گویا پرونده استیضاح وزرا دوباره به جریان افتاده، چراکه با استناد به صحبت های سیاهکالی، نماینده مردم قزوین، استیضاح وزیر صمت با ۵۵ امضا برای اعلام وصول به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار نوشت: قرعه نخستین استیضاح در کابینه رئیسی به نام «فاطمی امین» درآمد. هرچند خوش اقبالی ابراهیم رئیسی تا به امروز به دادش رسیده؛ چراکه مجلس طی هفته های اخیر درگیر تصویب بودجه بود و از طرفی چون به پایان سال زمانی نمانده، استیضاح وزرای کابینه در دستور کار مجلس قرار نگرفت؛ از خاندوزی وزیر اقتصاد گرفته تا وزرای بهداشت و کار و در آخرین خبر هم استیضاح وزیر صمت. حال گویا پرونده استیضاح وزرا دوباره به جریان افتاده، چراکه با استناد به صحبت های سیاهکالی، نماینده مردم قزوین، استیضاح وزیر صمت با ۵۵ امضا برای اعلام وصول به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.
اما انتقاد نمایندگان موافق استیضاح به سیدرضا فاطمی‌امین چیست؟ آیا پای او به‌عنوان اولین وزیر استیضاحی دولت سیزدهم به مجلس باز می‌شود؟ «گرانی خودرو، افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم تنظیم بازار» از جمله انتقادات اساسی بهارستان‌نشینان از وزیر صمت است. البته گفته می¬شود، که لابی فاطمی امین ونمایندگان موافق او با مخالفانش در مجلس موجب شده تا پرونده استیضاحش حداقل تا این لحظه مسکوت یا به تعویض بیافتد؛ حال اما خبرها درباره استیضاح او از سمت بهارستانی‌ها جدی تر شنیده می شود.
از لابی با مخالفان تا طرح استیضاح
به گزارش تعادل، عمر دولت رئیسی به یکسال نرسیده اما حواشی اطراف برخی اعضای کابینه بسیار جنجالی بوده است؛ از عملکرد برخی وزرای اقتصادی گرفته تا اظهارات حاشیه‌ساز برخی دیگر از دولتمردان. از روزی که ابراهیم رئیسی و وزرایش سکان دولت سیزدهم را به دست گرفتند، هفت ماهی میگذرد؛ وزرایی قرار بود مشکلات را خیلی فوری وانقلابی حل کنند، روزی نبود که با صحبت هایشان جنجال نیافرینند. ناگفته نماند که حواشی و جنجال‌ها تنها به اظهارنظرها ختم نمی‌شد، و گاهی اقدامات برخی وزرا به حدی غیرمنطقی و عجیب وغریب بود که حتی صدای بهارستانی های همراه دولت هم درآورد. اعتراضات تا جایی پیش رفت، که حتی نمایندگان تصمیم گرفتند، خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، برای دولت رئیسی خط ونشان بکشند، و کارت استیضاح را برای وزرا رو کنند.
به طوریکه از ابتدای آبان سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال استیضاح وزرای اقتصادی دولت و به صورت خاص، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازار شایعات را داغ کرد. برخی از فعالان اقتصادی نیز در فضای مجازی این گمانه زنی‌ها را پر و بال دادند. اما وزیر صمت این روزها بیش از هر زمان دیگری به استیضاح نزدیک شده است. خیلی ها تصورشان این بود که وزاری اقتصاد و کار جزو اولین وزرایی باشند که پایشان برای استیضاح به مجلس باز می شود، اما گویا ورق برگشت خورده و با حمایت های پشت پرده از این دو وزیر، حال قرعه به نام وزیر صمت افتاده تا او در محکمه نمایندگان مجلس حاضر ومجبور به پاسخگویی باشد.
«سیدرضا فاطمی‌امین»، که چند ماهی می‌شود سکان وزارت صمت را به دست گرفته یکی از همان وزرایی است که جنجال و جدال پیرامونش کم نبوده و از آنجا که نام مهمترین تولیدات صنعتی داخلی یعنی «خودروسازی» به این وزارتخانه گره خورده، نام او هم بر سر زبان‌ها افتاده، البته با گرانی و بی کیفیتی خودروها ونارضایتی که وجود دارد. آذرماه بود که در پی گرانی 18 درصدی خودرو، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن از احضار وزیر به مجلس خبر داد.
