اقتصادایران این روزها حالش خوش نیست؛ اگر نگویم رو به موت است، اما حال بیماری را دارد که ضربانش کند می زند.سرعت قطار پیشرفت اقتصاد علی رغم ادعای دولتمردان، آنقدر کند است که اسب سرکش دلار امانش را بریده و هر روز در کانال های عجیب وغریب لنگر می اندازد، اما نه راه پس دارد، نه راه پیش. کار دلار آنقدر بالا گرفت که «صالح آبادی» را مجبور به استعفا از ساختمان شیشه ای میرداماد کرد.
گویا هیات وزیران هم راه چاه را در این دیدند که لباس ریاست بر تن «فرزین» کنند تا بلکه بتواند اسب سرکش دلار را مهار کند. هرچند به گفته صاحبنظران از اوهم نباید انتظار معجزه داشت. چراکه مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است؛ از تحریم، رشد بالای نقدینگی، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری، رشد پایین اقتصادی گرفته تا نرخ تورم و انتظارات تومی.
اقتصادی که هم اکنون نرخ دلارش ۴۲هزار تومان، تورمش 45درصد، سکه اش بالای ۲۱میلیون تومان، ارزش یارانه اش8 دلار، کسری بودجه اش 300هزارمیلیاردِ تومان ومیانگین هر مترمربع خانه اش در تهران به 1100 دلار رسیده وحجم نقدینگی اش از مرز 5000هزار میلیارد تومان گذشته، دیگر تاب وتحمل آزمون وخطای وزرای نارکارآمد را ندارد. این اقتصاد نیازمند طبیب و جراحی است کارآزموده.
حال با توجه به حساسیت های موجود در ساختار اقتصاد کشور و اقدامات انجام شده از سوی مقامات ارشــد دولت جدید، سوالات زیادی در ذهن نخبگان و آحاد مردم شکل گرفته است. شاید مهمترین سوال و یا ابهامی که در اذهان مردم پس از گذشت یکسال ونیم از حکمرانی دولت جدید به وجود آمده، این باشد که قطار اقتصاد ایران با سکانداری مقامات اقتصادی دولت سیزدهم قرار است در کدام ریل قرار بگیرد؟ از آنجایی که در بدنه اجرایی کشور، شایسته سالاری وجود ندارد و به دانش، تخصص وتعهد اهمیتی داده نمی شود، تکنوکرات ها و فن گرایان در مراکز تصمیم گیری مهم جایگاهی ندارند.
در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد کشور عملا پس از یکدوره سازندگی وارد یکدوره رکود عمیق شود. رکودی، که اعمال هرگونه ابزاری را برای توسعه از ما گرفته است؛ چراکه شــیوه فعلی گزینش مدیران، به گونه ای است که اعمال اجازه فعالیت به بســیاری از متخصصان را نمی دهد تا این افراد در مراکز تصمیم گیری و اجرایی بتوانند برای حل مشکلات اقتصادی و عبور از بحران ها، راهکاری ارائه دهند. این در حالی است که اقتصاد کشور به شدت نیاز به ثبات دارد و طبیعتا این وظیفه دولت جدید و به طور دقیقتر اعضای تیم اقتصادی آن است که با تدابیر خاص اقتصاد را سامان دهند.
از این منظر، اتخاذ هرگونه راهبردی از سوی دولتمردان که به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند، محکوم به شکست است. اما متاسفانه تشدید بحران ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی از دیگر نقاط ضعفی است که دولت سیزدهم با آن دست و پنجه نرم می کند؛ اظهارات متناقــض و تصمیمات ناگهانــی اعضای کابینه دولت ســیزدهم برسر مســائل کلان اقتصادی مهم را میتوان به عنوان نمونه هایی از این ناهماهنگی ها عنوان کرد. از این رو، عدم داشتن یک برنامه اقتصادی و به بیان ساده تر «بی برنامگی اقتصادی» مهمترین انتقادی است که میتوان به عملکرد دولت ســیزدهم وارد کرد.
در این میــان لایحه بودجه سال 1402هم مهمترین نشانه و مصداق برای اثبات این مســئله خواهد بــود؛ موضوع دیگری که می تــوان از آن به عنوان بــی برنامگی دولت ســیزدهم یاد کرد، تمدید برنامه ششــم توسعه اقتصادی نوشــته شــده در دولت روحانی است. آنچــه که می توان از این اقدام دولت اســتنباط کرد؛ این است که در حال حاضر دولت جدید هیچ برنامه اقتصادی منسجمی به عنوان برنامه هفتم توسعه اقتصادی نداشته و به نظر می رسد این بی هدفی نیز برای چند سال آینده هم ادامه خواهد یافت.
برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران بر این باورند، اگر دولت می خواهد در بر همین پاشنه نچرخد، باید یک خانه تکانی اساسی در تیم اقتصادی اش بدهد. چراکه معدل پایین وزرای اقتصادی دولت، باعث افت کارآمدی نظام اقتصادی کشور شــده، که در این میان وزیر اقتصاد با کارنامه غیرقابل قبولی که در این مدت از خود به جای گذاشته است، بیشتر از سایر وزرا در معرض انتقاد قرار دارد. احسان خاندوزی از زمانی که راهی خیابان باب همایون شده وبر صندلی وزارت تکیه زده، عملکرد قابل قبولی در مدیریت اقتصاد کشور نداشته و پیش بینی می شود در کسوت وزیر اقتصاد و با ادامه فعالیت، نتواند گشایشی را ایجاد کند.
برهمین اساس به رئیس دولت توصیه می شود، قبل از استیضاح «خاندوزی» و یا دیگر وزرای اقتصادی، خودش دست به ترمیم کابینه بزند. در پایان توصیه نگارنده به سیاستگذاران، تصمیم سازان و کسانی که به رتق و فتق امور در دولت مشغولند، این است که صدای اصحاب رسانه بشنوید واز قدم گذاشتن در راه اصلاحات نهراسید؛ چرا که تنها راه عبور از بحران فعلی و اعتراضات خیابانی تغییر شیوه حکمرانی است.
منبع: روزنامه تعادل
