دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ - July 06 2020
کد خبر: 53388
تاریخ انتشار: 08 تير 1399 23:39
امرالله امینی، استاد دانشگاه معرفی کرد

هفت رویه فساد زا در صنعت خودرو

«امرالله امینی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هفت رویه فساد زا را عامل به‌هم ریختگی بازار خودرو در سال 99 می‌داند.
به گزارش راه امروز: صنعت خودرو در سال 99 وارد یک چالش جدی در مساله قیمت‌گذاری شد. صاحبنظران، این آشفتگی را به عوامل مختلفی نسبت دادند؛ برخی مساله تحریم‌ها را پیش کشیدند، اما برخی دیگر نوسانات نرخ ارز را دلیل به‌هم ریختگی بازار خودرو عنوان کردند. عده‌ای هم کاهش تیراژ تولید خودرو را عامل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو عنوان کردند. دراین میان، «امرالله امینی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» موارد دیگری را عامل به‌هم ریختگی بازار خودرو در سال 99 می‌داند. به گفته این اقتصاددان، «انحصارگرایی»، «دخالت دولت‌ها در صنعت خودرو ودستوری عمل کردن»، «احتکار»، «به دست گرفتن نبض بازار با کاهش تولید»، «انتخاب مدیران نارکارآمد»، «تعهد روی تعهد وعمل نکردن به آنها» و «باند بازی و رانتخواری قطعه‌سازان وتبدیل شدن قطعه ساز به تاجر»، جزو فسادزا‌ترین مواردی است که بنابه گفته این استاد دانشگاه صنعت خودروسازی کشور را به زمین زده است. امینی، در بحث قیمت‌گذاری خودرو، معتقد است که فرمان تعیین قیمت در دست خودروسازان است؛ چراکه به گفته او، هر تولیدکننده انحصاری، برای اینکه قیمت‌ها را بالا ببرد نبض بازار را دست می‌گیرد و این کار را با کاهش تولید در بازار انجام می‌دهد؛ حال وقتی جنس یا کالایی به بازار عرضه نشود، خودبه خود قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ چون تقاضا بالاست. او همچنین می‌گوید تا زمانی که رویه‌های فساد در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی برچیده نشود و افزایش تولید در دستور کار قرار نگیرد، این صنعت با همین فرمان شکسته پیش خواهد رفت. به گفته این استاد دانشگاه، در صورتی می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود که سهام آن به بخش خصوصی واقعی اهلیت‌دار و تولیدکننده واقعی واگذار شود که نبض بازار را در دست دارد ونگاه صادراتی به تولیداتش دارد. 


با ورود به سال 99 شاهد آشفتگی در قیمت بازار خودرو بودیم؛ یکی از اقدامات دولت برای سروسامان دادن به این بازار، موافقت با بازگشت شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود؛ به نظر شما این سیاست درستی بود که دولت در پیش گرفت؟

دولت در ایران متاسفانه در زمینه خودرو و قیمت‌گذاری این محصول سیاست مشخصی نداشته و ندارد. برهمین اساس از روی ناچاری دست به چنین اقدامی زده است. سیاست دولت در صنعت خودرو، دچار رها شدگی است و خودروساز هم به صورت رها شده عمل کرده است. مدیرانی هم که انتخاب شدند، دستوری عمل کردند و در نهایت صنعت خودروسازی را به اینجا رسانده‌اند. در شرایط کنونی هم محض خالی نبودن عریضه، دولت، شورای رقابت را زنده می‌کند. وقتی تولید نباشد کاری از دست شورای رقابت برنمی‌آید؛ شورای رقابت نهایتا می‌تواند قیمت را تعیین کند که فرمان تعیین قیمت هم دست خود خودروساز است؛ چرا؟ چون انحصارگر است؛ یک روز تولید را کاهش می‌دهدو روز دیگر تولید را افزایش می‌دهد. از طرفی، خودروسازان مناسبات درستی با قطعه‌سازان ندارند و متاسفانه یک رویه فساد در خودروسازی ما وجود دارد و تا زمانی که این رویه باشد و تولید اهمیت نداشته باشد و محاسبات تولید دقیق نباشد و دولت وظیفه خود را انجام ندهد، راه به جایی نمی‌برد. مثلا یکی از وظایف اصلی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، مشاوره دادن است اما چنین کاری را انجام نمی‌دهد. این سازمان هم رها شده است و زمانی که این اتفاق‌ها نیفتد، وضعیت صنعت خودرو همین است که می‌بینیم. حال دولت به‌جای اینکه این وضعیت را درست کند، شورای رقابت را وارد ماجرا می‌کند تا قیمت‌ها را تعیین کند. وقتی انحصار هست، تعیین قیمت چه دردی را از صنعت خودروی کشور   دوا می‌کند؟!