در ادامه، دیماه سال¬جاری، در یکی از جلسات علنی مجلس، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد. کیفیت پایین خودروهای تولید شده و عدم باز شدن ایربگ‌های خودرو در تصادف بهبهان نمایندگان مجلس از ۱۹ نفر امضا جمع آوری شد، اما لابی‌ها آنقدر قوی بود که نتوانستند وزیر را استیضاح کنند. در همان مقطع زمانی، روح اله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در اظهاراتی بیان کرده بود که موافقان وزیر صمت به مخالفان پیشنهاد دادند، اندکی به فاطمی امین زمان بدهند تا او بتواند وضعیت بازار را اصلاح کند. البته او این راهم گفته بود که ممکن است استیضاح نمایندگان مجلس به بعد از نوروز موکول شود.
اینبار هم گرانی وکاهش قیمت خودرو مورد انتقاد نمایندگان مردم است. لطف¬الله سیاهکالی، نماینده مردم قزوین از نمایندگانی که نسبت به عملکرد فاطمی امین انتقاد دارد، چندی پیش عنوان کرده که بیش از دو ماه است که موضوع استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت به هیات رئیسه ارسال شده، اما هیات رئیسه اعلام وصول نکرد. او توضیح داده بود: ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت رای جمع کردند. اکنون در اختیار هیات رئیسه است و ما تذکر و یادآوری کردیم تا در دستور کار قرار بگیرد. انتقاد اساسی درباره قیمت خودرو است. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود که پس از به حدنصاب رسیدن امضاهای مورد نیاز برای طرح استیضاح آقای فاطمی امین، این درخواست تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد تا در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گیرد. مهمترین محور این استیضاح افزایش قیمت خودرو است که وزیر باید پاسخ دهد که علت این افزایش قیمت چیست؟
البته این نخستین باری نیست که نمایندگان مجلس قصد دارند پای وزیر صمت را برای وضعیت آشفته بازار خودرو به مجلس بکشانند. چراکه پنجم بهمن ماه، فاطمی امین برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره کیفیت خودروها، قیمت آن و نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی پا به میدان بهارستان گذاشت و دوباره وعده‌هایی از جنس همان وعده‌هایی که در زمان رای اعتماد داده بود، را مطرح کرد.
استیضاح وزیر صمت روی میز
حال لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت درخصوص آخرین وضعیت پیگیری استیضاح و همچنین زمان احتمالی مطرح شدن آن، گفته است: در همین روزهای ابتدای هفته تعدادی از نمایندگان در حال جمع‌آوری امضاء برای نامه‌ای بودند که در آن به هیات رئیسه تذکر بدهند که چرا استیضاح اعلام وصول نمی‌شود و در دستورکار قرار نمی‌گیرد. من متاسفم که بگویم هیات رئیسه تا به این لحظه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به ما هم جواب نداده، که چرا استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند.
او همچنین در پاسخ به اینکه در صورت اعلام وصول هم ممکن است استیضاح به سال آینده موکول شود، بیان کرده که مهم نیست که قبل از تحویل سال باشد یا بعد از آن، مهم این است که این کار انجام شود. من معتقدم تا زمانی که وزیر صمت مواضع صحیحی ندارد، این برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس معتقد است که وزیر باید در جای خودش بنشیند و تنظیم بازار کند. تولید به وزیر مربوط نیست تولید را تولیدکننده انجام می‌دهد. وزیر باید حامی تولیدکننده باشد، سیاست‌های حمایتی بگذارد و نظارت کنند بر خدمات حمایتی که تولیدکننده داده است، این کار دولت است.
