با حکم هیات رسیدگی به تخلفات ناشران، «نشر چشمه» رفع تعلیق شد

براساس خبری رسمی که از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی منتشر شده است، هیات رسیدگی به تخلفات ناشران بعد از وصول لایحه اعتراضیه مدیر نشر چشمه، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران پس از تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم و با ملاحظه مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی، رای خود را صادر کرد، رأیی که به موجب آن نشر چشمه  به  دوسال تعلیق محکوم شده بود؛ دوسالی که البته از دی‌ماه سال 90 تا امروز پشت‌سر گذاشت و بعد از ابلاغ آن به‌نظر می‌رسد بتواند بار دیگر فعالیت خودش را آغاز کند. هرچند که به نظر می رسد این حکم از اسفند جاری شود. البته با اینکه این حکم توسط روابط‌عمومی معاونت فرهنگی به رسانه‌ها ارسال شده است؛ علی شجاعی‌صایین، مدیرکل دفتر کتاب و کتابخوانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هنوز حکم به اداره کتاب نرسیده؛ گفت: «بر این اساس، هر کتابی که در نشر چشمه موجود است، بر اساس قوانین موجود بررسی و درباره آن جواب داده می‌شود.»
بنابر اعلام رسمی هیات تجدیدنظر، رسیدگی بر تخلفات ناشران وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی بخشی از رای صادره در مورد نشر چشمه به شرح زیر است: «رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشران همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح و با نادیده‌گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می‌باشد؛ بنابراین صرف ارایه اثر برای به جریان‌انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی‌باشد؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر، ارایه آن به نهاد ذی‌صلاح می‌باشد و الا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب (کتاب) خواهد گردید. از سوی دیگر عبارت «مسوولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسوولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسوولیت انضباطی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع و اجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. براساس رای این دادگاه و بنابر مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات است و به استناد لایحه مورخه 92/11/5  مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی به این مضمون که «به‌دلیل درگیری‌های صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش‌آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتاب‌ها و ارایه آنها به وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی داشته باشم... و مآلا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می‌باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشرچشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری‌شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می‌باشد لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق است.»
براساس این حکم با توجه به گذشت دوسال‌ویک‌ماه و چند روز از عدم‌دریافت کتاب از این ناشر؛ در صورت ابلاغ این حکم به اداره کتاب رفع تعلیق کامل از نشر چشمه خواهد شد و این ناشر بار دیگر می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. به دنبال انتشار این خبر حسن کیاییان، مدیر نشر چشمه با انتشار نامه‌ای با سپاسگزاری از وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی و صالحی معاون فرهنگی وزیر که با درایت خود زمینه‌ساز هدایت پرونده نشر چشمه در مسیر قانونی و بررسی عادلانه آن شدند، ‌آورده است: «از رییس، دبیر و دیگر اعضای هیات‌مدیره اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، روزنامه‌نگاران شریف رسانه‌ها، دوستان بزرگوارم، همکاران ناشر و کتاب‌فروشم نیز به دلیل تلاش‌ها و همراهی‌های‌شان سپاسگزارم. از صاحبان قلمی که در این مدت با وجود اتمام نسخ کتاب‌های‌شان بیش‌تر نگران ما بودند تا خود، پوزش می‌خواهم و تشکر می‌کنم. در این چند ماهی که از تصدی‌گری دولت جدید می‌گذرد، شاهد اقداماتی در راستای تسهیل فعالیت‌های فرهنگی‌ بوده‌ام. عقل و انصاف حکم می‌کند که ضمن اذعان به این حسن‌نیتی که در رفتار مسوولان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی دیده شده، بکوشیم تا تعامل حاصله را پاس داشته و به سهم خود بر دامنه‌ آن بیفزاییم.»پروانه نشر چشمه دی‌ماه سال90 توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی وقت به همراه چند ناشر دیگر تعلیق شد و این وزارتخانه کتاب تازه‌ای را از این ناشر دریافت نکرد و حکمی به صورت شفاهی به این ناشر ابلاغ شده بود.