با ورود به سالجاری، اسکناس امریکایی قله های جدید قیمتی را فتح کرد. اما اگر از وضعیت مقطعی بازار ارز عبور کنیم، بنابر نظر تحلیلگران، آینده دلار را میتوان در دو سناریو ترسیم کرد.
به گزارش راه امروز - نسترن ساکی: دلار در سالی که گذشت، نوسانات قیمت زیادی را تجربه کرد و تا پایان سال در انتظار نتیجه روابط سیاسی ایران و آمریکا، تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی باقی ماند. با ورود به سالجاری، این اسکناس امریکایی قله های جدید قیمتی را نیز فتح کرد. اما اگر از وضعیت مقطعی بازار ارز عبور کنیم، بنابر نظر تحلیلگران، آینده دلار را میتوان در دو سناریو ترسیم کرد. در یک نگاه گاوی (انتظار صعود)، فعالان بازار ارز به وضعیت آمارهای اقتصادی و به طور خاص رشد نقدینگی وتورم تاکید می‌کنند وهمچنین با شواهد فعلی احتمال لغو تحریم‌ها و جهش درآمدهای نفتی را پایین می‌بینند. بنابراین، رشد مجدد دلار تا سطوح ۳۰ هزار تومانی از سوی این گروه، سناریوی مورد انتظار است.
اما سناریوی خرس‌ها (انتظار نزول) در بازار ارز را هم نباید نادیده گرفت که به چند نکته مهم درباره امکان افت مجدد نرخ دلار اشاره دارد؛ نخست اینکه صادرات نفت ایران روند افزایشی ملایمی گرفته که احتمالا با انتظار کاهش سخت‌گیری‌ها و شاید معافیت‌ها در دولت «جو بایدن» صورت گرفته و می‌تواند منابع ارزی را تقویت کند. دومین مورد اینکه پیشرفت‌های سیاسی از جنس مذاکرات در بسیاری از مواقع در شرایطی رخ داده که شاید خیلی‌ها انتظار آن را نداشتند؛ بنابراین، ممکن است این بار دلار در مسیر صعودی با احتیاط حرکت کند.
نکته دیگر اینکه با آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده، ممکن است عرضه‌های سنگینی در بازار ارز صورت گیرد، که بر نرخ ارز اثرگذار باشد. با این حال، کارشناسان کاهش قیمت دلار در سالجاری را منوط به برداشتن تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی و تزریق آن به بازار می‌دانند، اما معتقدند اگرنرخ دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد، با توجه به تورمی که بر اقتصاد حاکم است، موقتی خواهد بود.
روایتی از سرنوشت اسکناس آمریکایی
پس از آنکه در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید، بازار ارز به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت، بدون آنکه تحریم‌ها لغو شده باشد. در آن مقطع زمانی بازار با احتمال شروع مذاکرات به استقبال کاهش قیمت‌ها رفت. هرچند دولت روحانی تا حدودی توانست قیمت دلار را در چهار سال ابتدایی خود و به لطف برجام کنترل کند، اما با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، ورق برگشت و تهدید چند باره رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج از برجام، در اواسط اردیبهشت ماه سال ۹۷ عملی شد. ترامپ در آن مقطع زمانی اعلام کرد که تحریم‌های ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. یکی از تحریم ها، تحریم خرید و فروش دلار با دولت ایران بود که در مدت ۹۰ روزه گنجانده شد. از این رو،دولت برای کنترل دخل و خرج ارزی و تعادل بخشی به بازار ارز، دست به یکسری اقدامات محدود کننده زد، که میتوان به ممنوعیت واردات برخی کالاهای غیرضروری اشاره کرد. پس از آن یعنی در مردادماه ۹۷ تغییر رئیس در بانک مرکزی کلید خورد و سکان آن به عبدالناصر همتی سپرده شد، که به دنبال این جابجایی سیاست‌های این بانک هم برای حفظ ارزش پول ملی تغییر کرد و تلاش شد تا روند افسارگسیخته قیمت دلار کنترل شود. سیاست های کنترلی تا حدی موفق بود، اما فشار‌ها بر اقتصاد ایران از ناحیه آمریکا بیشتر شد.
