حسنعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بحث های نظارتی صورت گرفته و تحقیق و تفحص از عملکرد وزرا نیز باز است. استیضاح هم در دو سه مورد ثبت شده و چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که دیگر نمی شود، به وزیری اعتماد کرد، استیضاح قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش راه امروز: این روزها هرگاه کلمه «استیضاح» شنیده می‌شود، نام دو وزیر دولت سیزدهم یعنی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و حجت عبدالملکی، وزیر کارنیز در کنار آن می‌آید.
اگرچه دولتی‌ها از شنیدن اخبار و شایعات آن گلایه داشته باشند و همچنان بر همدلی دولت و مجلس تأکید میکنند. به طوریکه طی روزهای اخیر، نیز خبرهایی منتشر شد، مبنی بر اینکه پارلمان رسیده حاکی از این است که احتمال به مجلس کشاندن سه وزیر در آستانه استیضاح با تعلیق یا تعویق همراه است. برخی اینگونه نوشتند که لابی دولت کار خودش را کرده و مجلس بعد از آن همه هیاهو یک قدم عقب کشیده است.
در همین رابطه با حسنعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس، گفت وگو کردیم.
او با بیان اینکه برخی وزرا دارای ضعف عملکرد هستند، به «راه امروز» گفت: مجلس قطعا بحث های نظارت بر عملکرد وزرا را براساس اختیاراتی که دارد، دنبال خواهد کرد. اما این بحث های نظارتی مراتبی دارد که براساس قانون است.
او عنوان کرد: در گام نخست، برای وزرایی که عملکرد آنها زیر سوال است، تذکر شفاهی و سپس تذکر کتبی را پیش می بریم، اگر نتیجه نداد، در مرحله بعد سوال و استیضاح در دستورکار قرار می گیرد.
اودر پاسخ به اینکه آیا پرونده استیضاح برخی وزرا از جمله وزرای کار و اقتصاد که این روزها انتقادات زیادی حول محور عملکردشان وجود دارد، بسته شده است یا خیر، عنوان کرد: پرونده استیضاح بسته نشده ودرجریان هست، منتها برخی از نمایندگان معتقدند که باید به وزرا فرصت بدهیم.
او درپاسخ به اینکه برخی وزرا از جمله وزیر اقتصاد وکار در همین چندماهه نه تنها عملکرد مثبتی نداشته اند، بلکه اوضاع را بدتر از گذشته رقم زده اند و با انتصابهایشان واقداماتشان جنجال آفریده اند، آیا مجلس قصد دارد همچنان سیاست سکوت را مقابل آنها در پیش بگیرد و با همراهی با دولت و طرح چند سوال از وزرا به مساله استیضاح پایان دهد؟ گفت: الان بحث های نظارتی صورت گرفته و تحقیق و تفحص از عملکرد وزرا نیز باز است. استیضاح هم در دو سه مورد ثبت شده است. اما چنانچه لازم شود، استیضاح قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه فرصت کافی به وزرا داده خواهد شد، گفت: اما اگر مجلس به این نتیجه برسد که دیگر نمی شود، به وزیری اعتماد کرد، طبیعتا دراین باره تصمیم قاطع خواهد گرفت.
با این حال، هرچند خاندوزی، وزیر اقتصاد، گزینه محتمل برای اولین استیضاح بوده و هست و ممکن است یک‌باره نام او به‌عنوان اولین وزیر در دولت سیزدهم که برای جلب رأی اعتماد مجددا به بهارستان برود شنیده شود. اما این روزها وزیر کار و صمت هم پیش از همیشه سیگنال استیضاح را از مجلس دریافت می کنند.
