به گزارش
راه مردم، در حالیکه مجلس مدعی اصولگرایی در زمان دولت احمدی نژاد با چشم بستن و گاه صدور مجوزهای خارج از قاعده، مجوز برداشت مکرر و بی ضابطه از حساب ذخیره ارزی را صادر کرد، دولت اعتدال برای تامین مخارج ضروری کشور در شرایط سخت تحریم با عدم همراهی مجلس مواجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «انتخاب»، دولتهای نهم و دهم که در طول هشت سال بیش از هشتصد میلیارد دلار درامد نفتی داشتند باید مطابق به قانون مازاد درامد نفتی نسبت به بودجه سالانه را به حساب ذخیره ارزی وصندوق توسعه ملی واریز کنند و اگر این اقدام به درستی صورت می گرفت امروز موجودی این حساب بالغ بر 300 میلیارد دلار بود اما به مدد حمایتهای متفاوت و بی سابقه مجلس با دولت احمدی نژاد امروز تنها 30 میلیارد دلار از این مبلغ در صندوق توسعه ملی باقیمانده که آنهم پولهای بلوکه شده در چین است.
طی سالهای 1384 تا 1389 که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود باید سالانه مبلغ مازاد درامد نفتی نسبت به بودجه به این حساب واریز می شد اما با مجوزهای پی در پی و بی حساب مجالس هفتم و هشتم کف این حساب، پاک شد و از ونزوئلا تا آسیای میانه و .... انواع و اقسام خاصه خرجی ها از محل حساب ذخیره ارزی انجام گردد.
در دو سال اخیر نیز که صندوق توسعه ملی ایجاد شده است و باید 20 درصد در سال نخست و سالانه سه درصد اضافه نسبت به آن واریز شود نیز باز هم برداشتهای بی رویه صورت گرفته است.
بنابرگزارش رسمی بانک مرکزی احمدی نژاد تنها در سال 1390 درامد نفتی کشور 140 میلیارد دلار بوده است که 20 درصد آن بالغ بر 28 میلیارد دلار می شود و اگر مجموع هشت سال با احتساب ده میلیارد دلار موجودی زمان تحویل حساب به دولت احمدی نژاد جمع شود باید دست کم 300 میلیارد دلار امروز در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد اما همانطور که گفته شده همه این پول ها با حمایت های بدون نظارت مجلس ناپدید شده است.
شگفت آمیز آنکه همین مجلس که در زمان احمدی نژاد، از سوراخ سوزن گذر می کرد و مجوز برداشتهای غیرضروری و بی حساب را به دولت وقت می داد اکنون با دولت جدید، از در دروازه وارد نمی شود و برای ضروری ترین مخارج کشور در زمان سخت تحریم و خزانه خالی و صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته، اجازه نمی دهد مانند سال 1390 که درآمد نفتی دست کم 4 برابر امسال بود به صندوق توسعه ملی پول واریز شود و می خواهد بیش از سال 1390 یعنی 26درصد بجای 20 درصد از درآمد نفتی از دسترس دولت برای تامین هزینه های کشور خارج شود.
