اين بخش از پيام رييس مجلس دوازدهم كه نوشته بود: «بيش از نيم قرن رانت كافي است.» به خط و نشان كشيدن او براي شركت‌هاي خودروساز داخلي تعبير شد. اما با توجه به پست قاليباف در شبكه ايكس، اين پرسش براي افكار عمومي ايجاد شده كه چرا مجلس يازدهم به رياست قاليباف، پيگيري اجراي قانون واردات خودرو نبوده و آن را به دولت بعدي حواله داده است؟
فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: محمد باقر قاليباف، رييس كنوني مجلس، طي هفته گذشته ترجيح داد كه در كارزار انتخاباتي خود به مباحث خودرويي ورود كند. او در پيامي كه در شبكه ايكس منتشر كرد، با استفاده از هشتگ «واردات خودرو»، نوشت: «قانون واردات خودروهاي نو و كاركرده را در دولت بعدي به‌طور كامل اجرا خواهيم كرد.»
اما اين بخش از پيام رييس مجلس دوازدهم كه نوشته بود: «بيش از نيم قرن رانت كافي است.» به خط و نشان كشيدن او براي شركت‌هاي خودروساز داخلي تعبير شد. اما با توجه به پست قاليباف در شبكه ايكس، اين پرسش براي افكار عمومي ايجاد شده كه چرا مجلس يازدهم به رياست قاليباف، پيگيري اجراي قانون واردات خودرو نبوده و آن را به دولت بعدي حواله داده است؟
گروهي كه عمدتا طرفداران او به شمار مي‌روند، از اين وعده انتخاباتي حمايت كرده؛ اما در مقابل برخي، آن را شعاري دانسته و تاكيد كردند، تا زماني كه اقتصاد كشور اسير تحريم‌ها است اتفاق خاصي نمي‌افتد. البته از قاليباف به عنوان فردي كه هميشه وعده درماني مي‌كند، نام برده مي‌شود. از اين رو، رييس‌جمهور بعدي هركه باشد، براي واردات خودرو در گام اول بايد نگراني ارزي و تورمي را رفع كند.
وعده خودرويي نامزد جنجالي: منتقدان چه گفتند؟
بازار خودرو چندان پرمعامله نيست؛ بسياري از فعالان بازار خودرو نوسان قيمت دلار را دليل نوسان در بازار خودرو مي‌دانند، اما علاوه بر نرخ دلار كه اثر مهمي در بازار خودرو دارد، سردرگمي خريداران و نظاره كردن آنها بيش از همه بر آشفتگي بازار اثرگذار بوده است. فعالان بازار خودرو يكي ديگر، از دلايل انتظاري شدن بازار را به انتخابات پيش رو هم نسبت مي‌دهند و معتقدند و با توجه به آغاز ثبت‌نام كانديداها و بالا گرفتن تب انتخابات خريداران انتظار را به خريد ترجيح مي‌دهند. با پايان يافتن زمان ثبت نام نامزدهاي دوره چهاردهم رياست‌جمهوري كار بررسي تأييد صلاحيت‌ها شروع و نتايج آن احتمالا ۲۲ خردادماه جاري اعلام مي‌شود، اما آغاز تبليغات رياست‌جمهوري با واردات خودرو براي برخي زودتر از موعد مقرر استارت خورده است.
محمدباقر قاليباف در پيامي كه در شبكه ايكس منتشر كرد، نوشت: «بيش از نيم قرن رانت كافي است. خودروي داخلي بايد با خودروي خارجي رقابت كند. قانون واردات خودروهاي نو و كاركرده را در دولت بعدي حتما به‌طور كامل اجرا خواهيم كرد.»
اين اظهارنظر در شرايطي مطرح شده كه بازار و شهروندان ايراني سال‌هاست كه در انتظار شكل‌گيري جريان واقعي واردات هستند. از قضا رييس مجلسي كه قانون واردات خودرو با تعلل در آن به تصويب رسيد و اجراي آن هم بارها به تعويق افتاد، آقاي قاليباف بوده است. برخي درباره اين وعده خودرويي نوشتند، مجلس يازدهم با رياست قاليباف، اين فرصت را داشت كه اجراي كامل قانون واردات خودرو را پيگيري كند، اما اين اتفاق رخ نداده است. حالا قاليباف كه به احتمال فراوان يكي از ضلع‌هاي اصلي انتخابات پيش رو است، دست روي يكي از دغدغه‌هاي اساسي شهروندان ايراني گذاشته تا تبليغات خود را از مسير خودرو آغاز كرده باشد.
در چند دوره گذشته انتخابات رياست‌جمهوري، «خودرو» نقش ويژه‌اي در تبليغات كانديداها داشته و به نظر مي‌رسد با توجه به خوراك موجود به خصوص مساله واردات، اين بار نيز نامزدها بخشي از اظهارنظرها و وعده‌هاي خود را به اين موضوع اختصاص دهند. حال اما اين پرسش قابل طرح است، كه اگر قاليباف به هر دليلي روانه پاستور نشود، با توجه به جايگاه خود در راس قوه مقننه، آيا بحث واردات خودروهاي سواري را با جديت از دولت آينده مطالبه خواهد كرد يا اينكه اين پيام او را تنها ميتوان يك شعار انتخاباتي تلقي كرد؟!
