براساس مجوز جديدي كه وزارت صمت براي خودروسازان صادر كرده است، متوسط افزايش نرخ محصولات ايران خودرو و سايپا ۳۰ درصد اعلام شده، البته برخي از محصولات بالاي ۳۰ درصد و برخي شاهد افزايش ۲۰ درصدي قيمت‌ها هستند.
فرشته فريادرس روزنامه نگار در گزارشی نوشت: براساس مجوز جديدي كه وزارت صمت براي خودروسازان صادر كرده است، متوسط افزايش نرخ محصولات ايران خودرو و سايپا ۳۰ درصد اعلام شده، البته برخي از محصولات بالاي ۳۰ درصد و برخي شاهد افزايش ۲۰ درصدي قيمت‌ها هستند.
پس از اعلام قيمت‌هاي جديد، يخ ۱۹ ماهه قيمت‌هاي فريز شده خودرو باز شد و بازار خودرو در طول يك هفته گذشته تغيير قيمت بي‌سابقه‌اي را تجربه كرد.
هرچند افزايش قيمت خودرو، واكنش منفي طيف بسياري از نمايندگان مجلس را به همراه داشت، اما كارشناسان مي‌گويند، اگر قرار باشد به دولت پزشكيان انتقادي وارد شود، اين انتقاد به جاي آنكه متوجه افزايش ۳۰درصدي قيمت كارخانه‌اي خودروها باشد، بايد متوجه تداوم سياست‌هاي پيشين در حوزه قيمت‌گذاري و تعرفه‌گذاري دستوري باشد؛ چراكه رقابت صنعتي با آزادسازي واردات و كنار رفتن دولت از مسير واقعي بازار و عرضه و تقاضا حاصل مي‌شود.
بنابراين سياست‌گذار زماني حكم به اصلاح قيمت كارخانه‌اي خودروها مي‌دهد، بايد شرايط لازم و كافي براي رقابتي شدن بازار را نيز فراهم آورد، ازجمله اينكه اجازه واردات خود طبق رويه معمول را دهد.در كنار اينها، آنچه از اولويت برخوردار است؛ آزادسازي كليت كشور از بند تحريم‌ها و تهديدهاي بيروني است.
پشت پرده گراني خودرو
انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌اي به عارف معاون اول رييس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزايش ۷۰ تا ۸۰درصدي قيمت خودروهاي داخلي (محصولات ايران‌خودرو و سايپا) شد. اين درخواست در كميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت وزارت صمت نيز با چراغ سبز اين كميسيون، هفته گذشته مجوز افزايش قيمت ميانگين ۳۰درصدي محصولات دو خودروساز بزرگ كشور را صادر كرد. البته آن‌طور كه تسنيم نوشته: شوراي رقابت در همه مراحل اين افزايش قيمت حضور داشته و به نوعي در جريان رايزني خودروسازان و ارسال صورت‌هاي مالي آنها به سازمان حمايت بوده است و در نهايت نيز افزايش قيمت‌ها را هم تاييد كرده است.
درحالي كه زمان اعمال افزايش قيمت‌ها را اول آذرماه امسال عنوان شده، بر اساس اعلام خضريان نماينده مجلس، برخي مردم با ارسال مداركي اثباتي، عنوان كرده‌اند كه اولويت دريافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند اما هنوز پيامك واريز وجه براي آنها ارسال نشده است.اين نماينده عنوان كرده كه «گويا با اين وضعيت، غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان براي اينكه قيمت خودروها را در پاييز افزايش دهند از ارسال پيامك واريز وجه و تحويل خودرو خودداري كردند.»
زلزله در بازار خودرو
رشد قيمت در بازار خودرو در حالي رقم خورد كه مسوولان ايران‌خودرو و سايپا از آن با عنوان اصلاح قيمت ياد كردند و زير بار رشد قيمت نرفتند.