اشاره کردید که در صنعت خودروسازی کشور فساد وجود دارد؛ منظورتان چه فسادی است؟ 

همین که مدیران خودروسازی براساس یک اصول اقتصادی و علمی تخصصی انتخاب نمی‌شوند، یعنی فساد. صنعت خودرو به نوعی حیاط خلوت دولت‌ها است و هرکسی را بخواهند حمایت کنند او را به صنعت خودرو می‌فرستند. صنعت خودروسازی کشور مستقل نیست و از دولت دستور می‌گیرد و این خود مشکل است. مشکل دیگر، فسادی است که در درون خود خودروسازی کشور نهفته است. ارتباط خودروساز با مساله فروش، خودش زمینه ساز فساد است. احتکار خودروسازان نوع دیگر فسادی است که وجود دارد.  بعضا در برخی پرونده‌های قضایی، به نمایندگان ۶ تا ۷ هزار خودرو داده شده، اینها اگر فساد نیست، پس چیست؟ این درحالی است که یک فرد عادی باید برای خرید یک خودروی معمولی چند سال در صف خرید باشد تا بلکه قرعه به نامش بیفتد و بتواند خودروی مورد نیازش را از کارخانه تهیه کند. از سوی دیگر، قطعه‌سازان هم با باند بازی و رانت‌خواری ارتباطات خاصی برقرار کرده‌اند و خیلی‌ها را کنار زده و خودشان روی کار آمده‌اند؛ چرا؟ چون ارز ارزان در اختیارشان گذاشته شده است. این در حالی است که قطعات و کالاهایی از چین وارد کرده‌اند و نامش را تولید داخل گذاشته‌اند و الان که به آنها گفته می‌شود قطعه‌یی تولید کنند، می‌گویند نمی‌توانند چون نرخ ارز بالا است؛ این در حالی است که آنها مدعی هستند که به خارج وابستگی ندارند اما اینکه چرا تولیدشان را به دلار گره زده‌اند؛ کسی پاسخش را نمی‌داند. این روابط چون پنهانی است و شفاف نبوده، الان ایجاد مشکل کرده است. بنابراین خودروساز نمی‌تواند به قطعه دسترسی داشته باشد، چون قطعه ساز تبدیل به تاجر شده است؛ یا به عبارتی تولید‌کننده واردات چی شده است. آنهم وارداتی که به درد تولید نمی‌خورد. 

عنوان کردید که خودروسازان اقدام به احتکار خودرو می‌کنند، اما خودشان همواره این موضوع را تکذیب کرده‌اند. 

این اصلا نیاز به تکذیب ندارد؛ هر تولیدکننده انحصاری، برای اینکه قیمت‌ها را بالا ببرد نبض بازار را دست می‌گیرد و این کار را با تولید نکردن در بازار انجام می‌دهد؛ وقتی جنس یا کالایی به بازار عرضه نشود، خودبه خود قیمت‌ها افزایش می‌یابد. چون تقاضا بالاست. بخشی از این تقاضا واقعی است و بخشی دیگر تقاضای کاذب. برخی به دنبال حفظ سرمایه‌هایشان هستند، پس در بازارا خودرو ورود می‌کند چون سود دارد. حال در این میان دولت هم می‌بیند سود این بازار به جیب دلالان می‌رود، می‌گوید چرا این سود به جیب دولت نرود؛ پس چکار می‌کند؛ دولت را کاهش می‌دهد. حالا اگر این وسط هم بازرسی ونظارتی صورت گرفت؛ می‌گویند خودروها به دلیل نبود قطعه وارد بازار نشدند. 

