توقف اجرای مصوبه 74هزارمیلیاردی دولت

رونامه شرق؛ احمد توکلی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رییس‌دولت، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور به‌عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به‌خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را دوهزارو۵۰۰‌تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶‌تومانی، یعنی هزارو۲۷۴‌تومان در هر دلار را در ۵۸‌میلیارددلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴‌هزار‌میلیارد‌تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به‌میزان ۱۱۰‌هزار‌میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌میزان ۵۷‌هزار‌میلیاردریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به‌میزان ۵۳‌هزار‌میلیارد‌ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به‌میزان ۳۱‌هزار‌میلیارد‌ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌میزان ۶۵‌هزار‌میلیارد‌ریال، بدهی بانک‌های دولتی به‌میزان ۳۸۰‌هزار‌میلیارد‌ریال و... تهاتر شد.

مهر خبر داده که طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱‌هزار‌میلیارد‌تومان می‌شود. توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رییس‌جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به‌روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

صرف‌نظر از انگیزه‌های تصویب این مصوبه در مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد و دلایل توکلی برای شکایت از مصوبه که به توقف اجرای آن انجامید، متن مصوبه مذکور نشان‌دهنده نکات جالبی است. از جمله اینکه سوءمدیریت و قانون‌شکنی‌ها از جمله در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به هزینه ایجاد فهرستی بلند از بدهی‌ها تمام شده است. در مشخص‌ترین مورد، مصوبه مذکور نشان می‌دهد که دولت، پنج‌هزارو۷۰۰‌میلیارد‌تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگردانده (در حالی که مکررا مسوولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند)، همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آنها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بر نقدینگی و تورم افزوده‌اند. همچنین بانک‌های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رییس‌جمهور 30‌هزار‌میلیارد‌تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند تا بلندپروازی‌های دولت ارضا شود؛ بلندپروازی‌هایی که به افزایش شدید نقدینگی و تورم انجامیده، تورمی که دولت تلاش دارد تمام آن را پشت بهانه تحریم پنهان کرده و از مسوولیت مدیریت غلط در ایجاد آن شانه خالی کند.