برخي كه عمدتا از طرفداران قاليباف هستند، اين پيام را جدي تلقي كرده و به اميد واردات خودروهاي دست دوم و همچنين حضور گسترده محصولات صفر كيلومتر برندهاي جهاني خودروساز، خريد خود را به تعويق مي‌اندازند. البته در نقطه مقابل برخي هم معتقدند تا زماني كه وضعيت همين است و اقتصاد كشور اسير تحريم‌هاست اتفاق خاصي نمي‌افتد. به گفته اين دسته از منتقدان، اين قبيل اظهارنظرها بيشتر جنبه شعاري دارد بنابراين به تفاوت به اين پيام مسير خود را در بازار خودرو دنبال مي‌كنند. برخي هم با انتقاد از اين اظهارنظر خودرويي، نوشتند: «آقاي قاليباف بهتر است درباره دريافت خودروهاي شاسي بلند از سوي برخي نمايندگان كه در زمان رياست او بر مجلس يازدهم رخ داد، صحبت و شفاف سازي كند.»
چرا واردات انجام نشد؟
در مجلس يازدهم، قانون ساماندهي صنعت خودرو نهايي و به دولت سيزدهم ابلاغ شد، كه واردات خودروهاي سواري و خودروهاي كاركرده، بخشي از قانون ساماندهي صنعت خودرو به شمار مي‌رود. واردات خودرو به كشور از اواخر ارديبهشت ۱۴۰۱ آزاد و با ابلاغ آيين‌نامه مربوطه در شهريور همان سال، وارد فاز اجرا شد.
هرچند دولت سيزدهم بخش واردات خودروهاي صفر كيلومتر را اجرا كرد و محصولات برندهاي جهاني خودروساز از مسير سامانه يكپارچه فروش در دسترس متقاضيان قرار گفت، در اجراي قانون واردات خودروهاي سواري دست دوم كارنامه موفقي از خود به جاي نگذاشت. به نحوي كه ورود خودرو به كشور روند بسيار كندي دارد و از همين رو اهداف سياست‌گذار از واردات تحقق نيافته است. مساله ديگر، بلاتكليفي قانون واردات خودروهاي دست‌دوم است كه با وجود گذشت حدود يك سال از تصويب آن در مجلس، هنوز اجرايي نشده و حتي آيين‌نامه نيز ندارد. در اين ميان، وزير صمت بارها اعلام كرده تا دستورالعمل اجرايي واردات خودروهاي دست دوم را تنظيم و به هيات دولت ارسال كرده اما اين دستورالعمل اجرايي هيچگاه در هيات دولت مطرح نشد.
شرط مهم واردات خودرو چيست؟
البته بررسي‌ها نشان مي‌دهد، دليل نهايي نشدن آن ماده از قانون ساماندهي صنعت خودرو كه به واردات خودروهاي سواري دست دوم به مساله تامين ارز بر مي‌گردد. به‌طوري كه متولي بانك مركزي و مسوول تامين ارز كالاها، نسبت به تخصيص ارز به واردات خودروهاي صفر كيلومتر با حساسيت بيشتري اقدام مي‌كند. براساس برنامه‌ريزي دولت، قرار بود در سال ۱۴۰۲ در مجموع حدود يك ميليارد يورو با واردات خودروهاي صفر كيلومتر اختصاص پيدا كند، اما براساس آماري كه رسما اعلام شد، در پايان ۱۴۰۲ تنها عددي نزديك ۲۲۴ ميليون دلار براي واردات نزديك به ۱۱ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروي سواري اختصاص پيدا كرد.
تامين نشدن ارز مورد نياز براي واردات خودروهاي صفر كيلومتر نشان مي‌دهد، چرا ارز به واردات خودروهاي دست دوم نرسيده است. در اين ميان، آنچه كه مشخص است تاكنون روساي دولت با واردات خودرو مخالفت نكرده‌اند. در دولت دوازدهم، عبدالناصر همتي، رييس وقت بانك مركزي با واردات خودرو مخالف بود و حتي واردات خودرو بدون تخصيص ارز را عامل عدم شفافيت منابع ارزي مي‌دانست و با آن مخالفت كرد.
در دولت سيزدهم نيز علي صالح‌آبادي، رييس پيشين بانك مركزي به عنوان بازارساز ارزي و كنترل‌گر تورم با واردات خودرو مخالفت كرد. در نهايت هم اگرچه در يك سال گذشته واردات خودرو انجام شد، ولي مقدار آن محدود و كم بود كه نتوانست با خودروي داخلي رقابت كند. اگرچه رييس بانك مركزي از تخصيص ارز كافي براي واردات خودرو سخن گفته، اما اظهارنظرها متفاوت بود و حتي در ميان اظهارنظرها از عدم واردات كافي خودرو، كسي مسووليت عدم واردات كافي خودرو را گردن نگرفت.
برخي رسانه‌ها نيز طي روزهاي گذشته در اين باره متذكر شدند: «اگرچه واردات خودرو در سال پاياني دولت فعلي رقم خورده، اما پرونده ناموفق دولت‌هاي قبلي نشان مي‌دهد، تا كنون محدوديت منابع ارزي و كنترل مخارج براي بازار ارز و كنترل تورم از دلايل اصلي براي عدم واردات كافي خودرو و شكست اجراي كامل اين قانون بوده است.
به‌طوري‌كه با بررسي كارنامه دولت‌هاي قبل به اين گزاره مي‌رسيم كه شرط مهم واردات خودرو، رفع نگراني‌هاي ارزي و تورمي است و رييس‌جمهور بعدي براي واردات خودرو در گام اول بايد نگراني ارزي و تورمي را رفع كند. ميزان عوارض خودروهاي وارداتي و نحوه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي هم سوالات ديگري است كه اين هدف انتخاباتي ايجاد مي‌كند.»
