غنی زاده عضو هيئت مدیره سندیکای رادیویی می گوید: پروژه سپهتن، بواسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو است. این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می تواند نقش مهمی ایفا کند، در دهه نود با ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف ماند.
به گزارش راه امروز، بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۳ نشستی با حضور فعالان اقتصادی دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور تشکل‌های مختلف شکل گرفته بود، فعالان حوزه اقتصادی دیجیتال درخواستها و گلایه‌مندی‌های خود را با رئیس جمهور منتخب از طریق رسانه‌ها مطرح کردند. در این نشست بیش از 10 تشکل که هزاران شرکت به عنوان اعضا آن ها هستند، به بیان درخواستها و مشکلات خود پرداختند.
در این نشست که به همت سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی و میزبانی اتاق ایران برگزار شد، مهمترین درخواست تشکل‌های اقتصادی مردمی از دولت خروج از تصدی گری و توقف توزیع رانت و محدودیت های ایجاد شده بر اساس مصوبات خلق الساعه بود. از مهمترین موارد مطرح شده، نگاه صحیح دولت به توانمندی های داخلی و ساخت داخل در بخش خصوصی و ممانعت از رقابت نابرابر و رانتی بخش دولتی بود.
پروژه ای که بواسطه رانت خواهی دولتی ها و شرکت شبه دولتی معطل ماند
میثم غنی زاده عضو هيئت مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی در این خصوص عنوان کرد: نمونه ای از پروژه های ملی که از سالیان گذشته بواسطه رانت خواهی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی معطل مانده و با فساد روبرو بوده، پروژه سپهتن است. این پروژه که در نظارت و رفع ناترازی سوخت می تواند نقش مهمی ایفا کند متاسفانه یکبار در دهه نود با عدم مدیریت صحیح و ورود غیر کارشناسی یک مجموعه شبه دولتی به بیراهه کشیده شد و با بروز برخی فسادها و مشکلات متوقف شد.
او افزود: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز کشور با اصلاح مقررات مربوطه در سال ۱۴۰۰ اصلاحات اولیه لازم توسط هئیت وزیران تصویب گردید و پس از اصلاحاتی در ۱۴۰۲ جهت مناقصه آگهی گردید.
غنی زاده در ادامه توضیح داد: متاسفانه فرایند شفاف مناقصه به دلایل نا معلومی متوقف و مکاتبات مشفقانه این سندیکا که بدون چشم داشت در جهت به روز آوری فنی اسناد با سازمان راهداری مکاتبه کرده بود نادیده و بدون هرگونه پاسخ باقی ماند، پیگیری های تلفنی و حضوری نیز منتج به هیچ جلسه هم اندیشی یا مشورتی نشد. این درحالی است که مصوبات قانونی در لزوم به اخذ مشورت و نظر بخش خصوصی و کارشناسان از تاکیدات قانونی است.
وی افزود: متاسفانه این پروزه تا انتساب معاون حمل و نقل وزارت راه در دی ماه معطل مانده و بدون طی مراحل شفاف قانونی(مناقصه)، معاونت محترم وزارت راه در خرداد ماه از واگذاری این پروژه به یک شرکت دولتی خبر دادند و اعلام کردند که سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز نیز توسط این شرکت آماده شده است، اما مستندات فنی بواسطه تغییر تکنولوژی و قوانین کشوری دچار اشکال بوده و هیچ مستند فنی از سوی هیچ مرجعی منتشر نشده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این نحوه کار سپاری و توزیع رانت در حالیکه از گذشته قریب به ۶ شرکت مجوزات اولیه تولید سخت افزار را با صرف هزینه های گزاف اخذ کرده بودند و سرمایه گزاران متعدد برای همکاری اسناد تکمیل شده ارسال کرده اند توجیح فنی و اقتصادی ندارد.
وی در پایان عنوان کرد: درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور منتخب بر اساس تصریح خودشان اقدام مبتنی بر اخذ نظر کارشناسان و عدم ورود دولت در تصدی گری و توزیع رانت است. آقای پزشکیان اعلام کردند که سندیکا شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی در این زمینه می‌تواند بازوی فنی و نظارتی قوی برای دولت بوده و با سبقه ۱۶ ساله و بدنه کارشناسی و فنی متشکل از بیش از ۱2۰ شرکت از توان فنی و نظارتی قابل توجهی برخوردار است.
