تحریم بهانهای برای پرداخت نکردن تسهیلات
تردیدی نیست فضای اقتصادی کشور در دو سال گذشته به دلایلی از جمله ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندی یارانهها و افزایش تحریمها علیه کشورمان، سخت و دشوار بود. برخی از بدهکاران کلان نظام بانکی با پیش کشیدن موضوع تحریمها سعی در توجیه به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود به بانکها میکنند. حال آنکه بسیاری از این افراد، وامهای کلان خود از نظام بانکی را سالها پیش از تحریم دریافت کردند و تردیدهایی نیز نسبت به اینکه از اساس این افراد این میزان پولها را در امور تولیدی هزینه کردهاند وجود دارد. بنابراین گرچه مساله تحریمها و مشکلات اقتصادی یکی از دلایل افزایش بدهیهای بانکی است اما نباید این مساله چشمها را از دیدن دیگر دلایل ببندد.
از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بیشترین مسئولیت در انباشت بدهیهای بانکی در سالهای پیشین متوجه دولتهای نهم و دهم است. محمد اعتمادی، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نورمشهد در گفتوگوبا خبرنگارما مهمترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقههای بانکی در سالهای گذشته را مداخله در نظام بانکی کشور دانست. از نظر سعید لیلاز تصدی و دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است. لیلاز در توضیح ادعای خود به خبرنگارما گفت: دولت در سالهای پس از 1384 از سویی بانکها را بهمنظور تسهیل شرایط ارائه اعتبارات زیر فشار قرار داد. در آن دوره رئیسان بانکی مخالف این سیاستها، برکنار شدند. از سوی دیگر دولت همزمان با اعمال بیانضباطی مالی، افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ سود بانکی را بهصورت دستوری کاهش داد؛ به طوری که از فروردین 1385 تا دی ماه 1387، یعنی طی 30 ماه نرخ تورم از 6 و نیم درصد به 30 درصد افزایش یافت و در همین دوره نرخ سود بانکی به 12 درصد کاهش یافت؛ کسانی در آن دوره وام دریافت کردند (بر اساس فاصله بارز نرخ سود بانکی و نرخ تورم) به مثابه این بود که هر ماه حدود یک و نیم درصد از پولی که از بانکها گرفته بودند، جایزه دریافت میکردند. در سالهای گذشته حجم بالایی از اعتبارات بانکی به افرادی پرداخت شد که از رانتهای خاصی بهره بردند و با لابیگری موفق به دریافت وام شدند و حال از بازپرداخت آن سرباز میزنند. بیشترین حجم بدهیهای بانکی به این گروه تعلق دارد. رشد بیرویه بانکهای به ظاهر خصوصی نیز بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز رشد معوقههای بانکی در سالهای گذشته شمرده میشود. کوتاهی بانکها در رعایت مقررات و اعمال نظارتهای بانکی نیز سهم قابل توجهی در انباشت بدهیهای بانکی دارد. کارشناسان بر این باورند که نظارت ضعیف بانک مرکزی در سالهای گذشته موجب شد که بسیاری از افراد، وامهایی را به بهانه تزریق در بخشهای تولیدی از بانکها دریافت کنند و با تزریق وجوه این اعتبارات به بخشهای بازرگانی پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشورمان به وجود آورند. دریافت وثیقههای نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهیهای بانکی در سالهای گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل میدهند که از پشتوانههای لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبودهاند، اما به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانکها وامهایی را دریافت کردهاند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمیکنند. برخی کارشناسان نبود نظارت دقیق بر عوامل بانکی را در این فرآیند موثر میدانند. کازرونی به خبرنگارما گفت: بسیاری از کارشناسان اعتبارات بانکی افراد درستکاری هستند، اما مانند هر گروه شغلی دیگری، در میان آنها افراد متفاوتی وجود دارند. این کارشناس افزود: دریافتی کارمندان و کارشناسان بخش اعتبارات بانکی با حجم مسئولیتی که برعهده دارند تناسبی ندارد؛ حقوق کارشناسان اعتباری بانک با دریافتی کارمندان دفتری بانک تفاوتی ندارد. افراد حقیقی و حقوقی متقاضی وام هم به نیازهای کارشناسان اعتباری بانک واقف هستند و در مواردی پیشنهاد رشوه برای تسهیل کار داده میشود. بخشی از این رشوهها نقدی است و برخی که در سطح مدیریت مطرح میشود رانتی است . به یقین بدهیهای بانکی تاثیر نامطلوبی بر شاخصهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت. پژوهشهای زیادی در این ارتباط بهوسیله کارشناسان اقتصادی انجام شده است. بر اساس این پژوهش نخستین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اخلال در امر واسطهگری بانکهاست. این نکتهای است که لیلاز نیز در گفتوگو باما مورد توجه قرار داد. از نظر این کارشناس اقتصادی بانکها به پشتوانه سپردههای مردم، وام میدهند و با دریافت قسط وام ها، از توان مالی لازم برای پرداخت وامهای بعدی استفاده میکنند، اما بدهیهای بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانکها را کاهش میدهد. رشد فزاینده بدهیهای بانکی همچنین با خارج کردن بخشی از منابع بانکها در بلندمدت، گردش مالی بانکها را با اخلال مواجه میکند. به عبارتی شبکه بانکی تا اندازه زیادی قفل میشود و منابع بانکی مسدود میماند. از دیگر پیامدهای افزایش بدهی ها، افزایش ریسک اعتباری بانکها در پرداخت تسهیلات و در نتیجه بی تمایلی آنها به اعطای تسهیلات به بخشهای دیربازده چون کشاورزی و تولید است. کاهش قدرت وام دهی بانکها بویژه به بخشهای دیربازده، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. لیلاز بر این باور است که بدهیهای بانکی در حال حاضر 20 تا 25 درصد از منابع بانکی را از گردش مالی بانکها خارج کرده و موجب رکود و ناکارآمدی اقتصادی شده است. از دیدگاه اعتمادی همین مساله موجب افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن است.
رشد تورم یکی از مهمترین پیامدهای بازپرداختنشدن بدهیهای بانکی