فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «راه امروز»، درباره تغییر مجدد دامنه نوسان بازار سرمایه گفت: برخلاف ظاهر که این تصمیم به نفع سهامداران است، اما در واقع صرفا انعکاس واقعی بورس را به تأخیر می‌اندازد و این عامل بازدارنده به عنوان یک ریسک خارج از ریسک‌های معمول در حوزه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
به گزارش راه امروز: دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۲۵ بهمن سال گذشته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد. اکنون و با گذشت بیش از دو ماه از این تصمیم، شورای عالی بورس مصوب کرده است که دامنه نوسان از منفی دو به منفی سه تغییر یابد.
در این راستا، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که پیش‌تر و براساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، اظهار کرد: مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد. در تغییراتی که صورت گرفت مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی ماند اما حجم مبنا در روز گره، معادل یک سهم در نظر گرفته می‌شود.
وضع قوانین جدید خواسته دولت است
اما تغییر دامنه نوسان بورس چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟ در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «راه امروز»، درباره تغییر مجدد دامنه نوسان بازار سرمایه گفت: برخلاف ظاهر که این تصمیم به نفع سهامداران است، اما در واقع صرفا انعکاس واقعی بورس را به تأخیر می‌اندازد و این عامل بازدارنده به عنوان یک ریسک خارج از ریسک‌های معمول در حوزه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
او افزد: این قوانین بنا بر تمایلات و خواسته‌های مسئولان اقتصادی و دولت و فشار آنها به مسئولان سازمان بورس برای جلوگیری از سقوط شاخص کل تنظیم می‌شود. تداخل وظایف سازمان بورس و انتظارات خارج از سازمانِ مسئولان اقتصادی کشور با محوریت دولت ایجاد شده است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: سازمان بورس در این زمینه دچار یک سری مشکلات هم شد و دو رئیس سازمان در راستای حفاظت از منافع بلندمدتی 57 میلیون سهامدار از سمت خود استعفا دادند. با این حال، در روزهای گذشته تحرکات خوبی انجام شده که نامه نگاری‌های صورت گرفته و اصلاح دامنه نوسان بخشی از این حرکات مثبت است.
آقابزرگی با اشاره به انتشار اوراق بدهی توسط دولت، یادآور شد: برخی صاحب نظران، انتشار اوراق بدهی را بهتر از چاپ پول می‌دانند، اما این اوراق خریداران خاص خود مانند شرکت‌های وابسته یا زیر نظر دولت را دارد. در نتیجه این منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود و هر چقدر که روی کاغذ آن را توجیه کنیم، باز هم موجب خلع پول در بازار خواهد شد.
او در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد دلایل بی‌اعتمادی مردم به بورس، گفت: تداخل دامنه نوسان نامتقارن، انتشار اوراق بدهی و آموزش ناصحیح؛ موانعی است که در صورت برطرف شدن آن بازار بیشتر روی خوش به خود خواهد دید. تجربه نشان داده که هنگام ریزش بازار هرگونه تصمیمی بازتاب منفی به دنبال دارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: تامین خواسته همه فعالان از سازمان بورس امکان پذیر نیست، اما حرکت مستقلانه سازمان در راستای حفظ منافع بلندمدتی همه سهامداران و نه صرفاً دولت؛ اعتماد مجدد به بازار را برمی‌گرداند. سازمان بورس باید مقاومت لازم را در مقابل فشارهای بیرونی انجام بدهد.
فردین آقابزرگی در واکنش به اینکه دولت فروش اوراق بدهی را بهتر از چاپ پول می‌داند عنوان کرد: چاپ پول و انتشار اوراق بدهی؛ انتخاب بین بد و بدتر است. انتشار اوراق بدهی، انداختن و توزیع سنگینی بار بدهی بین فعالان حقوقی و اقتصادی مانند بانک‌ها و صندوق بازنشستگی به حساب می‌آید.
وی افزود: دولت به جای رسیدگی به مدیریت نقدینگی، اوراق بدهی منتشر و نقدینگی را بازیافت می‌کند و از این طریق دولت از راهکاری به نام بازار سرمایه، بزرگ تر می شود که این برخلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بدهی‌های دولت را به وضوح نشان می‌دهد اما انتشار اوراق بدهی، توزیع بدهی در اقتصاد کشور است
