ایجاد انحصار و تولید رانت برای بعضی شرکت های دولتی در رقابت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مذمومی است که در طی سالیان و دهه های گذشته بارها مورد اعتراض مقامات عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
به گزارش راه امروز: بر اساس سیاست های کلی نظام و بیانات رهبری که نمود آن را می توان در نامگذاری سال 1403 به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» مشاهده کرد، اراده ملی و حاکمیتی در کشور ما بر تقویت بخش خصوصی در همه زمینه ها و انحصارزدایی از شرکت های وابسته به دولت است. همگان بر این موضوع توافق دارند که ایجاد زمینه مناسب برای بکار گیری و فعالیت بخش خصوصی در داخل کشور و بها دادن به این بخش رونق اقتصادی را در کشور به همراه خواهد داشت. از این روست که در پروژه های ملی که سرمایه عظیم کشور برای آن ها هزینه می شود باید در انتخاب مجریان دقت لازم بعمل آید.
سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی که با مشارکت بیش از 110 شرکت فعال بخش خصوصی در زمینه تکنولوژی های روزآمد ارتباطی و فناوری های نوین شکل گرفته است، بر خود واجب می داند که در راستای حفاظت از منافع بخش خصوصی و فعال این حوزه، مراتب نگرانی و اعتراض خود را نسبت به ایجاد انحصار در یکی از پروژه های ملی حوزه فناوری و تکنولوژی یعنی پروژه ملی سپهتن اعلام دارد.
بر طبق مصوبه هیات وزیران مورخه چهاردهم بهمن 1393 پروژه سپهتن که به موضوع نصب سامانه های ردیابی GPS در خودروها برای کنترل سوخت در مقابل پیمایش و دیگر فاکتورهای مهم کنترلی خودروها اختصاص دارد، می بایست در کشور اجرا گردد.
سندیکا در همان سال 93 و با حضور دلسوزانه و پر رنگ در تعریف و طراحی این پروژه ملی، مانع از سودجویی برخی از افراد غیر متخصص و معلوم الحال گردید.
این پروژه بعد از اجرای محدود متوقف و در اوایل سال 1402 با مصوبه شورای اقتصاد مبادرت به اجرای آن شد که متاسفانه تا ورود به سال 1403 نیز هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفت. البته سندیکا پس از در جریان قرار گرفتن این مصوبه طی نامه شماره1853-1402 مورخ 4 شهریور 1402 تمامی مشکلات فنی و اجرایی پروژه را که در سنوات قبل هم اعلام کرده بود به سازمان راهداری گوشزد کرد، تا مانع هدر رفت منابع ملی کشور شود و متاسفانه با وجود پی گیری های متعدد از مدیریت و کارشناسان وقت حتی حاضر به برگزاری یک جلسه کارشناسی در این زمینه نشدند.
متاسفانه صبح روز 9 اردیبهشت ماه سال جاری در صدا و سیما، خبر شوک کننده ای به نقل از معاونت محترم سازمان راهداری اعلام شد که محتوای آن نشانگر فعالسازی این پروژه ملی پس از خوابی 10 ساله و آن هم با ایجاد انحصار برای یکی از شرکت های دولتی حکایت داشت.
در کمال نا باوری و بر خلاف منویات مقام معظم رهبری که فرموده اند باید تمام فعالیت ها در مسیر اعتلای بخش خصوصی باشد، این پروژه ملی خارج از چهار چوب های معمول و بر خلاف مصوبه هیئت وزیران به جای جلب و جذب سرمایه گذار، از طریق ترک تشریفات به یک شرکت دولتی واگذار گردید.
نکته عجیب تر آنکه بلافاصله بعد از تصویب واگذاری و ترک تشریفات این پروژه عظیم در 9 اردیبهشت 1403 خبری مبنی بر آمادگی سخت افزار و نرم افزار آن برای ارائه به بیش از 480 هزار خودرو اعلام شده، که نشان از فقدان اشراف و شناخت غلط از الزامات تکنولوژیک این پروژه دارد و سندیکا نیز مشکلات فنی آنرا در طی این 10 سال از طریق نامه های رسمی بازگو نموده است.
جای بسی تاسف دارد که اموال مردم ایران در قالب برخی پروژه های ملی دور ریز و مورد حیف میل قرار می گیرد و با تعریف موارد خیالی و بدور از واقع و غیر عملیاتی ابزارهای افزایش هزینه برای ساخت تجهیزات و ادواتی که هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرند را به بودجه کشور تحمیل می کنند.
این سندیکا این بار هم نسبت به اجرای غیر اصولی و غیر کارشناسی پروژه ملی سپهتن هشدار می دهد و با مکاتبات با سازمانهای ذیربط و اطلاع رسانی به آحاد مردم در صدد حفظ و حراست از منابع و منافع ملی است.
امید است به دور از انحصارگرایی و با حضور همه ذینفعان و مجریان این طرح ملی وجوه مختلف فنی و اقتصادی و حقوقی آن به صورت شفاف در مقابل دیدگان مردم و متخصصین مورد بررسی و واکاوی قرارگیرد.
