مجلس نهم و دولت یازدهم در دو سال گذشته رفتار دوستانه ای با هم نداشتند. این را با نگاهی به کارنامه مشترکشان می توان دریافت.
به گزارش فرارو، دو سال از آن روزی که پای صندوق رفته و به وعده های دولت رای دادیم گذشت. وعده های که تحقق برخی از آنها از عهده دولت به تنهایی خارج بود و نیاز به همراهی و همکاری دیگر قوا و نهادهای کشور داشت. تعامل و همکاری قوا از جمله همین وعده ها است که در دو سال گذشته به چالش کشیده شد. مجلس و دولت بارها و بارها رو در روی هم قرار گرفتند.
گاه انجام وظایف نظارتی و گاه موضع گیری های سیاسی به بهانه انجام این وظایف سبب شد که اکنون دولت روحانی 12 کارت زرد و یک استیضاح را تجربه کرده باشد. حساب تذکرها، سوال ها و حضور وزرا در کمیسیون های تخصصی نیز که دیگر از دست دررفته است.
ذره بین مجلس در حوزه های مختلف همچون سیاست خارجی، اقتصادی و ... در دست بوده است اما وزرای حوزه آموزش بیش از دیگران طعم آن را چشیده اند. فرجی دانا استیضاح شد و فانی در آستانه استیضاح و عزل است.
در مساله وزارت علوم، تنها استیضاح وزیر نبود و آن ماجرای رای اعتماد به گزینه های پیشنهادی نیز در نوع خود بی‌نظیر بود. هیات رییسه علی رغم همه تلاشی که کرد نتوانست مانع شود. اگرچه در ابتدای کار جلسه سه‌جانبه با حضور علی لاریجانی، استیضاح‌کنندگان و وزیر علوم به نتیجه رسید و استیضاح فرجی‌دانا تا یک ماه به تعویق افتاد اما کار به اینجا ختم نشد و افشاگری در خصوص بورسیه‌های غیرقانونی و وجود نام ۱۰ نماینده در این فهرست؛ عزم استیضاح کنندگان را جمع‌تر کرد و اختلاف ایجاد شده در فراکسیون رهروان نیز عامل مضاعفی شد – فاصله گرفتن باهنر از رهروانی‌ها و نزدیک شدن به طیف پایداری – تا استیضاح انجام و وزیر عزل شود.
دولت تمام قد پشت فرجی دانا ایستاد اما مخالفان نیز کوتاه نیامدند حتی رسایی در خوشحالی از این پیروزی با نوشته ای مبنی بر جواب ندادن دوپینگ لاریجانی عکس یادگاری گرفت.
حالا هم نوبت به وزیر آموزش و پرورش رسیده است. مجلسی ها پرونده استیضاح فانی را از همان ماه های اول فعالیت اش آغاز کردند. این استیضاح یک بار در ماه های پایانی سال 92 ، یک بار مهر ماه 93 و یک بار هم مورد اخیر طرح شده است.
خطر استیضاح در اردیبهشت و بهمن سال قبل از کنار گوش فانی گذشت و مخالفانش به دادن دو کارت زرد رضایت دادند. مخالفت های هیات رییسه انجام این استیضاح را تاکنون به تعویق انداخته اما حالا دیگر اعلام وصول آن انجام شده و عزم مجلسی ها برای عزل وی جدی است.
این همه ماجرای دولت و مجلس در دو سال گذشته نیست و در بزنگاه های دیگری نیز شاهد بودیم که به جای تعامل در تقابل با هم قرار گرفتند. نهایت این تقابل پس از استیضاح فرجی دانا و رای اعتماد به گزینه دولت بود.
روحانی محمود نیلی احمد آبادی را به مجلس معرفی و تاکید کرد که «دولت؛ اهل لجبازی نیست» و «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد.» با این حال رای‌آوردن وزیر پیشنهادی علوم کار سختی بود که به نتیجه نرسید. در جلسه بررسی صلاحیت او از همه‌چیز سخن به میان آمد غیر از صلاحیت و توانایی علمی و مدیریتی او. البته این‌بار کمتر شبنامه‌ای در میان نمایندگان پخش شد اما طرح مباحثی از جنس «برچسب‌زنی» اجازه نداد نیلی وزیر شود.