  آیا با ورود نهادهای نظامی به صنعت خودروسازی موافقید؟ 
صنعت خودرو باید خصوصی باشد و نهادهای دولتی نباید به آن ورود کنند. خودرو یک ویژگی خاص دارد و مثل کالاهای دیگر نیست، خودرو باید ایمنی، کیفیت و نوآوری داشته باشد و این نوآوری را هم بازار و مردم تعیین می‌کنند. بنابراین باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا تولید انجام دهد. هر نهادی هم به این صنعت ورود کند، موفق نخواهد شد؛ چون این صنعت، صنعتی است که ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در آن است و کسی باید وارد این صنعت شود که این چیزها را بفهمد و درک کند و این فقط کار تولیدکننده است که نبض بازار را دارد و صادرات را نگاه می‌کند و نمی‌شود این کار را با چشم غیر اقتصادی دید چون ضرر به دنبال دارد.

  اگر سهام خودروسازان به‌طور کامل واگذار شود، می‌توانیم به آینده این صنعت امیدوار شویم؟ 

اگر درست واگذار شود بله. اما نمی‌گذارند که درست انجام شود. دوباره عده‌ای رانتخوار می‌آیند و آنجا را ویرانه می‌کنند. اگربه بخش خصوصی واقعی اهلیت‌دار واگذار شود که تنها به دنبال تولید باشد، می‌توان امیدوار بود، در غیراین صورت، با همین فرمان شکسته جلو خواهد رفت. 

 پیش‌بینی شما از بازار قیمت خودرو چیست؟ 
در صنعت خودرو راحت می‌شود، تغییرات ایجاد کرد؛ منتها نمی‌خواهند و مجموعه شرایط به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهند این تغییرات ایجاد شود. 

 منظورتان دولت است؟ 
بله دولت نمی‌خواهد؛ چون انجام این تغییرات، یکسری تعهدات دارد و باید تعهدات خودروسازان را بدهد. اما دولت می‌خواهد همان روند را ادامه دهد و قصد حل کردن مشکلات را ندارد. چون اگر بخواهد مشکل را حل کند باید مدیران قوی انتخاب کند و دنبال خصوصی‌سازی واقعی برود. نباید صنعت خودرو به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شود. بایدهمه فکر دولت این باشد که این یک صنعت مهم و استراتژیک است. 

به نظرتان فروش خودرو به روش بخت‌آزمایی شیوه درستی بود که اجرایی شد؟ 
این کار توزیع رانت برای یکسری است و درصدی را خوشحال می‌کند و درصد زیادی را هم مغموم می‌کند. شما ببینید که چند میلیون اسم نوشته اند! به یک دهم این تعداد هم خودرو نمی‌دهند. این سیستم برای کمونیست‌های دهه 50 است. چرا این اتفاق می‌افتد؛ چون پول کشور بی‌ارزش شده و تورم غیرقابل کنترل. به جای پرداختن به علت به دنبال معلول می‌رویم. قرعه کشی یا کوپنی کردن و سهمیه دادن برای یک اقتصاد دستوری است که عمر این اقتصاد دستوری چندین سال است که تمام شده و مرده است؛ اما اینها می‌خواهند دوباره آن را زنده کنند و این به دلیل ناکارآمدی خودشان است. 

  آیا بازار خودرو با این شیوه‌های جدیدی که از سوی متولیان صنعتی اتخاذ شده، آرام می‌گیرد؟ 
قیمت خودرو بستگی به تولید دارد، اگر تولید روند درستی را طی کند، قیمت‌ها تعدیل می‌شود. همین حالا به‌طور مثال، به کسانی که یکسال در نوبت بوده‌اند، خودرو تحویل داده نمی‌شود، اما دوباره با روش‌های بخت آزمایی اقدام به فروش خودرو می‌کنند؛ تعهد روی تعهد! خب اگر تولید دارد مسیر درستش را طی می‌کند باید به کسانی که از خیلی پیش ثبت نام کرده‌اند، خودروهایشان را تحویل دهند و اولویت با آنها است. نه اینکه دوباره تعهد جدیدی ایجاد کرد. به کارگیری این روش‌ها نشانگر این است که تولید خودرو به کندی صورت می‌گیرد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: