محمدرضا فاروقی، نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران و ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستيك و گمرك اتاق بازرگاني قزوين در مطلبی نسبت به مبنای محاسبه حقوق ورودی، براساس افزایش نرخ ارز هشدار داد.
به گزارش راه امروز: محمدرضا فاروقی، نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران و ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستيك و گمرك اتاق بازرگاني قزوين در مطلبی نسبت به مبنای محاسبه حقوق ورودی، براساس افزایش نرخ ارز هشدار داد ونوشت:
با وجود اینکه بخش خصوصی و خصوصاً بدنه تولید که همواره در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور قرار دارند، به تصمیمات یکباره و بدون ارزیابی و عوارض آن عادت کرده‌اند، با این حال رییس کل گمرک ایران، طی خبری احتمال واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی (به غیر از کالاهای اساسی) را با کاهش سود بازرگانی اعلام کرد که به گفته این مقام، اجرای آن موجب شفافیت و افزایش درآمدهاي گمركي کشور می‌شود.
انتشار اين خبر در حالي صورت گرفت كه گمرك پیش تر درباره احتمال افزايش سود بازرگاني برخي از كالاهاي وارداتي در سال آينده اذعان کرده بود که سياست اصلي دولت كنترل تورم مضاعف بوده تا تورم اثرات منفي بر اقتصاد كشور نداشته باشد.
اگرچه اين اخبار در راستاي شفاف‌سازی عملكرد و سياستهاي گمرك اعلام شد، اما این نهاد در جايگاه يك سازمان مجري ، مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قوانين و مقررات در حوزه واردات و صادرات و وصول حقوق و عوارض بوده و عملاً نقشي در سياست‌گذاري‌هاي حاكميتي ندارد. با این همه مسئولان گمرک در گفته‌هایشان احتمال تغيير نرخ ارز در محاسبات گمركی را منوط به تصويب لايحه بودجه و نرخ مصوب و اما و اگرهاي موسوم دانسته‌اند که با توجه به شرايط خاص پيش آمده و حكم حكومتي مقام معظم رهبري مبنی بر اصل ٨٥ شدن قانون بودجه سال آينده (بررسي و تصويب در كميسيون تلفيق به‌جاي صحن علني) با مصوبه كميسيون تلفيق و تأييد لايحه توسط شوراي نگهبان، همچنان سرنوشت نرخ ارز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر در دوگانگي سياستهاي اعلامي كه مبتني بر كاهش اثرات تورمي بر اقتصاد كشور با كاهش تعرفه هاي گمركي در صورت تغيير نرخ ارز ٤٢٠٠ توماني به نرخ نيمايي در محاسبات گمركي است، مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان برنامه و بودجه ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي گمرك و مديريت آثار محدود تورمي و ركودي، نتیجه تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نيمايي را افزايش ٢١ تا ٣٥ هزار ميليارد توماني درآمدهاي دولت مي‌دانند.
هنوز از زمان ایجاد افزایش یکباره در نرخ ارز یک سال نگذشته و اگر مدیران محترم مداقه لازم به دانش اقتصاد داشته باشند، می‌‌دانند که واحدهای تولیدی در سال 1397 در یک روز غافلگیرکننده، دو سوم از سرمایه در گردش خود را بر باد رفته دیدند و درحالی که با موانع و مشکلات روزمره در حال مبارزه بودند، تمامی اسناد و چک‌های کالاهای فروخته‌شده خود را بی‌ارزش دیدند. از طرفی نیز همانند گذشته دولت محترم برای جلوگیری از انفجار قیمت در كشور، دیواری کوتاه‌تر از دیوار بدنه تولید و بخش خصوصی پیدا نکرد و تمام قد در مقابل افزایش قیمت کالاها ايستاد.
اگرچه این اتفاق در ظاهر نقدینگی کشور را کنترل کرد، ولی در این مرحله فقط تعدادی از واحدهای تولیدی جان به‌در بردند؛ با این حال امروز زمزمه آغاز حرکتی دیگر برای تضعیف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به گوش میرسد. آیا دولتمردان هنوز می‌خواهند مشکلات خود را بر گرده تولید گذاشته و کسری بودجه خود را از مسیرهای غير منطقی جبران کنند؟ آن هم در حالی که امروز فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی از این قوانین سود می‌برند؛ چرا که اساساً در مسیر قانونی حرکت نمي‌كنند که بخواهند به رفع کسری بودجه دولت کمکی کنند.
بنا نیست بار سنگین تامین کسری بودجه و رفع مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت بر گرده واحدهای تولیدی گذاشته شود. ضمن اینکه قرار هم نیست که دولت این کار ساده را انجام داده و با افتخار کسری بودجه خود را از پیکره بی‌جان تولید تامین کند؛ آن هم در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف مالیات و حقوق بیت‌المال را پرداخت نمی‌کنند و با این عدم پرداخت، در مقابل واحدهای تولیدی شفاف و فعالان اقتصادی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، قد علم كرده و به بخش خصوصی سالم اجازه و امکان رقابت نمی‌دهند.