در ادامه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت خیلی از بازارها از جمله ارز بهم ریخت. به طوریکه براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فروش یک دلار آمریکا در اسفندماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان اعلام شد.در همان سال، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان بود که نسبت به سال ۱۳۹۷ دلار آمریکا ۱۹.۸ درصد افزایش را نشان می¬داد. اما در فروردین ماه سال ۹۹، قیمت هر دلار ۱۴هزار و ۹۰۳ تومان اعلام شد، این نرخ رفته رفته افزایش یافت و این افزایش از اواخر اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. روند صعودی قیمت دلار با عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات از اواخر تیرماه شدیدتر هم شد و حتی قیمت دلار در مهرماه ۹۹ کانال ۳۲ هزار تومان را لمس کرد.
در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی تصمیم گرفت سقف خرید در بازار متشکل ارزی را زیاد و روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اسکناس ارز عرضه کندبرهمین اساس، قیمت دلار در آبان و آذرماه سال گذشته به ۲۶هزار و ۹۳۲ و ۲۵ هزار و ۵۱۳ تومان رسید و از آنجا که برای تزریق‌های ارز در بازار در آن زمان تقاضایی وجود نداشت، این امر تنها بر اثر تاثیر روانی مبنی بر وجود منابع ارزی و تزریق آن، توانست مقداری بازار را به روند کاهشی ببرد.
فصل آخر سال ۹۹، اما فصلی سرنوشت ساز برای بازار ارز کشور بود؛ چراکه بازار ارز یکطرف چشم انتظار نتیجه انتخابات آمریکا و از سویی، برجام و آزادسازی منابع ارزی بلوکه بود. با قوت گرفتن احتمال ریاست جمهوری «جو بایدن» دلار در سراشیبی قرار گرفت و در اواسط دیماه با پیروزی دموکرات‌ها در این انتخابات و کنار رفتن ترامپ از قدرت، امید‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بیشتر شد و دلار، کانال‌های قیمتی را یکی پس از دیگری از دست داد؛ به طوریکه قیمت دلار به ۲۵هزار تومان کاهش یافت. بنابراین، سقوط قیمت دلار موجب شد تا مسئولین از جمله شخص رئیس جمهور وقت قیمت‌های جدیدی را برای دلار در آینده اعلام کنند.
به عنوان نمونه حسن روحانی در اواخر دیماه سال گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: امروز منابع ارزی ما بلوکه شده و اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، قیمت دلار به ۱۶ و ۱۷ هزار تومان می‌رسد.»؛ اظهارنظری که با واکنش‌های مختلفی همراه شد و بسیاری این نرخ را غیرواقعی قلمداد کردند و نسبت به آن موضع گرفتند. پس از آن همتی رئیس کل بانک مرکزی هم میانه بهمن ماه که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده، گفته بود، بازار ارز روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. او همچنین اعلام کرد: «جو روانی بازار گاه موجب تلاطم ارز می‌شود، اما معتقدم نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید!»با این حال، عمر کاهش قیمت دلار کوتاه بود و با ورود به بهمن و رشد تقاضا در بازار، قیمت دلار به ۲۳ هزار تومان افزایش یافت.
این اسکناس آمریکایی که طی سال های ۹۷ تا ۹۹ فراز و فرودهای زیادی را پشت سرگذاشت، در نهایت در آخرین روز سال ۹۹ بر قله ۲۳هزار و ۹۶۳ تومان ایستاد، که می¬توان میزان رشد نرخ دلار در سال ۹۹را ۶۱ درصد عنوان کرد.اما در ادامه این دلار آمریکایی در سالجاری هم قله¬های جدیدی از قیمت¬ها را فتح کرد. به نحوی که آخرین رصد بازار، قیمت هر دلار را در کانال ۲۸ هزار تومان نشان می¬دهد.
