در اقدامی متناقض با سیاست های اعلامی دولت مبنی بر «عدم شکایت از رسانه‌ها بدون مجوز شورای اطلاع رسانی»، وزارت جهاد کشاورزی از دو فعال رسانه ای به نام‌های مصطفی پورنصیری و سجاد تنها به دلیل انتقاد از عملکرد مدیران این وزارتخانه شکایت کرده است. در حالیکه دولت پیشتر تأکید داشت هرگونه اقدام قضایی علیه رسانه‌ها تنها با مجوز شورای مذکور امکانپذیر است.
به گزارش برخی رسانه ها، مصطفی پورنصیری و سجاد تنها، به عنوان کنشگران رسانه‌ای، در ماه‌های اخیر با انتشار تحلیل ها و گزارش های انتقادی، عملکرد برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آبی، سیاست های حمایتی از کشاورزان و شفافیت مالی مورد پرسش قرار داده‌اند. با این حال، به جای پاسخگویی شفاف یا بهره‌گیری از نقدها برای بهبود عملکرد، این وزارتخانه با شکایت قضایی به دنبال سکوت منتقدان است.
این اقدام نه تنها ناقض وعده‌های دولت در حمایت از آزادی بیان و رسانه‌هاست، بلکه پرسش های جدی درباره تعهد نهادهای اجرایی به «نقدپذیری» ایجاد میکند. شورای اطلاع رسانی دولت که مطابق مصوبه سال ۱۴۰۰، تنها مرجع صدور مجوز برای شکایت از رسانه‌ها شناخته شده، تاکنون درباره صدور مجوز برای این پرونده اظهار نظری نکرده است.
منابع نزدیک به پرونده تأکید می کنند که این شکایت بدون طی فرایندهای قانونی لازم و بدون اخذ مجوز از شورای اطلاع رسانی تنظیم شده که خود نقض آشکار پروتکل های دولتی است. این موضوع واکنش نهادهای مدنی و فعالان رسانه‌ای را نیز برانگیخته است.
به گفته یک کارشناس حقوق رسانه: «برخورد قهری با منتقدان به جای گفت وگو، نه تنها اعتماد عمومی را تخریب می کند، بلکه الگویی نامطلوب برای پاسخگویی نهادهای حاکمیتی به شمار می رود.»
وزارت جهاد کشاورزی تاکنون پاسخی رسمی به این انتقادات نداده است، اما این پرونده بار دیگر ضرورت بازنگری در ساز و کارهای تعامل نهادهای دولتی با رسانه ها و لزوم تضمین امنیت کنشگران رسانه ای را پررنگ کرده است. جامعه مدنی و رسانه‌ها خواستار توقف این روند و بازگشت به اصل «نقدپذیری» به عنوان ابزاری برای بهبود حکمرانی هستند.
