الحاق به «FATF» گروگان بازی های سیاسی

به گزارش راه امروز: «الحاق یا عدم الحاق به «FATF»؟ هزینه - فایده الحاق به این کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟» در بحث پیوستن ایران به «FATF» در بدنه حاکمیت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، برخی موافق پیوستن هستند و آن را برای اقتصاد وتجارت مفید می دانند و تقلیل و فرو‌کاستن از اهمیت مساله را بسیار گمراه‌کننده و خطرناک می دانند. در مقابل برخی مخالف و آن را مضر می دانند ودر تحلیل هزینه – فایده پذیرش «FATF» گاه چنین اظهار می‌شود که  پذیرش آن  گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند و با الحاق به  این گروه ویژه اقدام مالی دیگر نمی توانیم معاملات پوششی انجام دهیم و اطلاعات بانکی کشور لو می رود، پس نباید تصویب شود. 

در همین راستا، «پدرام سلطانی» نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش،  درگفت وگو با «راه امروز»  به واکاوی پذیرش و عدم‌پذیرش لوایح «FATF» پرداخته و در پاسخ به کسانی که می گویند «FATF» اقتصاد وتجارت ایران را نشانه گرفته، می گوید: واقعیت هم این است که چارچوب سیاست‌گذاری در حکمرانی کشور، یک چارچوب ایدئولوژیک است،که در این چارچوب موضوعات خارج از منافع ملی بسیار روی سیاست‌گذاری‌ها سایه می‌اندازد. به جای اینکه در یک کمیته فنی و متخصص، موضوعات پولشویی و جرایم سازمان‌یافته جهانی بررسی شود، از دریچه نزاع ایدئولوژیک غرب و منطقه با ایران بررسی می‌شود.  او برخی اظهارنظرها در مخالفت با الحاق را غلط‌ انداز میداند و می گوید: ورود ایران به لیست سیاه «FATF» باعث شده تعاملات محدود بانکی ما با کشورهایی مثل «چین، روسیه، ترکیه، هند و عراق» می‌توانستیم در حد محدودی کار کنیم، مخدوش شود.  مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

شرایط کشور به وضعیت بغرنج و بی‌سابقه‌‌‌ای رسیده است و صحبت از اینکه بخواهیم چه نوع اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهیم، گذشته است، زیرا وضع وخیم‌تر از آن است که با یک سری رویکردهای اصلاحی در اقتصاد، بتوان شرایط کشور و اقتصاد را به وضعیت باثبات و مداری به سمت یک رشد مستمر برگرداند. واقعیت هم این است که چارچوب سیاست‌گذاری در حکمرانی ما، یک چارچوب ایدئولوژیک است. در این چارچوب موضوعات خارج از منافع ملی بسیار روی سیاست‌گذاری‌ها سایه می‌اندازد.  به طور نمونه، اینکه ما با کشورهایی در دنیا باید ستیز همیشگی داشته باشیم چون افکار و تفکرات و رفتار آن‌ها را قبول نداریم و یا باید در منطقه با برخی از کشورها ستیز داشته باشیم چون آن‌ها از مذاهب دیگری هستند. طبیعتا موضوعات این‌چنینی باعث شده، که تمام تصمیم‌گیری‌ها به نوعی از این دریچه و با این عینک دیده شود. 

موضوع «FATF» هم از همین منظر است. به جای اینکه در یک کمیته فنی و متخصص به موضوعات پولشویی و جرایم سازمان‌یافته جهانی بررسی شود، از دریچه نزاع ایدئولوژیک غرب و منطقه با ایران بررسی می‌شود. اینکه ورود به «FATF» می‌تواند ما را به نسبت به گسترش ایدئولوژی‌مان در منطقه، نسبت به حمایت از گروه‌های همفکر در منطقه و نسبت به حمایت و پشتیبانی مالی از نیروهای نظامی خودمان و موضوعاتی از این دست محدود کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد نمی‌توان از اصلاح صحبت کرد. واقعا نشنیده‌ام در کشور دیگری در هنگام انطباق با الزامات «FATF»  چنین مسائلی در سطوح ارشد حاکمیتی مطرح شود. در هر کشوری گروه‌های رادیکال و طرفداران تئوری توطئه وجود دارد و قابل انکار نیست. در آمریکا هم می‌بینیم  تندروهایی وجود دارند که به کنگره حمله می‌کنند، اما آن‌ها جزئی از یک کل بزرگ‌تر هستند که این کل بر مبنای عقل و تحلیل‌های مبتنی بر علم و دانش عمل می‌کنند. بنابراین مادامی که موتور محرکه تصمیم‌گیری در کشور، رفتارهای حرفه‌ای و دانش کارشناسی نباشد، من باور به اصلاح ندارم.