دلار در گرو چند عامل
آنچه از بازار ارز برداشت می‌شود آن است که به شدت آینده‌ای مبهم در پیش دارد و این موضوع را در بسیاری از تحلیل ها میتوان استخراج کرد. در شرایطی، دلار وارد کانال ۲۸ هزار تومان شده که به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان، بعید است بازار ارز رقمی پایین تر را به خود ببینند. در این شرایط اما از سوی برخی صاحبنظران اقتصادی، اعدادی بالاتر از نرخ کنونی ارز، در ماه های آتی شنیده می شود. کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که دیگر توان تثبیت بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد و دلار در بازه های کوتاه مدت روندی صعودی را در پیش می گیرد.
دسته ایی دیگر از معامله گران اعتقاد دارند، به دلیل احتمال شروع مذاکرات هسته ایی در آینده نزدیک، فضا برای افزایش معنادار قیمت دلار وجود ندارد و ممکن است به سرعت اسکناس آمریکایی به سوی سطوح پایین تر حرکت کند. برخی اما بر این باورند که دلار همچنان در گرو چند عامل بسیار مهم از جمله «برجام، FATF، توانایی دولت در فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن، بازگشت ارز صادرات غیرنفتی، اثرات بودجه ۱۴۰۰ و موفقیت دولت در آزادسازی منابع بلوکه شده در دیگر کشور‌ها» است.
در همین حال، بانک مرکزی نیز در گزارشی، تیرماه سال جاری اعلام کرد که نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده؛ به نحویکه در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشم‌انداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.
حال از آنجایی که اقتصاد ایران در سالجاری علاوه بر چالش های مزمن اقتصادی و عدم تعادل‌ها بانااطمینانی از آینده تحریم ها نیز مواجه است،به گفته تحلیلگران چشم انداز آینده دلار در این فضای نامطمئنمبهم است. به طوریکه با روی کار آمدن دولت جدید، مذاکرات وین متوقف و احتمال لغو تحریم‌ها کاهش یافت. همین موضوع موجب شد تا در تابستان، اسکناس آمریکایی افزایش 3500تومانی را به ثبت برساند.
با این حال آنچه مشهود است اینکه دولت در سال های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه هایی که دولت در قالب یارانه های پنهان و حامل های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت، روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می زند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران می گویند، اقتصادی که ۴۰ درصد تورم دارد، به طور قطع در همه بخش های کالا و خدمات فشار تورم احساس می شود و در بازار ارز نیز پیش از این قابلیت تثبیت نرخ در دوره های طولانی مدت وجود داشت، اما حالا به دلیل رشد فزاینده کسری بودجه دولت، افزایش افسارگسیخته نقدینگی، کاهش امکانات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دوره های تثبیت کوتاه مدت تر شده و انتظارها بر این است که بازار ارز کماکان روبه رشد باشد.
برخی هم می گویند که نرخ را همواره عرضه و تقاضا و نرخ برابری ارز‌ها تعیین می‌کند. بنابراین تضعیف یا تقویت پول به نرخ تورم آن بستگی دارد. نرخ تورم ما در برابر نرخ تورم دلار قرار می‌گیرد؛ مثلا تورم ما ۴۰ درصد و تورم آمریکا ۵درصد است، ۳۵ درصد مابه‌التفاوت این دو در واقع ۳۵ درصد تضعیف ریال در برابر دلار در سال آینده است .اگر شرایط فعلی ماندگار باشد، یعنی تحریم باشیم و منابع ارزی‌مان کمتر باشد، در برابر تقاضا هم مثل همیشه رو به افزایش برود، ممکن است سال آینده ریال ۳۰ تا ۳۵ درصد تضعیف شود.
