رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از افول سرمایه گذاری در ایران می گوید: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
به گزارش راه امروز: شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) عصر روز ۲۳ مهرماه با حضور اعضای این اتحادیه، مدعوین از دستگاههای دولتی و مجلس در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با شعار "بخش خصوصی: پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار ” برگزار شد.
احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس در سخنرانی افتتاحیه همایش گزارشی از عملکرد این اتحادیه در سال گذشته را ارائه کرد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی اعلام کرد که اتحادیه در سال گذشته با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان بودکه یکی از این مسائل بحث وضع عوارض صادراتی ۵ درصدی بر مواد خام و نیمه خام صنعتی بود که با تلاش ها و رایزنی های این اتحادیه با دستگاه های مختلف این بند که در کمیسیون تلفیق بودجه 1402 تصویب شده بود قبل از طرح در صحن علنی مجلس به 0.5 درصد کاهش یافت.
معروفخانی افزود: ابلاغیه سازمان ملی استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی با فلکسی تانک نیز با پیگیریهای این اتحادیه، ملغی شد.
رییس هیات مدیره اوپکس اظهار کرد: توانمند سازی اعضای اتحادیه در ٨ دوره انجام شده است. همچنین پیگیری کدهای شناسایی استانداردسازی هیدروکربن از جمله اقدامات صورت گرفته اتحادیه اوپکس بوده است.
معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور اتحادیه و شرکت ها در کنفرانس های بین المللی ذکر کرد و گفت: معرفی اتحادیه جزو برنامه ها بوده که این مهم به پیشبرد فعالیت اتحادیه کمک می کند.
رییس هیات مدیره اوپکس، سردرگمی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، قرارگیری قیر در فهرست مواد خام و نیمه خام صنعتی، افزایش قیمت خوراک، بحث رگولاتوری و تعارض منافع را از دیگر مسائل اتحادیه برشمرد.
در ادامه سخنرانان دیدگاه های خود را در خصوص چشم اندازهای کسب و کار بازار فرآورده های نفتی و چشم انداز اقتصاد کشور، ارائه کردند.
انزوای ایران در صحنه اقتصاد جهانی
یوسفی کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما ٩٢۶ هزار واحد تولیدی داریم که این واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بین المللی مواجه اند. فقدان بهره مندی نیروی متخصص در بخش خصوصی وجود دارد. به عبارتی بخش خصوصی فاقد نیروی متخصص است زیرا ٩ درصد جمعیت ایران در طول این سال ها مهاجرت کرده اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصی حمایت نمی شود، درحالیکه شعار حمایت از بخش خصوصی دایم تکرار می شود. همچنین صندوق بین المللی پول گزارش می دهد که شاخص هزینه مصرف در ایران بالارفته است.
وی در سخنان خود به تحریم ها و انزوای ایران بویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان کرد: جامعه بین المللی بویژه اروپا در حال ایجاد هاب های قوی در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند که این موضوع مشکلات عدیده ای در خصوص صادرات ما ایجاد خواهد کرد و در نتیجه به کاهش مبادلات برای ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین المللی بیشتر توجه شود.
امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١۴ فصل پیاپی یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١۴٠٢ بنگاه های اقتصادی کشور با ۵٠ درصد ظرفیت کار کرده اند. فضای کسب و کار از ناحیه تحریم و جهش های شدید ارزی، جهش های تورمی و سیاستگذاری های اقتصادی به شدت تضعیف شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه ریسک جای خود را به نااطمینانی داده است و امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام قرار دارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به سیاست ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: این سیاست ترازنامه بانک ها موجب شده است بار کنترل تورم بر دوش بخش خصوصی بیفتد درحالیکه دولت رفتار خود را عوض نکرد و همچنان کسری مالی خود را دارد.
قاسمی گفت: دشواری در تامین و تخصیص ارز از چالش های بخش خصوصی است. کشور ما باید برای سیاست گذاری انرژی مصرف انرژی را مدیریت کند. متاسفانه تفکر حاکم بر توزیع نقدی یارانه را که اشتباها هدفمندی نام گرفته است، بازار ایران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود.
او افزود: در مرحله اجرا باید به سه موضوع مهم آن پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از «امکان پذیری فنی،امکان پذیری اقتصادی و امکان پذیری مالی» برای انتقال از وضعیت فعلی است.
اوفول سرمایه گذاری در ایران
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه گذاری به عنوان یکی از محدودیت ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا ۲۰۰ میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با پنل های تخصصی ادامه یافت.
پنل اول با حضور سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس، مهندس یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و دکتر سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد. انصاری نیک بحث تامین خوراک پایدار در برنامه هفتم و هشتم توسعه را در دستیابی به تولید پیش بینی شده مهم ارزیابی کرد.
پنل دوم با حضور دکتر رضا پدیدار و دکتر حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان موضوع همکاری بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی و چالش های موجود در این عرصه پرداخته شد.
