عدم تعیین منشأ ارز، مانع ترخیص کالا از گمرک نیست

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل، در حالی که دولت در صرافت برون‌رفت از رکود اقتصادی متأثر از بحران کرونا به سر می‌برد، تشدید تحریم‌های خارجی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و توأم شدن آنها با کاهش درآمدهای نفتی، شرایط بسیار دشواری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در این شرایط، عدم‌تحقق خواست دشمنان که با ایجاد اخلال در مبادلات پولی و بانکی، سعی در انزوای تجاری کشور و عدم‌تأمین به موقع اقلام اساسی و ضروری صنعت و بازار را دارند، اهتمام دولت بر تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی را ایجاب می‌کند. از طرفی، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل ٤ میلیون و ٢٣٠ هزارتن کالای اساسی و ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری می‌شود. اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تأمین این اقلام برای کشور است، با این وجود، میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد، ورود و ترخیص به موقع این اقلام در زنجیره تأمین است.

در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژه‌های نیروگاهی کشور هستند، باوجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ‌گونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به‌دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. در شرایطی که تحت‌تاثیر تحریم‌های تجاری بین‌المللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت‌ و دشواری‌ فراوانی انجام می‌شود، توقف سرمایه‌های کشور در گمرکات به‌دلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تأمل دارد! 

بنابر تدابیر اندیشه شده ازسوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تاکنون برای برخی از گروه‌های کالایی و حتی اولویت‌هایی که بانک مسوولیتی در قبال تأمین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست. طبق ضوابط اعلامی، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد. بنابراین طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک به عنوان سازمان مجری فقط می‌تواند اجازه ترخیص ٧٠ درصد کالاها بدون تعیین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن واردکننده در صف تأمین را صادر کند. این امر اگرچه در ظاهر راهگشای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است، اما با بررسی و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و روند جاری می‌توان دریافت که اجازه تأمین ارز منوط به تخصیص و تأیید گواهی ثبت آماری بوده و مادامی‌که مشکل اصلی واردکنندگان قرار گرفتن در صف تخصیص است و نه تأمین، صدور این بخشنامه به‌تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.

همچنین در تعدد و تداخل قوانین و مقررات و همچنین ابلاغ مصوبات فراقانونی به فراخور وضعیت کنونی کشور و نیز الزام به تطبیق قانون در چارچوب فرآیندهای سیستمی! گاه قوانین خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکان‌پذیر است (تشریفات گمرکی، تمامی عملیات‌هایی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود را دربرمی‌گیرد و مقررات گمرکی نیز شامل تمام قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است که نظارت و اجرای آنها به گمرک واگذار شده است)؛ بنابراین ثبت سفارش به تنهایی به عنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارایه این مجوز نمی‌تواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر، در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص عدم امکان ترخیص کالا به علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.

در فرآیند ثبت سفارش تا تعیین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، برای رسیدن به این مرحله (تخصیص ارز) ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد ٨ رقمی مربوطه به‌صورت یکتا هستند، در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار می‌گیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و می‌تواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد.

تخصیص و متعاقبا تأمین ارز و امکان ترخیص کالا در الزامات مقرر بر تعیین منشأ ارز کالاهای وارده، وفق ماده ٩ آیین‌نامه اجرایی مفاد ٥و٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و مطابق این قانون، ازیک سو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند و از سوی دیگر، واردکننده کالا نیز مکلف به ثبت منشأ ارز کالاهای وارداتی خود در سامانه ارزی است. مطابق این قانون، آن دسته از کالاهای وارداتی که منشأ ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا درباره منشأ آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‌شوند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی  همچنین ستاد اعلام کنند.

در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین صدرالاشاره، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص به‌شمار می‌رود، لیکن عدم تعیین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد. از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی به‌دلیل تخصیص و تأمین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری از حیث مالکیت در ید صاحب کالاست، با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، می‌توان با تعیین مهلت‌های ٣ تا ٦ ماهه برای ارایه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا (موضوع تبصره ماده ٩ آیین‌نامه اجرایی مفاد ٥و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، از تحمیل هزینه‌های مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد. در اولویت‌هایی هم که حسب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی، واردکننده، متقاضی تخصیص و تأمین ارزهای حمایتی یا نیمایی است نیز ضمن کاهش هجمه و فشار به بانک مرکزی، این روند می‌تواند در راستای برقراری توازن در توزیع منابع و ایجاد تنفس چندماهه به بانک مرکزی کمک شایانی کند.