حجت‌الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بود كه در این سال‌ها و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری جزو حلقه اصلی مدیریت ستاد حسن روحانی بود و با انتخاب او دوباره به عرصه سیاست بازگشت و مشاور رئیس‌جمهور در امور قومیت‌ها و اقلیت‌ها شد. یونسی در پاسخ به این سوال که «شما سال 1362 رئیس شعبه نظامی بودید و 100 نفر از اعضای شبكه‌های مخفی اعم از حزب توده و منافقین را محاكمه كردید آیا این صحت دارد؟» گفت: اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل این خبر این بوده که بنده را تخریب كنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم. یونسی، عضویت خود در گروه قضایی دادگاه‌های صحرایی در دوران جنگ را رد و آن را شایعه خواند. مشاور رئیس‌جمهور درباره عضویت خود به همراه آقای پورمحمدی و رازینی به عنوان اعضای قضایی متخلفان جنگی را رد نکرد و توضیح داد: این درست است. البته باید گفت كه یكی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود كه دادگاه صحرایی تشكیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم چنین دادگاه‌هایی تعریف نشده است. البته وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.
وی سپس در پاسخ به این سوال که یعنی خائنان جنگ را در همان دادگاه‌های نظامی استان‌ها محاكمه می‌كردید؟ گفت: بله در همان استان‌ها محاكمه می‌شدند. البته فرماندهان آن دوران می‌گفتند اگر دادگاه صحرایی باشد نظامیان با قدرت بیشتری فرماندهی می‌كنند كه انجام نشد. چرا بعد از گذشت 26 سال از جنگ تحمیلی اسامی افراد خائن به جنگ منتشر و اعلام نمی‌شود؟ سوال دیگر مهر از یونسی بود که او اینگونه پاسخ داد: خیانت به جنگ ظاهرا سوالی جهت‌دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شود. البته عناصر خائن مانند منافقین گاهی میان رزمندگان نفوذ كرده و برای دشمن جاسوسی می‌كردند. ممكن است افرادی معدود خیانت كرده باشد اما اینكه جریان شناخته شده‌ای اعم از دولت یا فرماندهانی سازمان یافته به دنیال خیانت در جنگ بودند اصلا چنین چیزی نبوده است. یونسی درباره اینکه چرا در دست‌نوشته‌های آقای هاشمی گاه نوشته شده آقای یونسی به عنوان دادستان تهران به من گزارش می‌دادند! امروز كه اصلا روال نیست دادستان تهران به رئیس‌جمهور گزارش دهد ولی شما آن روزها گزارش می‌دادید؟ اظهار کرد: من به عنوان دادستان موظف نبودم به رئیس‌جمهور گزارش بدهم ولی دادستان باید سران سه قوه را توجیه می‌كرد. چرا كه دادستان تهران جایگاهی دارد كه هیچ مقامی ندارد و حتی می‌تواند رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و رئیس مجلس را به دادسرا احضار كند.
توضیح یونسی در مورد یقه‌سفیدها
مشاور رئیس جمهور در مورد یقه سفیدها توضیح داد: همیشه قانون از سوی قانونگذاران و مجریان قانون و اصحاب قدرت و ثروت تهدید می‌شود. آنهایی كه رانت قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حكمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل. یونسی در مورد اظهارات برخی مبنی بر اینکه اگر قضات استقلال مالی داشته باشند تحت فشار قرار نمی‌گیرند؟ گفت: این یك بهانه است. همه کشورهای دنیا سیستم قضایی دارند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند. بودجه عمومی است چرا كه اگر قوه قضائیه بخواهد از درآمد خودش تامین بودجه كند فساد می‌آورد ولی متاسفانه شنیده‌ام كه شركت‌های اقتصادی هم راه انداخته‌اند كه به نظرم اصلا درست نیست. چرا كه دولت موظف است بودجه قوه قضائیه را تامین کندو نباید منت روی سر قوه قضائیه بگذارد. یونسی افزود: به اعتقاد من قاضی باید بالاترین حقوق را بگیرد. در زمان آقای خاتمی توانستیم حقوق پایه قضات را به اندازه اساتید دانشگاه افزایش دهیم. ما باید مشكلات سیستم مالی قضایی را رفع كنیم. وی در مورد احضار نمایندگان مجلس در دورانی كه دادستان تهران بوده است هم تشریح کرد: آن زمان به دلیل تخلف، تعدادی از نمایندگان را به دادسرا احضار كردم. حتی دادستان كل را به دلیل داشتن شاكی خصوصی احضار كردم كه البته شاكی خصوصی دادستان رضایت داد.
یادم هست كه حتی رئیس قوه قضائیه آیت‌ا... یزدی را در یكی از پرونده‌ها به عنوان شاكی احضار كردم و رئیس قوه قضائیه شخصا در بازپرسی حاضر شدند. مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که مبارزه با فساد اقتصادی در دوران دادستانی وی در دستور كار بوده است یا خیر؟ توضیح داد: در آن زمان مبارزه با شركت‌های مضاربه‌ای در دستور كار دادستانی تهران بود. آن زمان این شركت‌ها امنیت اقتصادی و بازار را به هم ریخته بود و هر كلاهبرداری می‌آمد و سودهای كلانی برای مضاربه دریافت می‌كرد. اینقدر وضعیت حاد شده بود كه حتی سازمان‌های دولتی و وزارت اطلاعات هم درگیر این شركت‌ها شده بود. یونسی درباره شیوه‌هایی كه امروز در مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضا می‌شود هم گفت: شیوه‌های امروز را قبول ندارم. متاسفانه امروز روش محاكمات بیشتر تولید جرم می‌كند. این شیوه‌ها موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلا احساس شرمندگی نمی‌كند و حتی افتخار هم می‌كند در حالی كه در دهه 60 اینطور نبود.
قاضی باید بداند حكمی كه می‌دهد متناسب با افكار عمومی جامعه باشد. گاهی افكار عمومی فردی را متهم نمی‌دانند ولی قاضی حكم علیه او می‌دهد در حالی كه ما در قوانین و اسلام هیات منصفه و نماینده افكار عمومی را داریم. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌كردند و آبروی آنها را می‌ریختند كه من حتی به این رویه اعتراض هم كردم. یونسی درباره درخواست بازدید سرزده رئیس‌جمهور اسبق از زندان اوین اظهار کرد: ملاقات سرزده از همه زندان‌ها لازم و ضروری است، مخصوصا زندانیان سیاسی. البته اگرچه ممكن است گرفتار خطا و جرم شده باشند و باید با داشتن حسن نیت و اهداف غیرشخصی باید همواره مورد توجه و عفو و ارفاقات انسانی باشند. فرایند رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محكومان برای ملاقات یا اتخاذ وكیل زمینه را برای شكل‌گیری فساد یا ستم بر متهمان فراهم می‌كند. ملاقات سرزده مقامات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است. اقدام دیرهنگام رئیس‌جمهور سابق برای بازدید سرزده از زندان‌ها متاسفانه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به همین دلیل ناكارآمد و بی‌اثر بود. یونسی در مورد لایحه جرم سیاسی هم تصریح کرد: فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می‌زند. تصویب قانون جرم سیاسی فعالیت‌های سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه‌انگیز بازمی‌دارد.
منبع: آرمان
