دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - January 18 2021
کد خبر: 59408
تاریخ انتشار: 10 آذر 1399 13:42
رئیس اتاق تهران از بخشنامه ارزی بانک ارزی انتقاد کرد

سنگ اندازی های ارزی بانک مرکزی در ترخیص کالاها

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور، دستور بازنگری در بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی را خواستار شد و عنوان کرد که صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.
به گزارش راه امروز: براساس تازه ترین تصمیمات بانک مرکزی در عرصه واردات، ثبت سفارش برای واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند، ممنوع شد. به موجب این تصمیم، از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند، به صورت سیستمی جلوگیری خواهد شد. همچنین به واردکنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز به آنها صورت گرفته، اما هیچ اقدامی برای واردات کالا یا خرید ارز انجام نداده‌اند، ارز جدیدی اختصاص نمی‌یابد. ستاد تنظیم بازار یک تصمیم دیگر هم اتخاذ کرده، که به موجب آن بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک، ملاک عمل گمرک خواهد بود.


سخت گیری های ارزی بانک مرکزی 
بخش خصوصی معتقد است که سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود 8 میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.

با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی 45 روزه تعیین شده است.
هم‌چنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.  از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.

انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی

صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. در همین رابطه، رئیس اتاق بازرگانی  تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور به صدور این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود.  

در نامه مسعود خوانساری به حسن روحانی آمده است: «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع  ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.» 

در بخش پایانی این نامه آمده است: «با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.»


نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: