واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را می‌توان برگ برنده سیاست گذار برای نجات دومین صنعت بزرگ کشور قلمداد کرد.
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بر اساس صورت‌های مالی سه ماهه ابتدای سال جاری نزدیک به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.
چنانچه زیان ثبت شده تا پایان فصل بهار ۱۴۰۲ را با زیان سال گذشته که در صورت‌های خودروسازان ثبت شده مقایسه شود زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تنها در سه ماه، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
این رشد زیان انباشته مالی به آن معناست که راه نفس شرکت‌های خودروساز هر روز تنگ‌تر از دیروز می‌شود.
گذشته شرکت‌های خودروساز و همچنین وضعیت مالی حال حاضر ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می‌دهد چنانچه دولت قصد داشته باشد تا اقدامی مثبت برای نجات شرکت‌های خودروساز انجام دهد، آن اقدام، واگذاری باقی مانده سهام خود در خودروسازی به شرکت خصوصی صاحب تجربه است.
واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را می‌توان برگ برنده سیاست گذار برای نجات دومین صنعت بزرگ کشور قلمداد کرد.
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بر اساس صورت‌های مالی سه ماهه ابتدای سال جاری نزدیک به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. چنانچه زیان ثبت شده تا پایان فصل بهار ۱۴۰۲ را با زیان سال گذشته که در صورت‌های خودروسازان ثبت شده مقایسه شود زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تنها در سه ماه، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. این رشد زیان انباشته مالی به آن معناست که راه نفس شرکت‌های خودروساز هر روز تنگ‌تر از دیروز می‌شود.
بررسی وضعیت مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد شرایط ایران خودرو از دو خودروساز بزرگ دیگر به مراتب بدتر است. ایران خودرو در پایان سه ماه اول سال جاری به تنهایی حدود ۵۹ درصد زیان انباشته زنجیره خودروسازی را به خود اختصاص داده است. با توجه به این حجم از زیان دهی چنانچه سیاست گذار بخواهد اقدامی برای شرکت‌های خودروسازی انجام دهد باید واگذاری ایران خودرو را در صدر فعالیت خود در زمینه خودروسازی قرار دهد.
ریشه این زیان را می‌توان در یک کلام در حضور دولت در خودروسازی جست و جو کرد. چنانچه این حضور ادامه دار باشد، شرکت‌های خودروساز فاصله چندانی با سقوط به دره نیستی ندارند.
اما راه علاج شرکت‌های خودروساز چیست؟ سیاست گذار کلان با واگذاری سهام خود و خروج از بُعد اجرایی در صنعت خودرو می‌تواند اولین گام در این زمینه را بردارد.
بی تردید اعلام عزم دولت برای واگذاری سهام خود در خودروسازی تعدادی از شرکت‌های خصوصی را به صف می‌کند تا سهام ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را تصاحب کنند. صنعت خودرو اینقدر جذابیت دارد تا حتی شرکت‌های خصوصی که تجربه در زنجیره خودروسازی دارند، پای کار آمده و سودای خودروساز شدن را در سر بپرورانند. اما آیا در این شرایط دولت باید تنها به فکر کسب درآمد باشد و سهام خود در ایران خودرو و سایپا را به شرکت یا شخصی بفروشند که حاضر مبلغ بیشتری پرداخت کند یا باید علاوه بر کسب درآمد نیم نگاهی به آینده شرکت‌های خودروساز بعد از واگذاری داشته باشد؟ دولت چنانچه تنها به فکر درآمدزایی باشد و نسبت به آینده خودروسازان بی توجه باشد، زیانش بیشتر از زمانی خواهد بود که خود عنان کار خودروسازی را در دست دارد. نمونه‌های فراوانی از واگذاری شرکت‌ها بدون توجه به آینده کاری این شرکت‌ها وجود دارد. واگذاری شرکت آرایشی و بهداشتی داروگر به بخش خصوصی غیر متخصص که سبب از بین رفتن این برند محبوب شد. واگذاری شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) نمونه دیگری است که به دست بخش خصوصی غیر متخصص از میان رفت.
حال اگر سیاست گذار بخواهد تا ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تبدیل به داروگر و صدرای دوم نشوند باید در واگذاری آنها تنها نفع مالی خود را در نظر نگرفته و آینده آنها را نیز به کمک واگذاری به بخش خصوصی صاحب صلاحیت تضمین کند.
تنها بخش خصوصی که سابقه حضور در زنجیره خودروسازی را داشته باشد می‌تواند با در دست گرفتن سکان هدایت شرکت‌های خودروساز اجازه ندهد تا آنها به گرداب نیستی وارد شوند.
بررسی وضعیت خودروسازان در دوران تحریم مثال دیگری است که دولت باید هر چه سریعتر مسیر خود را برای خروج از خودروسازی هموار کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که صنعت خودرو وارد لیست تحریم شد سهام داری دولت در ایران خودرو و سایپا است. این احتمال که اگر خودروسازی کشور خصوصی بود، سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی سنگینی نکند بسیار زیاد است.
فعالیت شرکت‌های خودروساز در دوران تحریم را می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد. فعالان قطعه ساز و همچنین خودروسازان خصوصی در دوران تحریم به رغم تمام چالش‌ها در زمینه نقل و انتقال بانکی و همچنین همکاری با شرکای بین المللی توانستند از پس تمامی موانع تحریمی برآیند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین سیاست گذار خودرویی اگر خیر و صلاح خودروسازی کشور را می‌خواهد باید هر چه زودتر زمینه را برای واگذاری باقی مانده سهام خود به شرکت خصوصی صاحب صلاحیت فراهم کند، بساط خود را جمع کرده از بخش اجرای خودروسازی خارج شده و در جایگاه ناظر به رصد شرایط بپردازد.
