سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - August 11 2020
کد خبر: 53627
تاریخ انتشار: 22 تير 1399 11:16
منتقدان روحانی کجا می‌دانند اگر دولتی دیگر متصدی می‌شد، وضعیت بهتر می‌بود؟!

چرا به روحانی رأی دادیم؟

یک استاد دانشگاه در یادداشتی خطاب به منتقدان دولت می‌نویسد: در نقد مملکت‌داری باید توجه کرد که تقسیم قدرت در یک نظام چگونه است؟ کانون قدرت تصمیم‌گیری کجاست؟ سهم و اندازه دولت چقدر است؟ با توجه به اینها، از کجا می‌دانید اگر دولتی دیگر متصدی می‌شد، وضعیت بهتر می‌بود؟!
به گزارش راه امروز:‌ مراد راهداری استاد دانشگاه در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: سایت خبری نزدیک به سعید جلیلی و بخشی از جریان اصولگرا سه‌شنبه ۱۷ تیر متنی را روی خروجی خود قرار داده به این مفهوم که اقتصاددانان حامی دولت روحانی به دلیل ترغیب جامعه به انتخاب ریاست‌جمهوری فعلی باید از مردم عذرخواهی کنند، چهار گوشه زمین اقتصاد را ببوسند و کنار بکشند! سپس اسامی آن‌ها را با تعیین محل خدمت و اشتغال قید کرده است. این نوع سخنان در ماه‌های اخیر، بار‌ها در رسانه‌های پرتعداد و شبکه‌های اجتماعی اصولگرایان، تکرار شده است. به‌عنوان یکی از آن عده یادشده، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی حائز اهمیت می‌دانم:

الف. حمایت احزاب یا افراد در این نوع انتخابات‌ها به مفهوم آن نیست که در طول مدیریت، انتقادی بر سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد در آینده نخواهند داشت؛ همان طورکه بیشتر افراد ذکرشده، بیشترین انتقاد‌های علمی را برای کمک به دولت و جامعه، آن‌هم گاهی با شدیدترین لحن داشته‌اند. رصد این ادعا در مطبوعات و رسانه‌ها دشوار نیست.

ب. برای وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی ـکه موجب توجه و دل‌سوزی همه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی شده است‌ـ باید واقع‌بینانه اظهارنظر کرد. اگرچه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری‌هاست، فرضا منظورکردن یک میلیون بشکه صادرات روزانه نفت در بودجه ۹۹ درحالی‌که می‌دانستیم محقق نمی‌شود و ناچار به رشد پایه پولی، تضعیف ریال و رشد پول خارجی یعنی ارز و مواجهه با تبعات آن خواهیم شد؛ می‌توانستیم از پیش راه‌های تأمین مالی مناسب‌تر و واقع‌بین‌تری با توجه به شرایط در نظر بگیریم، مثل واگذاری بسیاری از طرح‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی از طریق قرارداد‌های مختلف از جمله BRT و...؛ اما باید توجه داشت که:

۱. در هر انتخاباتی، مردم از میان گزینه‌های داده‌شده و موجود، فردی که برتری نسبی برای آن کار را دارد برمی‌گزینند؛ یعنی انتخاب مقید دارند، حتی چه‌بسا رقیب را نیز تأیید کنند و درباره تصدی امور دیگر امتیاز بیشتری نیز به او بدهند، ولی برای موضوع مورد نظر که در اینجا قوه مجریه مراد است، مجموع امتیاز او کمتر باشد. همچنین می‌تواند مواردی بیرون از سبد موجود، ایده آل انتخاب مردم باشد که از آن به هر دلیل محروم شده باشند.

۲. در نقد مملکت‌داری باید توجه کرد که تقسیم قدرت در یک نظام چگونه است؟ کانون قدرت تصمیم‌گیری کجاست؟ سهم و اندازه دولت چقدر است؟ با توجه به اینها، از کجا می‌دانید اگر دولتی دیگر متصدی می‌شد، وضعیت بهتر می‌بود؟!

۳. ما در حال جنگ با بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان هستیم. سهم آمریکا در اقتصاد جهانی بالاست و اکثریت قاطع کشورها، حتی کشور‌های دوست، حاضر نیستند در برابر تعاملات اقتصادی با ما، از تعاملات با آمریکا بگذرند. آن‌ها منافع ملی خود را ارزیابی می‌کنند و با توجه به آن، روابط تجاری‌شان را تنظیم می‌کنند. ما از میان سه شاخص تصمیم‌گیری در روابط بین‌الملل، به فرمایش مقام معظم رهبری: «حکمت، مصلحت و عزت»؛ بیش از اینکه انتخاب حکیمانه را معیار قرار دهیم یا مصلحت‌اندیشی داشته باشیم، روی عزت‌مداری کار و تأکید کرده ایم، پس باید هزینه آن را نیز بپردازیم.

۴. اگر بخواهیم با توجه به مفاد گفته‌شده، درباره عملکرد دولت اظهارنظر کنیم، می‌توان با اغماض نمره قبولی داد. ما در شرایط جنگی هستیم و باید قضاوت مبتنی بر آن داشته باشیم (توجه کنید که حتی آمریکا فرمانده بزرگوار و ضد تروریست به‌ویژه ضد داعش را ترور می‌کند و رسما می‌گوید کار خودشان بوده است و ما نیز بحق پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف موشک‌های خود قرار می‌دهیم)؛ ما درباره مقابله با تحریم‌ها و مبارزه با دسیسه‌های آمریکا محدودیت‌هایی داریم و هزینه‌های زیادی کرده‌ایم و فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم؛ برای مثال صادرات نفت ما در بیش از یک سال گذشته به‌طور متوسط در روز به صد هزار بشکه رسیده است، درحالی‌که در همین دولت از یک میلیون در روز به دومیلیون‌و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. در این شرایط متولیان رجانیوز و هم‌فکرانش چه انتظاری از دولت دارند؟! همین روز‌های اخیر دادگاه آمریکا رأی به توقیف کشتی‌های نفتی ما در منطقه ونزوئلا داده است!