گزینه بعدی روحانی نیز فخرالدین آشتیانی بود که برخی با پیامک زنی به نمایندگان مجلس علیه او فضاسازی کرده و مانع از اعتماد مجلس به او شدند. در مورد او نه فیلم مستندی در کار بود و نه مسایل محکمه‌پسندی که بتوان روی آن مانور داد اما اراده‌ای در مجلس سبب شد که او هم رای نیاورد. نهایتا محمد فرهادی گزینه بعدی روحانی با چفیه پشت تریبون مجلس رفت و از برنامه‌هایش گفت و بالاخره رای آورد.
یکی دیگر از مسایل قابل توجه در روابط مجلس نهم و دولت یازدهم، حضور پرشمار برخی از وزرا در صحن علنی است که پیش از این کمتر به مجلس احضار می شدند. نمونه اش محمود علوی وزیر اطلاعات است که به رفت و آمد در کمیسیون های مجلس عادت کرده و حتی گزارش هایی مبنی بر درگیری لفظی او نمایندگان شنیده می شود. او تاکنون کارت زرد نگرفته اما چندین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس رفته است و این بار هم ماجرای خط راه‌آهن مشهد- بجنورد- گرگان و شرکت کشاورزی و دامداری دهکار قرار است او را به صحن علنی کشاند.
علوی بار قبل به خاطر سوال حمید رسایی نماینده تهران و محمد جواد کریمی قدوسی در خصوص علت دیدار با اعضای حزب مشارکت به صحن علنی رفت و با پاسخ‌های قاطع به مخالفان خود روشن کرد که ماجرای سوال از او پر از سیاسی کاری بوده است. او با بیان اینکه «حتی با شورای حزب منحله دموکرات و کومله جلسه‌هایی داریم» آب پاکی را روی دست پرسشگران ریخت.
وزیر اطلاعات حتی در پاسخ به دادوبیداد حمید رسایی در صحن درباره شکایت وزارت اطلاعات از او به چند جمله ساده بسنده کرد: «وزارت اطلاعات از هیچ نماینده‌ای بابت سوال از وزیر شکایت نکرده، اما آیا قراردادن شبنامه‌ای پر از افترا و توهین در کازیه نمایندگان توسط نماینده، جزو وظایف نمایندگی است؟ درصورت شکایت از این فرد، آیا شکایت به‌خاطر سوال است؟ اگر نماینده‌ای مسوولیت نشریه‌ای را داشته باشد و در آن به وزیر توهین و تهمت و هتاکی و حرمت‌شکنی کند، آیا شکایت از او شکایت به خاطر سوال است؟»
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه روحانی نیز کم به مجلس نرفته و حساب پس نداده است. تازه ترین حضور او در جلسه غیرعلنی و با داد و بیداد کوچک زاده و درگیری لفظی پایان یافت. یکی دیگر از مهمترین موارد آن سوال جواد کریمی قدوسی از محمد جواد ظریف- در خصوص سخنرانی او در دانشگاه تهران و اظهار نظری در مورد هولوکاست - بود. آن روز «دیپلمات دلاور» بر «دلواپسان» هسته‌ای غلبه کرد و نماینده پایداری‌ها اگرچه قانع شده بود اما از به زبان آوردن این عبارت امتناع داشت.
«ما ملت دلاوریم نه دلواپس» نیز همان جمله خبرساز وزیر امورخارجه بود که جواب داد و فریاد‌های مخالفانش را به خوبی داد و تیتر اول روزنامه‌ها شد.
هشت وزیر روحانی تا به حال کارت زرد گرفته اند و چهار تا از آنها دو کارته شده اند. همین چند روز قبل بود که مجلس دومین کارت زرد را به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داد. این اقدام نمایندگان مجلس به شکل بود که علی مطهری نماینده اصولگرای تهران گفت «فکر می کنم این کارت زرد و اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انصاف به دور است.»
جنتی تنها دو کارته دولت نیست. نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز طی سال گذشته دو بار از مجلس اصولگرا کارت زرد گرفت. اولین بار که نمایندگان قانع نشدند مربوط به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در خصوص علت وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان بود.
پس از آنکه گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان در جلسه علنی مجلس قرائت شد و ١٣ بند تخلف خودروسازان به همراه گزارش کامل هیات به قوه‌قضاییه رفت. این پرونده نیز موضوع دیگری بود که بحث سوال و استیضاح وزیر صنعت را بر سر زبان‌ها انداخت.