سیاهکلی با تاکید براینکه «اصلی‌ترین کار دولت تنظیم بازار است»، گفت: من از آقای وزیر سوال می‌کنم که اگر برنج الان گران شد، شما چه کار کردید؟ واردات انجام دادید و بازارش را تنظیم کردید. در باب واردات گندم و برنج واردات برای مدیر ما افتخار است که واردات کرده و بازار را تنظیم کرده و اگر انجام ندهد او را بازخواست می‌کنند، چطور در رابطه با واردات خودرو این کار را نمی‌کنید؟ او در ادامه به «ایلنا» گفته است: وقتی ما می‌بینیم عرضه و تقاضا قابل قیاس نیست، عرضه ۶۰۰-۷۰۰ هزارتاست و نیاز بالای ۱/۵ تا ۲میلیون است. این یک مفهوم دارد آن این است که مافیای خودرو اجازه نمی‌دهد. مافیای خودرو بیش از ۳۰ سال سر همه رئیس‌جمهورها را کلاه گذاشته است. این نماینده مجلس تاکید کرده که ما نباید خودسانسوری کنیم، این خودسانسوری و تعارف در مدیریت کردن پدر کشور را درمی‌آرود.
انتقادات فراتر از مجلس
اما انتقادات به وضعیت این روزهای خودرو تنها به مجلس ختم نمی شود، به طوریکه، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا که میتوان او را یک چهره مهم سال 1400 نام برد، بارها با اظهارات تندش علیه خودروسازان داخلی یک‌تنه در برابر کیفیت پایین خودروهای داخلی ایستاده است.
هادیانفر هیچ وقت از اظهاراتش درباره کیفیت خودروهای داخلی کوتاه نیامد؛ حالا در مسیر تأکید بر افزایش کیفیت خودروی داخلی به‌گفته خودش هم اسناد ۱۱ساله تحلیل تصادفات را در جیب دارد و هم نارضایتی رهبری از کیفیت خودروی تولید شده توسط خودروسازان. رییس پلیس راهور پیش تر در جریان حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان که دی ماه امسال اتفاق افتاده بود، با بیان اینکه هیچکدام از ایربگ‌های خودروها باز نشده بود، این پرسش را مطرح کرد که چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند؟
روز گذشته هم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه با تعدادی از خودروسازان داخلی، در اظهاراتی گفته بود که هیچ موضوعی در برابر رضایت و رفاه و امنیت مردم اهمیت ندارد و در شرایط فعلی متاسفانه مردم از کیفیت، تنوع و قیمت خودرو راضی نیستند. او با بیان اینکه دولت تا وقتی ضرورتی وجود نداشته باشد مایل به واردات خودرو نیست، عنوان کرد که وظیفه و تکلیف اصلی دولت تامین رضایت، رفاه و امنیت مردم است و اگر رضایت مردم در تعارض با حفظ وضعیت موجود قرار گیرد، دولت قطعاً منافع مردم را در اولویت قرار می دهد. در چنین شرایطی و در وهله اول باید رقبای جدیدی در داخل برای شرکت های خودروسازی بزرگ ایجاد کرد. در غیر این صورت برای تقویت رقابت حتی اگر مجبور شویم باید به واردات نیز فکر کنیم.
وعده های وزیر ونقدی بر آن
اما بینیم وزیر صمت درتازه ترین اظهارات خود چه گفته است؟ «خودرو سال آینده ۱۵درصد ارزان می‌شود» این تازه‌ترین وعده وزیر صنعت برای بازار خودرو است. سید رضا فاطمی‌امین با ادعای اینکه امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، عنوان کرده که صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلا کنار بگذاریم؛ این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست. وزیر صنعت اعتقاد دارد؛ سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اما وعده جدید وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو در حالی است که کارشناسان نگاهی دیگری به موضوع دارند. آنها می گویند: کاهش یا افزایش بهای تمام شده در مبدا کارخانه تاثیری بر قیمت بازار ندارد، کما اینکه سرکوب قیمت توسط شورای رقابت منجر به توقف افزایش قیمت در بازار نشده است. موضوع بهای تمام شده، یک موضوع بنگاه‌دارانه است که ذینفع آن سهام‌دار است؛ نه مشتری و بنابراین سخنان وزیر در این خصوص درواقع بیشتر شبیه گزارش مجمع سهامداران است تا موضوعی کلان و ملی و مرتبط با مشتریان شرکت‌ها.
برخی هم می گویند، اصل صحبت آقای وزیر که می‌گویند با افزایش تولید میزان هزینه کاهش می‌یابد، از نظر تئوریک درست است. اما چند نکته وجود دارد که باعث می‌شود به وعده های او خوش بین نباشیم، چراکه به گفته آنها، به نظر می رسد، فاطمی امین، حساب خاصی روی گشایش مسیرهای تجاری بین‌المللی باز کردند. به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث می‌شود که درآمد ارزی افزایش یافته و بسیاری از مشکلات تامین حل شود که منجر به کاهش قیمت می‌شود اما واقعیت این است که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.
از سوی دیگر، یک تورم بیش از 40 درصد در بودجه سال آینده نهفته است، که سال گذشته هم اقتصاددانان این تورم را از بودجه پیش‌بینی کردند و اتفاق هم افتاد. موضوع سوم، بر می گردد به جنگ روسیه و اوکراین که بر قیمت¬های جهانی قطعا اثرگذارخواهد بود و نمی¬توان کاهش قیمتها را انتظار داشت؛ چراکه قیمت نفت وگاز و نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین تورم در اروپا و آمریکا بعد از سال‌ها به بیش از 5 درصد رسیده که به معنای افزایش هزینه تمام شده کالا بین 30 تا 40 درصد است. حال، اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، قیمت خودرو به صورت شتابان افزایش می‌یابد. این درحالی است که وارداتی هم رخ نمی‌دهد.
طرح واردات هم برگشت خورد!
در همین حال، روز گذشته سخنگوی شورای‌نگهبان هم اعلام کرد که مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای درباره واردات خودرو داشت که این مصوبه مفادی نزدیک به مصوبه اولیه‌ای است که در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. طحان نظیف عنوان کرد که مغایرت‌های هیات عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است، که به گفته او، واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.
اما اینکه چرا طرح واردات خودرو همچنان بین مجمع تشخیص، شورای نگهبان ومجلس در حال پاسکاری است و به سرانجامی مشخصی نمی رسد، نیز خود جای سوال دارد.
بهرام پارسایی نماینده پیشین مجلس که از طراحان ساماندهی بازار خودرو بودند، در گفت وگویی که اخیرا با «تعادل» داشتند، به پشت پرده عقیم سازی واردات خودرو پرداختند. این نماینده مجلس می گوید: حلقه مافیای خودروسازی بسیار گسترده وفعال است؛ از دولت گرفته تا شرکت های تو درتو که قدرتهای پنهان در آن سهم دارند.» به گفته او، نگران کننده تر آنجاست که حلقه مافیا در مجلس و نهادهای بالادستی نظام هم نفوذ کرده است. مافیایی که طرح¬ها را همانطور که خواست آنهاست به برخی نمایندگان دیکته و در مجلس پیش می برند. نفودشان تا حدی است، که طرح ساماندهی بازار خودرو که امضای ۲۰۰ نفر را پای خود داشت، در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان از مسیر اصلی منحرف می شود.
او توضیح داده که لابی سنگین خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس سبب شد تا طرح ساماندهی واردات خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود؛ هرچند برخی اعضا مخالف بودند، اما توان مقابله با اکثریت را نداشتند. بنابراین آنچیزی که مدنظر خودروسازان بوده با تغییر دادن هدف اصلی طراحان، در این کمیسیون تصویب و خروجی همان می شود که از سوی خودروسازان دیکته و خواسته آنها بوده است. جالبتر رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ چراکه قبل از اینکه طرح از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد، به شورای نگهبان نامه می زند و آنرا مخالف سیاست های حمایت از تولید می داند.!
پارسایی بر این باور است که این چیزی جز لابی مافیای خودرو نیست! پارسایی با تاکید بر اینکه براساس قانون، واردات خودرو نباید ممنوع باشد، می¬گوید: اگر دولت رئیسی قصد شکستن انحصار و حباب قیمت خودرو را دارد، میتواند در عرض چند دقیقه در هیات دولت ثبت سفارش واردات خودرو را برای افراد حقیقی و حقوقی، آنهم با شفاف¬سازی نحوه ثبت سفارش، تنها به میزان ۵درصد تولید داخلی باز کند. به گفته او، نتیجه این مصوبه می تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و بازار را از تلاطم و تنش نجات دهد؛ موضوعی که البته به نظر می رسد، در مجلس، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مخالفان جدی داشته باشد.
