رویکرد نوین یعنی ارزیابی انطباق و نظام تایید صلاحیت را در دستور کار داریم تا بتوانیم بخش خصوصی را در راستای استانداردسازی مرتبط با انطباق فعال و وارد عرصه اقتصادی کنیم.
وی با بیان اینکه در حال کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی هستیم، اظهار کرد: این امر به اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند. چراکه سبب بکارگیری بازرسان، مهندسان و افراد متخصص در راستای نظام استانداردسازی می‌شود.
پیروزبخت گفت: با توجه به تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکارهای مختلف ارائه و در شورای اقتصاد نیز تصویب شده است و رویکرد اصلی ما به حوزه‌های پژوهش‌محوری از جمله تدوین استانداردهای پژوهش‌محور و همچنین تدوین استاندارد محصولات دانش‌بنیان، باز می‌گردد و چنانچه این اتفاق بیفتد، به طورقطع بر وضعیت اقتصادی و پیشرفت فعالیت‌های تولیدی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های پژوهش‌محور بر مبنای استاندارد از ابتدا اقدام به تولید کنند تا بتوانند صادرات داشته باشند.
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه یک زنجیره برای فرآیند استانداردسازی تعریف کرده‌ایم، گفت: البته بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در این زنجیره مطرح است. در کشورهای اروپایی در قانون حمایت از مصرف‌کننده تنها بحث استاندارد مطرح نیست؛ یعنی چنانچه انطباق نداشتن استاندارد روی برچسب محصول توسط دستگاه‌های ناظر مثل استاندارد احراز شود، متحمل هزینه‌های سنگین خواهند شد. دومین مسئله این است که تولیدکننده در قبال کالا یا محصول خود مسئول است و به دلیل جرایم سنگین مجبور است، استانداردها را رعایت کند.
تعداد کم استانداردهای اجباری در کشورهای پیشرفته
پیروزبخت یکی از شاخص‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته را تعداد اندک استانداردهای اجباری دانست و عنوان کرد: رویکرد دولت یازدهم این نیست که روی شاخص‌هایی که به ضرر توسعه اقتصادی است، کار کند. اما رویکرد ما این است که مثل کشورهای پیشرفته، فرهنگ حمایت از حقوق مصرف‌کننده را اشاعه دهیم و درواقع استاندارد را به منافع مصرف‌کنندگان گره بزنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به نهادهای ذی‌ربط نیز اعلام شده که تولید کالا و هر خدمتی باید براساس استاندارد انجام شود. از این‌رو، رویکرد را از «محصول‌محوری» به سمت «فرآیندمحوری» سوق داده‌ایم. یعنی تلاش می‌کنیم که کل فرآیند را در کنترل و مدیریت کیفیت قرار دهیم تا تمام فرآیندها، استانداردسازی شده و
در نهایت منتج به تولید محصول استاندارد شود.
۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری
همچنین علی اباذری، معاون تدوین استاندارد سازمان استاندارد ملی با تاکید بر اهمیت استانداردها و ترویج آن در جامعه برای ارتقای کیفیت به صمت گفت: موضوع استاندارد و کیفیت، یکی از مباحث مهم و جدی و مورد تاکید مسئولان کشوری است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است، عنوان کرد: از این‌رو باید با مکانیسم‌های مناسب بتوانیم همه کالاها و خدمات را براساس مشخصات فنی و استاندارد تولید کنیم.
اباذری با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید به دنبال نظام خودارزیابی انطباق هستیم، بیان کرد: تولیدکننده هر کالا یا ارائه‌کننده خدمتی باید برای اینکه کالای خود را تولید یا خدمتش را عرضه کند، مشخصات فنی ارائه دهد که از آن به عنوان «استاندارد» نام برده می‌شود.
معاون تدوین استاندارد سازمان استاندارد ملی در ادامه افزود: البته این بدان معنا نیست که همه کالاها و خدمات را مشمول استاندارد اجباری قرار دهیم و رویکرد ما برعکس این است. چراکه معتقدیم با روش‌های پلیسی، قضایی و کنترل‌های سازمان ملی استاندارد نمی‌توان به هدف مورد نظر رسید.
وی تصریح کرد: بیشتر به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت قانون استاندارد و با استفاده از قانون حمایت از مصرف‌کننده، ظرفیتی را در جامعه ایجاد کنیم که براساس آن اگر مصرف‌کننده علیه تولیدکننده کالایی شکایت داشت به وی تضمین داده شود که بر اساس مختصاتی که پیوست آن کالا بوده، همان کالا را دریافت کند.
خوداظهاری در استاندارد
معاون تدوین استاندارد سازمان استاندارد ملی عنوان کرد: رویکرد جدید استاندارد این است که هر فردی خودش اظهار کند کالایش را بر اساس چه استاندارد و مختصاتی تولید می‌کند و پاسخگوی آن باشد.
اباذری ادامه داد: البته دستگاه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان که موافقت اصولی و جواز تاسیس صادر می‌کنند، باید در فرآیند استانداردسازی نیز مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده باید بداند که تنها برای یک محدوده جغرافیایی معین یا حتی یک کشور تولید نمی‌کند و چنانچه به دنبال بقای بنگاه اقتصادی خود است، باید به فراتر از مرزهای جغرافیایی بیندیشد و استانداردهای جهانی را نیز رعایت کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استانداردها در دنیای امروز یک انتخاب نبوده بلکه یک اجبار است، تصریح کرد: ایران ممکن است به زودی عضو سازمان تجارت جهانی شود. از این رو با موانع تعرفه‌ای مثل حقوق گمرکی نمی‌توانیم با واردات و صادرات برخورد کنیم. چراکه کشورها بر اساس موانع فنی و استانداردها می‌توانند واردات و صادرات را کنترل و برنامه بنگاه‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند.
وی درباره تدوین استاندارد خاطرنشان کرد: تولیدکننده ما باید فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور فکر کند و مصرف‌کننده هم در مقابل انتخاب‌های متفاوتی قرار گیرد تا برخی تولیدکنندگان نتوانند شرایط انحصار ایجاد کنند. از این رو پرداختن به استانداردها نیاز به مشوق ندارد و خود بنگاه‌ها باید به این سمت حرکت کنند.
گفتنی است؛ از این پس کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری باید ۳ رویکرد انطباق با استاندارد ملی ایران، انطباق با استاندارد کشور هدف و صادرات با تایید مشخصات فنی موردنظر کشور هدف از سوی مراجع ذی‌ربط را رعایت کنند.
منبع: روزنامه صمت
