صدا و سیما به سخنان اکبر ترکان واکنش نشان داده است و از سویی واکنش جالب توجه مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی نیز در خور توجه است. اما نکته در آنجا است که در این میان دولت که خود برپا کننده این غائله بوده هیچ حضوری ندارد و گویا به تماشای صف آرایی طرفهای درگیر نشسته است!
به گزارش راه مردم به نقل از تابناک، داستان واگذاری زمین های نمایشگاه بین المللی به تدریج وارد فازهای جالب تر خود میشود. بعد از آنکه واکنشهایی را در این خصوص از سوی اکبر ترکان نماینده حسن روحانی و برخی دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس شاهد بودیم، اکنون صدا و سیما و مدیر عامل شرکت نمایشگاهها نیز واکنشهایی در این رابطه داشته اند.
داستان این واگذاری گویا در حال رسیدن به مراحل حساس خود است، زیرا با مشخص شدن وجوه کلی این امر، به تدریج واکنشها نیز به سمت تند تر شدن به پیش میرود.
امروز مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی اعلام کرده است که: واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما اقدامی غیر قانونی است و چنانچه این اقدام متوقف نشود، با انتشار نامه ای سرگشاده به همراه تمام مدیرانم استعفا خواهم داد. وی تصریح کرده: نباید مصالح کشور را به خاطر یک معامله سبک سیاسی دستخوش تحول کرد.
کاظم اکبر پور اشاره کرده است که: به هیچ عنوان زیر بار واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما نخواهم رفت و اگر قرار باشد به خاطر این مخالفت در دولت نباشم قطعا در دولت نخواهم ماند اما تا زمانی که پست دولتی در نمایشگاه دارم، این اجازه را نخواهم داد.
در همین حال امروز مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما نیز واکنشی در خصوص این امر داشته است که البته روی سخن وی با اکبر ترکان نماینده روحانی در خصوص امور انتقال دولت است.
سهرابی اشاره کرده: سخنان ایشان (اکبر ترکان) غیرحقوقی، غیراخلاقی و مغایر با سیاست های اعتدال رئیس جمهور منتخب است. متاسفانه جناب آقای ترکان طی مصاحبه‌ای بدون توجه به سوابق حقوقی و با تعابير غیر اخلاقی و به دور از شان رئیس جمهور منتخب این اقدام هیئت دولت را در راستای قدردانی متقابل توصیف کرد.
سهرابی افزوده: اینگونه نگاه بخشی به اداره کشور حتما در آینده گریبانگیر دولت جدید نیز خواهد شد. از آقای ترکان با آن سابقه طولانی بعید است که به چنین مسئله‌ای بی توجه باشد. به نظر ما سخنان ایشان نه تنها غیر حقوقی و غیر اخلاقی است، بلکه با سیاست‌های اعتدال و عقلانیت و تدبیر رئیس جمهور منتخب منافات دارد، حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد.
دقیقا مشخص است که پیکان سخنان محمدتقی سهرابی، روی به سوی گفتمان اعتدال و تدبیر روحانی دارد به گونه ای که گویا قصد دارد با زیر سوال بردن این گفتمان از طریق نقد سخنان ترکان، منافات آن را با کلیت این گفتمان بیان دارد. به عبارتی سخنان سهرابی بیش از آنکه روی به موضوع و مسئله اصلی داشته باشد، مشغول تهدید و تخریب ترکان از مسیر زیر سوال بردن انطباق سخنان وی با گفتمان روحانی است.
البته نکته جالب تر در خصوص سخنان سهرابی و واکنش وی، این است که اساسا روی سخنان اکبر ترکان بیش از همه با دولت دهم بوده است و نه صدا و سیما و این امر واکنش صدا و سیما به این سخنان را جالب توجه تر میکند. به عبارتی در حالی که اکبر ترکان از اقدام دولت در بحث واگذاری زمین نمایشگاه انتقاد کرده بود، و آن را شبیه قدردانی متقابل دولت از صدا و سیما توصیف کرده بود، انتظار بر آن بود که یک مسئول دولتی به سخنان ترکان واکنش نشان دهد و نه مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما!
حال این واکنش انفجاری، و زیر سوال بردن اکبر ترکان از طریق تلاش برای نشان دادن تضاد سخنان وی با گفتمان حسن روحانی و القای این امر که ترکان حرمت امامزاده را نگه نداشته است، شاید بخشی ناشی از این قضیه است که اساسا واگذاری زمین های نمایشگاه به صدا و سیما اشکال قانونی دارد.
ابن امر را چند تن از نمایندگان مجلس نیز به صراحت بیان کرده اند از جمله تاجگردون که اشاره کرده است: واگذاری اموال دولت در قانون شرایط خاصی دارد که باید طبق آن انجام شود. واگذاری یا بابت رد دیون است یا در قبال دریافت وجه. به نظر نمی رسد دولت دینی در این سطح به صداوسیما داشته باشد. واگذاری از طریق پرداخت وجه هم که از طریق سازمان خصوصی سازی با شرایط خاص خود انجام می شود.
همچنین نادر قاضی پور نیز اشاره کرده است که در قانون بودجه مصوبه ای در مورد واگذاری اموال به صداوسیما نداشته ایم. از سویی مهرداد لاهوتی نیز اشاره کرده: این محل به دلیل موقعیت ویژه باید در اختیار بخش تجارت کشور برای توسعه ارتباطات بین المللی، باشد. واگذاری به صداوسیما اصلا منطق ندارد چراکه این سازمان به اندازه کافی زمین دارد.
همه اینها به کنار، حال حملات صدا و سیما به اکبر ترکان از یک سو و تهدید کاظم پور برای استعفا از سمت خود از سوی دیگر نشان دهنده وجه دیگری از غائله واگذاری زمین های نمایشگاه است، وجهی که سوال اصلی در آن این است که: دولت اکنون کجا است؟
درواقع تمامی این واکنشها و زد و خورد های در حرف و سخن ناشی از اقدامی است که دولت صورت داده و اکنون هیچ خبری از هیچ مسئول دولتی نیست و طرفهای ثانی و ثالث اکنون در مقابل هم صف کشیده اند. نکته آنکه حتی وزیر صنعت و معدن و تجارت که وزارت خانه اش مستقیما به گونه ای در این امر دخیل است نیز هیچ واکنش و سخنی در قبال این قضیه نداشته است.
شاید و به احتمال زیاد کار این واگذاری که اکنون به نقاط جنجالی خود نزدیک میشود، در نهایت به مجلس کشیده شود و با افتادن توپ در زمین مجلس مجددا شاهد رویارویی دولت و مجلس باشیم. رویارویی که در چند سال اخیر کم نبوده است و در آخرین روزهای کار دولت دهم، آخرین برگ از دفتر تقابلهای مجلس و دولت دهم باشد.