گروهی دیگر از تحلیلگران هستند که آینده دلار را منوط به توان صادرات نفت ایران می¬دانند؛ زیرا بسیاری از متغیرهای اقتصادی که اکنون اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند با روندهای تاریخی خود همخوانی دارند، تنها تفاوت ماجرا صادرات نفت است. محاسبات این گروه نشان از این دارد که با صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز قیمت دلار می‌تواند بین 15 تا 18 هزار تومان قرار بگیرد. صادرات نفت در محدوده یک‌میلیون و 500 هزار بشکه تا یک‌میلیون و 800 هزار قیمت دلار را تا محدوده 20هزار تومان پایین خواهد آورد و حتی احتمال کاهش به زیر این مرز نیز وجود دارد. گرچه در این سناریو بعید است از قیمت دلار از 18 هزار تومان پایین‌تر رود. البته با روند کنونی صادرات، قیمت دلار در محدوده ثبت‌شده در آخر سال نوسان خواهد کرد.
در این میان عامل دیگری که می توانست بازار ارز را در ماه های پیش رو، تحت تاثیر قرار دهد، انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی بود. پس از آنکه علی صالح‌آبادی، رئیس جدید بانک‌مرکزی سکان این نهاد را به دست گرفت، عنوان کرد: «کنترل تورم، ثبات در بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد، ارائه مشوق‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همکار در حوزه مبادلات ارزی» مهمترین برنامه‌های بانک‌مرکزی در آینده است. برخی از معامله گران صحبت های صالح آبادی را اینگونه تفسیر کردند که ممکن است ریاست جدید در آغاز دوران کاری خود عرضه ارز را افزایش دهد. شاید به همین دلیل بود، که درهمان بازه زمانی برخی معامله‌گران از بازار خارج شدند. با این حال، در ادامه اتفاق خاصی در سمت عرضه رخ نداد.
دلار و مذاکرات
اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با چالش جدی چون تحریم ها روبرو بوده است؛ موضوعی که اثرش را می توان در «کسری شدید بودجه، تورم بالا و جهش نرخ ارز در بازار» دید. بنابر گفته تحلیلگران، هرگاه چشم‌انداز تحریم پیش روی اقتصاد بوده، شاهد اوج‌گیری قیمت ها بودیم. با این حال، در این سال ها نتیجه مذاکرات، توافق برجام را هم رقم زد. توافقی که با اجرای آن فروش نفت، افزایش صادرات و ثبات اقتصادی و کنترل بازارها را می توان انتظار داشت. از این رو، برخی اینگونه تحلیل می کنند که با بازگشت ایران و طرفین به برجام، رفع تحریم‌ها موجب کاهش انتظارات تورمی و به دنبال آن کاهش قیمت دلار در بازار ارز خواهد شد. با نگاه به همین مسائل، دسته‌ای از معامله‌گران باور دارند، بازار بیشتر به اخبار مذاکرات واکنش نشان خواهد داد. از نگاه آنها اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، قیمت دلار با افزایش عرضه شدید مواجه خواهد شد و در صورتی که توافقی صورت نگیرد، تقاضای خفته، بار دیگر به بازار باز خواهد گشت.
آینده دلار چه می‌شود؟
در همین راستا، «بازار پول» در گفت وگو با کارشناسان آینده دلار را بررسی کرده است. آنچه از برآیند نظرات فعالان اقتصادی برمی آید اینکه نمیتوان عدد یا محدوده مشخصی را برای دلار با توجه به نااطمینان¬هایی که در اقتصاد ایران چه در بعد داخلی و خارجی وجود دارد، در نظر گرفت، اما با این حال انتظار کاهش قیمت جدی و رسیدن قیمت دلار به کمتر از ۲۰هزار تومان را اصلا نمیتوان داشت؛ چراکه اگر به این محدوده برسد، مجددا فشار برای در رفتن فنر نرخ دلار وجود دارد.
سید فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق تهران درگفت وگو با «راه امروز» دو فرضیه برای آینده دلار مطرح می کند؛ یکی با برجام و دیگری بدون برجام. بنابه اظهارات این فعال اقتصادی، اگر برجام احیا شود، فروش نفت افزایش یافته، که به تبع آن درآمدهای ارزی حاصل از آن افزایش یافته وبر نرخ ارز اثر گذار خواهد بود. البته در این فرضیه اینکه نرخ ارز در چه مسیری قرار بگیرد، بازهم بسته به سیاست های ارزی دولت دارد؛ یعنی دولت بخواهد در بازار ارز دخالت کند یا اجازه بدهد بازار نرخ ارز را تعیین کند.
