به گزارش راه مردم، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تعامل نزدیک و انسجام دولت و قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده اقتصادی اخیر گفت: تمام بخش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچ‌گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد یا دستگاهی پذیرفته نیست. اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردارند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود 80درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد. وی اظهار امیدواری کرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز اینگونه تخلفات کاهش یافته و با سالم‌سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود. در این جلسه جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌قضاییه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش‌های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شود. او همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، سوء‌استفاده گران امکان بهره‌برداری از اموال ملی را نداشته باشند. مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با رئیس قوه‌قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر تصریح کرد: وزارت نفت با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات، به کار بسته و با جدیت آن را دنبال می‌کند. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه در گزارشی اعلام کرد: پس از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، بخشنامه‌ای توسط معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیران اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شده است. وی از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه هم خبر داد.