ما چاره‌ای جز پذیرش «FATF» نداریم. «FATF» یک سازمان اصلی و ۹ گروه همکار یا سازمان‌ منطقه‌ای دارد. مجموعا در این ۱۰ سازمان (سازمان اصلی و ۹ گروه همکار) ۲۰۵ کشور و قلمرو قانونی حضور و به‌عبارتی عضویت دارند و از طریق آن‌ها، چارچوب «FATF» را پذیرفتند. برخی می‌‌گویند «FATF»، ۳۹ عضو دارد. بله سازمان اصلی ۳۹ عضو دارد اما این اعضا به همراه اعضای ۹ گروه همکاری منطقه‌ای، شامل ۲۰۵ عضو می‌شوند و آن ۹ گروه همکار منطقه‌ای هم دقیقا مانند «FATF» عمل کرده و همان چارچوب و الزامات را به اعضا توصیه می‌کنند و آن‌ها را مورد پایش قرار می‌دهند. تنها کشورهای خارج از این مجموعه ده‌گانه عبارت از «ایران، کره شمالی، صحرای غربی، سودان جنوبی و اریتره» هستند، که ما هم در این جمع قرار گرفتیم. حال این پرسش قابل طرح است که ایران را با کدام یک از این کشورها می‌توانیم مقایسه کنیم؟ با صحرای غربی که یک بیابان برهوت است و هنوز در ارتباط با تمامیت ارضی با مراکش مشکل دارد و جمعیتش به یک میلیون نفر نمی‌رسد؟ با سودان جنوبی که یک کشور تازه‌ تاسیس است و در چند سال اخیر و بعد از سال‌ها شورش و جنگ داخلی از سودان جدا شد؟ با ارتیره که یک کشور بند انگشتی در شرق آفریقاست و حجمی از تجارت در دنیا را ندارد؟ یا با کره شمالی که گویا کشوری در سیاره دیگری است و خودش را از دنیا جدا کرده؟! 

پس زمانی که کسی می‌گوید می‌توانیم یا نمی‌توانیم چارچوب «FATF»  را بپذیریم، باید گفت اگر می‌خواهید در جمع این چهار کشور باقی بمانیم و فکر می‌کنید اندازه اقتصاد و تعاملات ما با دنیا آنقدر کوچک و محدود است، می‌توانیم کماکان از پذیرش توصیه‌های «FATF»   خودداری کنیم. ولی واقعیت این است که اگر چه اقتصاد، جایگاه، ظرفیت و حجم تجارت خارجی ایران در این سال‌ها کوچک شده، اما قابل مقایسه با هیچ یک از این کشورها نیست. برخی می گویند ما تحریم هستیم و در چارچوب تحریم، پذیرش الزامات «FATF»  دردی را دوا نمی‌کند. این اظهارنظر هم غلط‌انداز است. چون همین ورود ایران به لیست سیاه «FATF» باعث شده تعاملات محدود بانکی ما با کشورهایی مثل «چین، روسیه، ترکیه، هند و عراق» هم که می‌توانستیم در حد محدودی کار کنیم، مخدوش شود. ما در چند ماه اخیر روابط بسیار محدود بانکی با یک یا دو بانک در این کشورها داشتیم که دست‌خودش تاثیرات ناشی از ورود دوباره ایران به لیست سیاه «FATF» شده است. 