به گفته مقیمی با فرض شکست برجام، یک تحلیل این است که نرخ دلار در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد؛ چراکه با سنگینی سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، صادرات به سختی صورت می‌گیرد و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی قطعا کاهش می‌یابد. از این منظر، با محدودیت منابع ارزی، عرضه ارز محدود و تقاضا برای ارز در بازار بیشتر می شود. همین امر نرخ دلار را به سمت بالا رفتن سوق می‌دهد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران، در عین حال بهترین گزینه برای مدیریت بازار ارز را تک نرخی کردن از سوی دولت می داند.
علی قنبری اقتصاددان هم آینده بازار ارز را اینگونه تحلیل می کند که اگر برجام احیا وامکان فروش نفت ایران فراهم شود، درآمدهای ارزی و منابع درآمدی کشور افزایش می یابد، که قطعا بر روی نرخ دلار اثرگذار خواهد بود و آن را در مسیر کاهشی قرار می دهد، اما چنانچه این توافق بین المللی به سرانجام مشخصی نرسد، قیمت دلار مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت. قنبریدر گفت وگو با «راه امروز» تاکید می کند که دولت باید سیاست ارزی تک نرخی شدن ارز را در پیش بگیرد تا در بلندمدت بازار ارز به سمت تعادل حرکت کند.
غلامعلی سلیمانی فعال اقتصادی هم درباره آینده دلار به «بازار پول» می گوید: اگر شرایط اقتصادی در همین وضعیت باقی بماند، نمی توان به آینده دلار خوش بین بود و باید منتظر نرخ های بالاتر از محدوده کنونی باشیم. این فعال اقتصادی، با سیاست تک نرخی کردن ارز از سوی دولت با قنبری و مقیمی هم نظر است. چراکه به گفته او، اختصاص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، تنها باعث توزیع رانت در اقتصاد شده است.
فریال مستوفی دیگر فعال اقتصادی هم درباه اینکه نرخ دلار درچه مسیری قرار بگیرد، اینطور می گوید: آینده دلا بستگی به سیاست‌های دولت و وضعیت منابع ارزی کشور دارد.، اما بازار ارز هم مثل سایر بازارها چشم به مذاکرات برجامی دوخته است؛ چنانچه برجام احیا شود، دلار در مسیر کاهشی قرار می گیرد، اما افت آن به پایینکانال ۲۰هزار تومان بعید است. به گفته او، حال چنانچه مذاکرات برجامی به بن بست برسد، پیش بینی ها از این حکایت دارد که دلار رقم های بالاتری را به خود خواهد دید. این فعال اقتصادی تاکید می¬کند با در نظر گرفتن هر دو سناریو، دولت نباید در بازار ارز دخالتی داشته باشد و اجازه بدهد که نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین کند. بنابه اظهارات مستوفی، دولت نباید به صورت دستوری اقدام به تصمیم¬سازی کند و تنها باید ناظر بر بازار باشد.
البته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز قبلا پیش بینی کرده بود که جهش قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ محتمل است.
او گفته بود: «این امکان وجود دارد که در سال جاری با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجدا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.»
با همه اینها، در مقابل تحلیلگرانی که انتظار بالا رفتن تنش‌های هسته‌ای را دارند، دسته دیگری از فعالان باور دارند که ایران به زودی به یک توافق هسته‌ای با طرف آمریکایی و اروپایی‌ها خواهد رسید. از نگاه آنها طرفین در حال حاضر سعی می‌کنند بیشتر قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند. با این حال به نظر می‌رسد سطح اختلاف‌ها به اندازه‌ای رسیده، که به زودی سرنوشت مذاکرات هسته‌ای مشخص شود و معامله‌گران بر اساس آن، موقعیت خرید و فروش خود را در حجم‌های بزرگ‌تر تعیین کنند.