۵. خوش‌بختانه در این شرایط اقتصاد ما توانسته است در بسیاری از حوزه‌ها که اقلام سر سفره مردم را تأمین می‌کند، به نسبت خوب کار کند. ناملایمات اقتصاد حوزه صنعت و کمبود ارز و گرانی تبعی آن امری بدیهی در این شرایط است.

۶. تحلیلگران باید، به اقتضای شرایط و توانایی‌های ممکن و سهم در تصمیم‌گیری و امکانات سیاست‌گذاری در اجرا اظهارنظر کنند. می‌دانیم که مملکت‌داری در قالب یک نظام‌مندی انجام می‌شود. نظام اجزائی دارد، آیا این اجزای هماهنگ به‌سوی هدف مورد نظر خوب کار کرده‌اند؟ آیا تأمین رفاه مردم ما در الویت این نطام بوده یا ارزش‌های دیگری مد نظر اجزای قدرت در نظام بوده است؟ آیا دسترسی به آن ارزش‌ها نباید مد نظر باشد؟ در هزینه و فایده اجتماعی باید به همه اهداف توجه کرد؛ نمی‌شود خواهان مبارزه با استکبار بود و بخواهیم سلطه جهانی را سربه‌زیر کنیم و هم‌زمان رشد اقتصادی بالا نیز داشته باشیم. چنین انتظاری، زمان خاص خود را می‌طلبد و همکاران جهانی کافی نیز نیاز دارد که البته باید تحلیل امکان‌سنجی شود.

۷. متأسفانه حرکت به سمت بعضی از اهداف، ما را در بعضی از امور مهم غافل کرده است. آمار بی‌کاری، بزهکاری و سایر آفت‌ها که مقام معظم رهبری در سال ۹۳ در خراسان شمالی تقریبا در ۴۳ فقره مطرح کرده‌اند، جامعه ما را به اضمحلال می‌کشاند. بیم آن می‌رود، نزد اکثریت مردم، همه مشکلات ناشی از انقلاب اسلامی تلقی شود و نظام از مقبولیت و مشروعیت بیفتد. نگاهی به آمار انتخابات اخیر مثل مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال ۹۸ می‌تواند در‌این‌باره کمک‌کننده باشد.

۸. چنان‌چه بحران بیشتر و تاب مردم به سر آید، بعید نیست به‌طور قهری سراغ گزینه تغییر قانون اساسی بروند؛ بنابراین باید از پیش درصدد درمان بود، نه سرکوب احتمالی. می‌دانیم با تیر و تفنگ نمی‌شود بر قلب‌ها حکومت کرد و این سبک از ارزش‌های انقلاب اسلامی نبوده است.

۹. راه‌حل تأثیرگذار در این میان، روی‌آوردن به انتخاب آزاد و به حق مردم است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است. حتی ما راه اعتراض‌ها را با وجود پذیرش قانون اساسی بسته‌ایم! در نتیجه نباید از به‌وجود‌آمدن اغتشاش‌های سنگین و قربانی‌گیر تعجب کرد.

۱۰. چرا پاسخ‌گویی را فقط از ناحیه بخشی از بدنه قدرت انتظار داریم! درحالی‌که قانون اساسی نظارت و پاسخ‌گویی را به همه تعمیم داده، همه را در برابر قانون برابر می‌داند و استثنا قائل نشده است. در تنظیم قانون اساسی رفتار حضرت علی علیه‌السلام در دادگاه و رأی به طرف مقابل او از سوی قاضی معیار قرار داده شده است، اما در عمل، ما این مهم را نادیده گرفته‌ایم و انتظار مردم‌داری داریم!

۱۱. در تحلیل هر نظام، انعطاف‌پذیری و نشکستن؛ کامل و بدون نقص‌بودن، بسیار حائز اهمیت است. اگر مقام صاحب قدرت خود ناظر و اصطلاحا کنترل‌کننده بر خود را انتخاب کند، نه آنکه نهاد نظارتی به مردم ذیل کانون قدرت مدیون باشد، آن نظام خواهد شکست. انحراف می‌تواند روی دهد و مسیر فساد باز می‌ماند.

۱۲. اگر دلسوز مردم و حاکمیت دینی و انقلابی هستیم، باید نظام را وفق قانون اساسی اداره کنیم، طبق آنچه برایش شهید داده‌ایم، نهاد‌ها اعم از دولت و مجلس و مانند اینها، واقعا از انتخاب مردم ساطع شده باشند و نهاد‌های نظارتی نیز به همین ترتیب و رودربایستی با کسی و چیزی نداشته باشند. در عمل باید نشان دهیم همان‌طورکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند، به حق‌الناس‌بودن رأی مردم باور داریم. آنگاه تجربه خواهیم کرد که شفافیت و نظارت مردم و رسانه‌ها چه خدمات سازنده‌ای در ایجاد و سلب خواهند داشت و نظام در مسیر مطلوب حرکت خواهد کرد. جدایی حاکمیت از مردم، نظام را به مخاطره می‌اندازد. حفظ اصول جمهوری با اسلامیت برای ما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: