فرشته فریادرس - گروه صنعت: کلنگ‌زنی‌های غیرکارشناسی شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به سرانجام نرسیدن وعده‌های عمرانی دولت وقت در سفرهای استانی، پروژه‌های زیادی را روی هم تلنبار کرد در حالی که شمار پروژه‌های نیمه‌تمام امروز به ۳ هزار پروژه رسیده است؛ طرح‌های نیمه‌تمامی که بخشی از آن هم بر دوش دولت یازدهم افتاد. این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در کشور می‌گوید: درحال‌حاضر حدود ۲۰۹۰۰ طرح باقیمانده صنعتی با پیشرفت بیش از ۲۰ درصد وجود دارد.
در همین زمینه محمدباقر نوبخت با اشاره به مشکلات و معضلات دولت یازدهم از اجرای طرح‌های نیمه‌تمام عنوان کرده بود که در مجموع ۲۹۰۶ طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آن اگر بخواهیم بر اساس زمانبندی مشخص پیش رویم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. اما با توجه به تعویقی که در اجرا و به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها وجود دارد، اتمام آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.
این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با صمت با اشاره به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در کشور گفت: درحال‌حاضر حدود ۲۰ هزار و ۹۰۰ طرح باقیمانده صنعتی با پیشرفت بیش از ۲۰ درصد وجود دارد. حسین ابویی‌مهریزی گفت: حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد ۳ ساله تسهیلات موردنیاز است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره برنامه این وزارتخانه برای بخش صنعت در سال ۹۴ افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تکمیل زنجیره ارزش، خروج از رکود و عملیاتی کردن منابع فاینانس خارجی ازجمله این برنامه‌هاست.وی یادآور می‌شود: این طرح‌ها در گروه‌های صنعتی خودرو و تجهیزات حمل‌ونقل، غذایی، دارویی، آشامیدنی، دخانیات، نفت، پتروشیمی، شیمیایی، پلیمر، فلزات اساسی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، تجهیزات برقی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، محصولات فلزی، نساجی، پوشاک، چوب و محصولات چوبی، کاغذ، چاپ و انتشار و سایر صنایع خواهد بود.
اولویت با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
این مقام‌مسئول با بیان اینکه در سال ۹۴ اولویت با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، اظهار کرد: در سال ۹۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد تا پیشنهادهای مورد نیاز پشتیبانی و توسعه تولید کشور در بخش صنعت و معدن را به دولت ارائه کند که اصلی‌ترین نتیجه آن، تدوین پیش‌نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود، ضمن اینکه بسته سیاستی خروج از رکود، ارائه نظرات اصلاحی در زمینه قانون مالیات‌ها و قانون تجارت نیز از دیگر اقدامات بسته حمایتی دولت برای واحدها و فعالان اقتصادی است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بررسی موانع و فعالسازی تدریجی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید، پایش طرح‌های مهم و ملی و نیز پیگیری اصلاح قوانین از موضوعاتی است که همواره مورد توجه و پیگیری مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و به نظر می‌رسد به بهبود شرایط در این بخش به طور جدی کمک کند. بر اساس اطلاعات دفتر آمار و فرآوری داده‌ها در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تفکیک پیشرفت طرح‌ها بر اساس جدول انتهای مطلب است.
پروژه‌های عمرانی مورد غفلت واقع شدند
عباس فلاحی‌بابان‌جان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور اظهار کرد: شرایط سخت اقتصادی باعث شده است تا در امسال دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود. وی افزود: همچنین در سال ۹۳ بحث فاینانس در پروژه‌های عمرانی بنا به دلایل مختلفی مورد غفلت واقع شد و در امسال بسیاری از پروژه‌های عمرانی مهم با وجود پیشرفت بالای ۵۰ درصد به دلیل کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته از امتیاز فاینانس برای تکمیل پروژه‌های عمرانی به خوبی استفاده نشد و به منظور رفع این نقص و تکمیل طرح‌های عمرانی در امسال مسئولان با حضور در کمیسیون عمران بحث فاینانس با کشور چین را مطرح کردند که درنهایت مقرر شد از این ابزار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها در بودجه سال ۹۴ استفاده شود. فلاحی‌بابان‌جان با بیان اینکه علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت نیز فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است، یادآور شد: این مسئله، دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش‌های ضروری و جاری کشورکرده است.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر دولت یازدهم با دو مشکل عمده تحریم و تورم دست به گریبان است که این مسئله به تحقق نیافتن بودجه‌های عمرانی منجر شده است.
وی معتقد است زمانی که اقتصاد یک کشور وابسته به نفت باشد همواره با مشکلاتی از این دست مواجه خواهیم بود. به هرحال تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت وابسته باشد این مشکلات وجود دارد.
بر اساس این گزارش، واضح است در شرایط فعلی دولت با کاهش درآمد به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و اجرایی نشدن درست قوانین مالیاتی مواجه است که این امر منجر به محدود شدن سقف بودجه عمرانی کشور شده است.حال اگر در چنین شرایطی به دنبال تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام هستیم، لازم است تا بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت وارد عمل شده و در تکمیل و اجرای پروژه‌های عمرانی همانند کاتالیزور عمل کند. گفتنی است که در شرایط فعلی حدود ۳هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم که به طورقطع دولت به تنهایی توان ساخت ۳ هزار پروژه عمرانی به جا مانده از دولت نهم و دهم، صرف‌نظر از شروع پروژه‌های جدید که درپی نیازهای روز در اولویت قرار می‌گیرند را ندارد و باید به دنبال جلب رضایت فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها باشد.