موضوعی که برخی سیاسیون اخیرا عنوان کردند این است که «کشور بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد دلار واردات غیر  رسمی دارد که به واسطه دور زدن تحریم ها بوده است؛ حال اگر وارد «FATF» شویم، این حجم از تجارت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.» به نظر می رسد، بیان کردن این نوع مسائل ناشی از نبود آگاهی و دانش کافی از تبادلات ارزی و تجارت خارجی کشور است؛ به دلیل اینکه در حال حاضر صادرات و واردات ما در شبکه بانکی داخل کشور جا‌به‌جا نمی‌شود، بلکه در شبکه بانکی کشورهای دیگر جا‌به‌جا می‌شود؛ چراکه ما اساسا نمی‌توانیم ارزی را وارد کشور کنیم و تبادل ارزی بانک‌های کشور هم به همان چند بانک محدود است و عمده ارز توسط شرکت‌های واسطه و کاغذی در کشورهای دیگر جا‌به‌جا می‌شود. کشورهایی که عضو «FATF» هستند وچارچوب آن را پذیرفتند، پول‌های حاصل از تجارت خارجی ما را جابه‌جا می‌کنند. اگرچه در آنجا مقدار زیادی سندسازی هم اتفاق می‌افتد. اما می‌خواهم بگویم این کشورها هم که خود را ملزم به اجرای مقررات «FATF» می‌دانند مجاری انتقال ارز ما هستند، اگرچه این روش برای ما هزینه دارد، اما انجام می‌شود. چگونه است که اگر ما وارد «FATF» شویم، جلوی این‌ها گرفته می‌شود؟ این صحبت‌ها از سر ناآگاهی است و متاسفانه کسانی که به مراجع اصلی تصمیم‌گیر در «FATF» در خارج از دولت مشاوره می‌دهند، در قیاس با صاحب‌نظران این حوزه در شبکه بانکی، بخش حقوقی دولت یا کانون‌های صاحب‌نظر حقوقی بین‌الملل، افراد بسیار کم‌دانشی هستند. افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده همگی توصیه به پذیرش چارچوب «FATF»  دارند.

 چنین اظهاراتی کاملا بی پایه وبی‌ربط است. عملیات ارزی ایران در داخل کشور انجام نمی‌شود، این عملیات ارزی در کشورهای دیگری از «امارات، ترکیه، سنگاپور، هنگ‌کنگ و کشورهای دیگر» انجام می شود و اگر قرار باشد چیزی لو برود، از طریق سازمان‌های مبارزه با پولشویی آن کشورها انجام می‌شود. اگر یک شرکت کاغذی توسط صرافی ایرانی در امارات تاسیس شود، این تکلیف نهاد مبارزه با پولشویی امارات است که این موضوع را کشف کند. هر کسی در قلمرو قانونی خود مسئول است. اینکه می‌گویند اطلاعات صرافی‌ها لو برود،  نشان از ناآگاهی عمیق مدعیانی است که اعلام می‌کنند ورود ایران به «FATF» موجب لو رفتن اطلاعات ایران می‌شود. تا الان هم اگر موضوعی لو رفته و آمریکا شرکت‌هایی را در این کشورها تحریم کرده، با رصد اطلاعات از کشورهای دیگر بوده و ربطی به اطلاعات داخل کشور نداشته است. 

اگر ما در دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا این شانس را پیدا کنیم که تحریم‌ها کاسته شود و به شرایطی برسیم که بتوانیم با دنیا تعامل کنیم، با فرض اینکه بانک‌های دنیا این فرصت و تمایل را فارغ از تحریم‌های آمریکا پیدا کرده و با بانک‌های ایرانی کار کنند، به واسطه توصیه‌های «FATF» ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی کار نکنند. حتی در آن شرایط هم تعاملات بانکی ما به بانک‌های درجه۳ دنیا محدود می‌شود. بانک‌های بسیار کوچکی که برای بقا ناچار هستند که کسب‌و‌کارها یا معاملات پرریسک را انجام دهند. معمولا بانک‌های کلاس A و B در دنیا ریسک‌های بانکی را طوری مدیریت می‌کنند که به جهت حجم بالای تعاملات، به سراغ تراکنش‌ها و معاملات پرریسک نروند، چرا که بیشتر هم زیر ذره‌بین هستند. 

ما شاهد بودیم که برخی از این بانک‌های بزرگ در یک دهه گذشته، به دلیل ظن کار با «ایران، لیبی و عراق» که در شرایط تحریمی بودند، با جرایم چند میلیارد دلاری مواجه شدند. برای این  بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد که همکاری با اقتصادهای پرریسک را از سر بگیرند و این باعث افزایش ریسک آنها ‌می شود و ممکن است کاشف به عمل آید که مرتکب پولشویی شده‌اند و آنها باز هم با جرایم سنگین مواجه شوند و با افزایش ریسک، وجهه و اعتبارشان از دست برود و نتوانند پاسخگوی اعمال خود به مراجع قانونی کشور متبوع و سهامدارانشان باشند. بنابراین حتی اگر ما با تحریم آمریکا مواجه نباشیم، تا زمانیکه در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داریم، تنها می‌توانیم با بانک‌های درجه ۳ دنیا کار کنیم و با هزینه بالا نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی را انجام دهیم. حتی این بانک‌ها خودشان را موظف می‌دانند که کار با ایران را با بررسی چندین مرحله‌ای انجام دهند و هزینه این حجم زیاد کار اداری و نظارتی را هم از ایران می‌گیرند؛ یعنی کارمزدهای بالاتری از ما می‌گیرند و ما عملا داریم به شبکه بانکی دنیا جریمه می‌دهیم، چون تصمیم گرفتیم در لیست سیاه «FATF» باشیم. 

چنانچه تحریم‌های هسته‌‌‌ای علیه ایران برداشته شود، تازه به جایی می‌رسیم که می‌بینیم نمی‌توانیم با میزان لازم و موثر با شبکه بانکی دنیا کار کنیم مگر چند بانک کوچک که به همان شیوه‌های دشوار و بررسی‌های چندباره معاملات، با ما کار می‌کنند. این را فراموش نکنیم که ما یکبار دیگر آنهم در زمان دولت آقای احمدی نژاد وارد لیست سیاه «FATF» شدیم و همان زمان تصمیم گرفته شد برای خروج از این لیست سیاه، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم که این اتفاق نیفتاد و در نهایت با تلاش‌هایی که در دولت اول آقای روحانی انجام شد، ما در ژوئن 2016 از لیست سیاه خارج شدیم. 

دقیقا همان زمان که خارج شدیم و در لیست خاکستری بودیم، برجام هم اجرایی شد. در آن زمان هم با وجود اینکه در لیست خاکستری بودیم، بانک‌های بزرگ تمایلی به کار با نظام بانکی ایران نداشتند، که بخشی به خاطر «FATF» و غیرشفاف بودن نظام بانکی ایران بود و بخشی به دلیل ریسک اعتباری بالای بانکهای ما. اکنون اگر به دوره برجام برگردیم و در لیست سیاه باشیم، طبیعی است که رغبت نظام بانکی جهانی به کار کردن با ما ‌از آن زمان هم کمتر خواهد بود. اما اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که تحریم‌ها به میزان خیلی کمی برداشته شود و کار به چالش برسد و آمریکا و غرب موضوع هسته‌ای را با دیگر موضوعات ایران پیوند بزنند، یا با ادامه تندروی‌های داخلی ایران به میزانی از تکالیفش در برجام دور و تخطی از برجام تلقی شود، که سایر اعضای برجام هم اینطور قلمداد کنند، که این توافق به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده و باید کنار گذاشته شود، وضعیت بدتر می‌شود. این هم جزو سناریوهای محتمل است  که با قانون اخیری که در مجلس یازدهم تصویب شده، دولت را به غنی‌سازی و راه ندادن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته مکلف کرده، و این موضوع آخر باید سوم اسفندماه  اجرایی شود. این کارها جزو موارد نقض اساسی برجام است که آن را به بن‌بست می‌رساند.

 از آنجایی که کشورهای غربی عضو برجام هم با آمدن «جو بایدن»، هم‌راستایی بیشتری با آمریکا پیدا می‌کنند و همگرایی سیاستها صورت می‌گیرد، اگر در مسیر بهبود مذاکرات و تعاملات بین ایران، آمریکا و غرب، تخطی از برجام انجام شود در این صورت اوضاع رو به وخامت می‌گذارد. برای اقتصاد خسته و فرسوده ایران رمقی باقی نمانده که این اوضاع را تحمل کند. این ما هستیم که باید نهایت تلاشمان را کنیم که روزنه‌ای برای احیای برجام باز بگذاریم، نه اینکه طرف مقابل در یک روند فرسایشی منتظر بماند که ما به استیصال برسیم و در نهایت به شرایط سخت‌تری هم تمکین کنیم.