گذشته از این ماجرای خودروهای لوکس نیز بالاخره کار دست نعمت‌زاده داد و کارت زرد دوم را برایش به ارمغان آورد. صحبت از طرح استیضاح وی با ۵۰ امضا نیز مدت‌ها است که راهروهای بهارستان شنیده می‌شود.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز دیگر وزیر دوکارته روحانی است. حمید رسایی سوالی درباره کاهش شاخص بورس را به صحن آورد و به رای گذاشت. طیب‌نیا هم بی‌هیچ رودربایستی‌ای حرف اصلی‌اش را زد. اشاره و کنایه وزیر اقتصاد دولت تدبیر به فعالیت‌های اخیر حمید رسایی در بازار سرمایه و کارشناسانی که این‌روز‌ها کنار او مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه‌اند بود. به هر حال وزیر بهارستان را با در دست داشتن کارت زرد دوم ترک کرد و قضاوت کارت‌زرد‌های پیاپی بر‌عهده افکار‌عمومی ماند.
وزیر اقتصاد در سال 94 نیز یک بار دیگر در معرض کارت زرد قرار گرفت اما اکثریت مجلس با توضیحات وی قانع شده و از کشیدن کارش به استیضاح ممانعت کردند.
یکی از پرحاشیه ترین کارت زردهای مجلس به دولت یازدهم همان بود که وزیر کشور را به خاطر ساپورت پوشیدن به مجلس کشاندند. در این مورد علی مطهری که تاکنون در موارد مختلف از دولت حمایت کرده است وارد میدان شد و با پخش تصاویری از وضعیت عفاف و حجاب در تهران همکارانش را قانع کرد که به وزیر کارت بدهند.
علی ربیعی، وزیر کار و تعاون نیز در آذر ماه سال قبل به مجلس فراخوانده شد تا به سوال محمدرضا پورابراهیمی در مورد اینکه ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست؟ پاسخ دهد. پاسخ های او 98 نفر از 219 نماینده حاضر را قانع کرد اما 95 مخالف و 11 ممتنع سبب شدند که با نمره ای لب مرزی مردود شده و کارت بگیرد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فروردین امسال از مجلس کارت زرد گرفت. نصرالله پژمانفر از او در باره توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پرسید و مجلسی ها بعد از شنیدن توضیحات او قانع نشدند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز دو بار به مجلس رفته و بدون کارت بازگشته است. بار اول ٢۶فروردین بود که او برای پاسخ به سوال رسایی درباره اظهاراتی در بزرگداشت شهید تندگویان راهی بهارستان شد و درحالی‌که اکثریت مطلق نمایندگان این سوال را در حیطه وظایف وزیر نمی‌دانستند، به رسایی پاسخ داد. آن روز صحن مجلس آماده بود تا با رای خود، پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده اعلام کند اما رسایی پیش دستی کرد و اجازه نداد کار به رای گیری برسد. دومین حضور زنگنه در مجلس نیز ٢٧خرداد و برای پاسخ به سوال قاضی‌پور و محجوب بود و این دونماینده نیز اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند.
علاوه بر این حمید رسایی یک بار دیگر نیز در مقابل زنگنه عقب نشینی کرد. او در مورد علت مشخص‌نشدن تکلیف افرادی که در آزمون استخدامی وزارت نفت قبول شده‌اند، سوال داشت اما با وجود آمادگی وزیر برای حضور در صحن مجلس، تلاش‌هایی از سوی سوال‌کننده، برای منتفی‌شدن این سوال صورت گرفت. اگرچه رسایی و همراهانش علت انصراف از این سوال اعلام نتایج آزمون از طریق پیامک و تماس تلفنی اعلام کردند اما خبرهای حاشیه ایی صحن علنی حاکی از این بود که وزارت نفت اعلام کرده که برخی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی، از وابستگان برخی حامیان دولت قبل بوده که دارای معدل‌های زیر ١٢ و فاقد معیارهای لازم برای استخدام در وزارت نفت بوده‌اند. نکته‌ای که اگر زنگنه آن را در صحن علنی بیان می‌کرد، ممکن بود پس از بحران بورسیه‌ها، بار دیگر، حساسیت‌هایی را درباره نحوه استخدام‌ها در دولت قبل برانگیزد. ناگفته نماند که زنگنه در یک جلسه غیرعلنی نیز از چالش‌های متاثر از کاهش قیمت نفت گفت.
آنچه از این فراز و نشیب‌ها در روابط دولت و مجلس برآورد می شود این است که حداقل نمی توان این وضعیت را تعاملی خواند، روابط دولت و مجلس جدای از موارد ذکر شده مملو از تقابل های ریز و درشت دیگر بوده است، که بسیاری از آن ها با پادرمیانی عقلای مجلس و دولت کنترل شده است.