حال اما پس از اعلام افزايش قيمت‌هاي جديد خودرو، بررسي روند بازار خودرو حاكي از آن است كه در طول يك هفته گذشته، قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در حدود ۱۰ ميليون تومان گران شده و ۶۶۰ ميليون تومان قيمت خورد. پژو ۲۰۷ دنده‌اي مدل ۱۴۰۳، اما با افزايش ۱۵ ميليون تومان، ۷۷۰ ميليون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتيك TU ۵ P مدل ۱۴۰۳ هم ۲۰ ميليون تومان گران شد و يك ميليارد و ۵۰ ميليون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ تيپ ۵ مدل ۱۴۰۲ با افزايش ۲۰ ميليون توماني، ۶۸۵ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. پژوپارس ELX-TU ۵ مدل ۱۴۰۲ نيز با افزايش ۲۰ ميليوني به ۸۴۰ ميليون تومان رسيد. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزايش ۳۵ ميليون توماني، ۹۰۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد.
پرايد ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزايش ۲ ميليون توماني به قيمت ۳۴۰ ميليون تومان و پرايد ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نيز با افزايش يك ميليون توماني به قيمت ۳۲۰ ميليون تومان به فروش رفت.
بنا به اين گزارش، تارا اتوماتيك V ۴ LX مدل ۱۴۰۳ با افزايش ۲۰ ميليون توماني، يك ميليارد و ۱۰ ميليون تومان شد. تارا اتوماتيك V ۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزايش ۱۵ ميليون توماني به قيمت ۹۲۵ ميليون تومان رسيد. تارا دنده‌اي V ۱ مدل ۱۴۰۳ نيز ۱۰ ميليون تومان گران شده و ۷۷۵ ميليون تومان قيمت خورده است.
گزارش‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد دناپلاس اتوماتيك توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ نيز با افزايش ۲۵ ميليون توماني، يك ميليارد و ۳۰ ميليون تومان قيمت خورد. دناپلاس اتوماتيك توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم ۹۰ ميليون تومان گران شده و يك ميليارد و ۶۰ ميليون تومان قيمت خورده است. دناپلاس EF ۷ اتوماتيك مدل ۱۴۰۳ نيز ۳۵ ميليون تومان گران شد و ۹۹۰ ميليون تومان قيمت خورد.
اما زلزله قيمتي درخانواده رانا؛ راناپلاس مدل ۱۴۰۳ با افزايش ۷۵ ميليون توماني، ۷۲۵ ميليون تومان قيمت خورد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم با افزايش ۳۰ ميليون توماني، ۶۶۰ ميليون تومان به فروش رفت.
در همين حال، ساينا S دنده‌اي دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزايش ۳۰ ميليون توماني، ۴۹۵ ميليون تومان قيمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزايش ۵۰ ميليون توماني، ۸۱۰ ميليون تومان فروخته شد. شاهين G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ در حدود ۳۵ ميليون تومان گران شد و ۸۵۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. كوييك GX L دنده‌اي مدل ۱۴۰۳ هم با افزايش ۱۰ ميليون توماني، به قيمت ۴۴۵ ميليون تومان به فروش رفت.
از آن‌سو، خودروهاي مونتاژي نيز بر اين موج سوار شدند و گرچه افزايش قيمت اين محصولات مانند خودروهاي داخلي نبود، اما نوساناتي را تا پايان هفته گذشته تجربه كردند كه تغييرات برخي محصولات مونتاژي به شرح زير است: فيدليتي ۵ نفره با افزايش ۱۰۰ ميليون توماني از قيمت يك ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان به قيمت يك ميليارد ۹۲۰ ميليون تومان رسيد و افزايش ۵.۵ درصدي را به ثبت رساند. فونيكس FX با افزايش ۶.۵ درصدي مرز ۲ ميليارد تومان را پشت‌سر گذاشت و از قيمت يك ميليارد و ۹۸۰ ميليون تومان به قيمت دو ميليارد و ۱۱۰ ميليون تومان رسيد. جك J۴ از قيمت ۸۸۰ ميليون تومان به قيمت ۹۴۰ ميليون تومان رسيد و افزايشي ۶.۸ درصدي را پشت‌سر گذاشت.
واكنش منفي نمايندگان
با انتشار ليست جديد قيمت خودرو آن‌هم با افزايش ۳۵ درصدي، اين موضوع با واكنش منفي تعدادي از نمايندگان مجلس روبه رو شد. در يكي از واكنش‌هاي منفي برخي نمايندگان مجلس، غلامرضا تاج‌گردون رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ در واكنش به افزايش قيمت خودروهاي داخلي با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلي قيمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پايين خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.» وعده‌اي كه البته خيلي زود محقق شد. به‌طوري‌كه رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس در اظهاراتي گفت: كميسيون تلفيق تصميم گرفت كه تعرفه واردات خودروهاي نو در سال آينده از ۸۰ به ۶۰ درصد كاهش يابد و اين مصوبه براساس يك پيشنهاد جديد از سوي نمايندگان مطرح شد و اعضاي كميسيون با آن موافقت كردند.
ترفند خودروسازان
علي خضريان، نماينده تهران هم با انتقاد از افزايش قيمت خودروهاي داخلي، گفته بود: متاسفانه خودروسازان داخلي هر چند وقت يك بار به بهانه نزديك شدن قيمت كارخانه و بازار، خودرو را گران مي‌كنند، اما شكاف قيمتي همچنان پابرجاست، بنابراين دو شركت خودروسازي بايد از اين تجربه شكست خورده دست برداشته و بهاي تمام شده توليد را مديريت كنند. خضريان افزود: چگونه است كه دستمزد كارگران و اهم هزينه‌هاي خودروسازان داخلي ريالي پرداخت مي‌شود، اما زماني كه به قيمت فروش محصولات مي‌رسد، دلاري محاسبه مي‌شود؟!وي تاكيد كرد: در دولت سيزدهم در حوزه خودرو براي تلنگر به خودروسازان داخلي، قوانيني براي واردات خودروي نو و كاركرده تصويب و حتي وزير صمت نيز استيضاح شد.
حربه دولت
عليرضا سليمي، عضو هيات‌رييسه مجلس با انتقاد از عارف در موافقت با افزايش قيمت خودرو، گفت: «اگر قيمت‌هاي جهاني افزايش پيدا كرده و مي‌خواهند قيمت خودرو را افزايش دهند، بهتر است صداي ملت را هم بشنوند. مردم مي‌گويند دولت هم حقوق مردم را هم به دلار بدهد تا حداقل قدرت خريدشان ثابت بماند.»
او با بيان اينكه سهم دولت در خودروسازي ۸درصد است، اما دست از آنها بر نمي‌دارد، گفت: چرا بايد دولت مديريت خودروساز‌ها را برعهده بگيرد و سهم خود را واگذار نكند؟ او با بيان اينكه مجلس با افزايش قيمت خودرو مخالف است، زيرا خودروسازان يارانه مستقيم و غير‌مستقيم دريافت مي‌كنند، تصريح كرد: اگر بنا است خودروسازان، قيمت خودرو براساس بازار جهاني تعيين شود بايد انرژي را نيز با قيمت جهاني دريافت كنند. به گفته او، برخي از خودروسازان اعلام مي‌كنند كه ۶ تا ۸درصد قطعات مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند و باقي قطعات داخلي‌سازي شده، پس زماني‌كه هزينه‌هاي شما عمدتا ريالي است چه اتفاقي رخ داده كه اين‌گونه قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيد.
سليمي بيان كرد: تعرفه واردات خودرو دراختيار دولت است، اما تعرفه واردات و حقوق گمركي به حدي افزايش داده شده كه خودرو وارد نشد؛ در‌حالي‌كه هدف مجلس ايجاد رقابت در بازار بوده است. مجلس از ظرفيت‌هاي قانوني خود در حوزه خودرو مانند تحقيق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استيضاح وزير، تصويب قانون واردات خودرو و ساير موارد استفاده كرده، اين بي‌انصافي است كه برخي از افراد مطالبي را بيان مي‌كنند كه با واقعيت تطبيق ندارد.
قرارداد خودرويي يا تركمانچاي؟
علاوه بر اين مجتبي يوسفي، عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه بازار خودروسازي در كشور ما انحصاري است، گفت: خودروهاي با تكنولوژي دهه ۴۰ و ۵۰ را به قيمت خودروهاي روز دنيا همچون لندكروز و بوگاتي به مردم مي‌دهند و در اين شرايط اصلا هم كيفيت مهم نيست، چون رقيبي در بازار خودرو وجود ندارد. سيد كريم معصومي، عضو كميسيون اصل ۹۰ و نماينده فومن و شفت نيز در اين باره در تذكري به مسوولان مربوطه تصريح كرد: مانع از افزايش پي در پي قيمت خودرو شويد.
حجت‌الاسلام سيدجواد حسيني‌كيا، نايب‌رييس كميسيون صنايع هم در اظهاراتي گفته است: خودروسازان مدعي هستند در شرايط فعلي نمي‌توانند ادامه حيات داشته باشند و زيان به قدري بالاست كه توليد خودرو نه تنها صرفه اقتصادي ندارد بلكه مقرون به توليد نيز نخواهد بود ظرفيت توليد وجود ندارد و همين موضوع سبب كاهش توليد در ماه‌هاي اخير شده است. به گفته او، در سال گذشته يك ميليون و ۳۰ هزار خودرو در كشور توليد شده و اين در حالي است كه نياز بازار بين يك ميليون و ۶۰۰ هزار تا يك ميليون و ۷۰۰ هزار خودرو است و اين يعني عرضه و تقاضا با هم همخواني ندارند و ناترازي عرضه وجود دارد.
واردات آزاد شود
به گفته اين نماينده، در اين شرايط چنانچه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو اجرايي شود و اجازه دهند واردات خودروي نو و كاركرده تا سقف ۵ سال و به ميزان كافي به كشور انجام شود و از طرفي خودروساز نيز خودرو را با ميزان واقعي قيمت‌گذاري كند مردم قدرت انتخاب خواهند داشت. در اين صورت قيمت منطقي خواهد شد و مردم براي تهيه خودرو حق انتخاب دارند، اما اكنون، چون بازار انحصاري است و كيفيت، رقابت‌پذيري و نگاه به صادرات محوري مطرح نيست اين افزايش قيمت فضا را بيش از پيش ملتهب مي‌كند. حسيني‌كيا همچنين گفته: در قرارداد مشتريان با خودروسازان‌بندي شبه تركمانچاي گنجانده شده كه قيمت خودرو در زمان تحويل تعيين مي‌شود و مشتري نيز مي‌پذيرد، اما تصور مشتري افزايش قيمت نهايت ۲ تا ۳درصد است درحالي كه برخي خودروها ۳۰ تا ۳۲درصد افزايش قيمت داشته‌اند.
وزير صمت سكوتش را شكست!
پس از گذشت چند روز، وزير صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي را درباره افزايش قيمت برخي از خودروهاي توليد دو كارخانه خودروسازي ارايه كرد. بخشي از اظهارات محمد اتابك به اين شرح است: «دولت هيچ تمايلي به افزايش قيمت خودرو نداشت گفت كه اين مصوبه مربوط به دوره قبل است و با اين وجود دولت چهاردهم، ميزان افزايش را كمتر از نصف آنچه كه در ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، اعمال كرد. وقتي فولاد، پليمر، لاستيك و... گران مي‌شود؛ دستمزدها افزايش پيدا مي‌كند، عدم افزايش قيمت خودروها موجب بالا رفتن زيان انباشته شركت‌ها مي‌شد كه همين هم نارضايتي زيادي ايجاد مي‌كرد. شركت‌ها بايد يك توازن اقتصادي داشته باشند. در مورد خودروهايي كه سفارش‌گذاري شده و پول پرداخت شده همه آن مقداري كه پرداخت شده به قيمت قديم است و هرچه باقي مانده را بايد با يك نسبتي قيمت جديد را بزنند. اين اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانيم از خودروسازان تعهد افزايش توليد و قول كاهش قيمت در المان‌هاي تشكيل‌دهنده قيمت خودرو را بگيريم.»
درد اصلي كجاست و چه بايد كرد؟
افزايش قيمت ۳۰ درصدي اما هرگز به مذاق افكار عمومي خوش نيامد و آنها اين اتفاق را اجحاف در حق خود مي‌دانند. به موازات سر به فلك كشيدن قيمت خودرو از روز گذشته، يك توييت از مسعود پزشكيان دست به دست شد كه مورد انتقاد كاربران فضاي مجازي نيز قرار گرفت. مسعود پزشكيان پيش از برگزاري دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري با انتشار يك توييت، قيمت خودروهاي ايراني و اماراتي را با يكديگر مقايسه كرد و نوشت: «ماشين ۲۰ هزار دلاري را ۱۰۰ هزار دلار به مردم مي‌فروشيم. چه بلايي سر مردم آورديم با اين خودروهايي كه توليد كرديم.» در همين حال، اما برخي از كارشناسان معتقدند نبايد پزشكيان به دليل اين اظهارنظر نقد كرد، بلكه دولت او بايد آزادسازي قيمت‌ها در داخل را همراه با آزادسازي واردات پيش ببرد و درعين‌حال، دست مديران را براي اصلاحات جدي در ساختار صنايع خودروسازي داخلي از نظر تكنولوژي، بهره‌وري، نيروي انساني و... باز گذارد تا عملا شرايط رقابتي در اين حوزه شكل گيرد، چراكه رقابت صنعتي با آزادسازي و كنار رفتن دولت از مسير واقعي بازار و عرضه و تقاضا حاصل مي‌شود، نه با قيمت‌گذاري و تعرفه‌گذاري دستوري.
كارشناسان بارها بارها به اين نكته اذعان داشتند تا زماني كه مشكلات ساختاري صنعت خودرو رفع نشود، اين وضعيت نابسامان همچنان ادامه دارد. به گفته آنها، قيمت‌گذاري خودرو تحت تاثير عوامل برون‌زا مانند نرخ ارز و قيمت مواد اوليه قرار دارد كه در اين عوامل خودروساز نقشي ندارد، اما بخش عمده‌اي از افزايش هزينه توليد ناشي از عوامل درون‌زا مانند ناكارآمدي توليد، فساد در زنجيره تامين قطعات و هزينه‌هاي مازاد ناشي از مديريت نادرست است. اين مشكلات، در صورت عدم اصلاح، فشار بيشتري بر قيمت‌ها وارد خواهد كرد. از آن سو، واردات خودرو به اين شيوه كنوني نيز خيلي نمي‌تواند دردي از بازار خودرو را حل كند؛ چراكه واردكنندگان فعلي عمدتا بازرگاناني هستند كه نگاه تجاري صرف دارند و خودروها را با دلارهاي گران وارد مي‌كنند.
اين نوع واردات، بدون وجود خدمات پس از فروش منسجم و گارانتي معتبر، مشكلات زيادي را در آينده ايجاد خواهد كرد. بنابراين اين روش واردات تاثيري بر اصلاح ساختار ناكارآمد خودروسازي يا كاهش قيمت خودرو نخواهد گذاشت و تنها راه‌حل اساسي، خصوصي‌سازي خودروسازان است. اصلاح ساختار صنعت خودرو، ازجمله مبارزه با فساد و ناكارآمدي داخلي و همچنين خصوصي‌سازي واقعي خودروسازان، لازمه ثبات و كاهش قيمت‌ها در آينده است، بنابراين بدون اين اصلاحات، بازار خودرو همچنان با افزايش تقاضاي سرمايه‌اي، رشد قيمت‌ها و عدم تعادل مواجه خواهد بود.
اما در كنار اينها، آزادسازي كليت كشور از بند تحريم‌ها و تهديدهاي بيروني از اولويت بالاتري برخوردار است. تا وقتي كشور در دامان تحريم‌ها و در دام تهديدهاي هر روزه است، طبيعتاثبات و رشد اقتصادي و كاهش تورم چيزي جز شعار، وعده سياسي و رويافروشي نيست. شعارها و وعده‌هايي كه البته براي مردم آب ندارد، اما براي كاسبان تحريم، نان دارد.