تغيير نرخ تسعير ارز در محاسبات گمركي به جهت شفاف کردن و يكسان‌سازي اسناد مالي، وصول درست حقوق و عوارض گمركي، ماليات بر ارزش افزوده و ٤ درصد ماليات علي‌الحساب، با اصلاح و کاهش به‌موقع حقوق ورودي می‌تواند در ايجاد مزيت توليد و افزايش درآمدهاي دولت در شرايط عادي اقتصادي كشور مؤثر جلوه کند. اما با در نظر گرفتن اينكه بيش از ٨٠ درصد از كالاهاي وارداتي كشور اعم از مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و حد واسط توليد در خدمت توليد هستند، تغيير ناگهانی نرخ ارز، بدون اجرای تمهيدات لازم می‌تواند سبب افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم قیمت کالاهای تولیدی شود.
از طرفي با عنایت به اينكه عموم شركت هاي توليدي از پرداخت ٤ درصد ماليات علي‌الحساب در بدو ورود كالا به گمرك معاف هستند، حقوق ورودي هم با كاهش تعرفه‌ها به ميزان مشخص، تا حدي می‌تواند اثرات ناشي از افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي را خنثي کند؛ اما بیشتر از آن بر مالیات بر ارزش افزوده پرداختي در زمان ورود کالا تأثير می‌گذارد. پرداختي از اين محل كه از مجموع ارزش سيف به اضافه حقوق ورودي اخذ می‌شود، اگرچه به عنوان اعتبار مالياتي در نظر گرفته مي‌شود، اما قيمت تمام شده در فروش با نرخ تسعير ارز واقعي محاسبه خواهد شد و ارزش افزوده پرداخت شده از اين محل هم در نهايت از فروش دريافت و تهاتر می‌شود.
نكته حائز اهميت فاصله زماني بين ارزش افزوده پرداختي در بدو ورود كالاها (در شرايطي كه هنوز توليد صورت نگرفته) و تهاتر آن در فروش، پس از طی فرآیند طولاني توليد است كه همین فاصله، نقدينگي تولیدکنندگان را راكد و منفعل می‌کند. همچنين افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي و تأثير مستقيم آن بر پرداختي ارزش افزوده می‌تواند میزان بیشتری از نقدينگي اين واحدها را درگير خود کند.
بنابراین اگر به بهانه اینکه مالیات ارزش افزوده دریافتی قابل تهاتر است، پیشنهاد مطرح شده اجرايي شود، بی‌شک این بهانه گمراه کننده است؛ چرا که امروز بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در کسری سرمایه در گردش به دوران خزان خود نزدیک می‌شوند و مجبورند اين كسري را به سختی و با اخذ تسهیلات از سیستم بانکی تأمين کنند؛ به طوری كه سالانه ملزم به پرداخت حدود 20 درصد سود این وام‌ها هستند و همچنين منتی بزرگ از طرف دولت به گردن آنهاست. از طرف دیگر مجبورند مبالغ سنگینی بابت ارزش افزوده را به دولت، ازمحل ارزش افزوده دریافتی در گمرک برگردانند و مواد اولیه را به چرخه تولید وارد کنند. بعد از حداقل یک سال هم مبالغ حاصل از فروش خود را با اصنافی که این مبالغ را کمتر می‌‌پردازند، تهاتر کنند. آیا این قانون در کشورهایی که هیچ‌کدام از مشکلات کشورمان را ندارند، وجود دارد که در کشور ما حرف از اجرای آن زده می‌شود؟!
اما در شرایطی که فروش نفت کشور به حداقل 50 درصد فروش گذشته خود رسیده و قرار بر این بود که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، پیشنهاد مطرح شده برای افزايش نرخ تسعير ارز، سبب توقف اساسی صادرکنندگان در این راه می‌شود؛ چرا که با پرداخت حقوق ورودي و ارزش افزوده بیشتر در واردات مواد اوليه، صادركنندگان امکان صادرات و رقابت در بازارهاي بين‌المللي را از دست خواهند داد و بدیهی است تولید و صادرات فرآیندی یک ماهه و حتی سه ماهه نیست که صادرکننده بتواند این مبلغ قابل توجه را پرداخت کند و بعد به سهولت آنرا وصول كند.
پر واضح است که طرح پیشنهادی سوداگران و افرادی که کالای خود را از مسیر غيرقانوني و قاچاق به کشور وارد می‌کنند، را بسیار خشنود خواهد کرد؛ چرا که هزینه تمام شده تولید در واحدهای تولیدی و بخش خصوصی شفاف را بالا برده و به این ترتیب شبکه قدرتمند قاچاق با آسودگی بیش از پیش می‌تواند در فضای ناعادلانه با محصولات تولید داخل رقابت کند. مادامی كه شبکه قاچاق در حال جولان ميباشد -به طوری که امكان مبارزه حداكثري با اين پديده شوم وجود ندارد - در طرح هاي اينچنيني بايد همه جوانب ديده شود.
در حال حاضر تجارت خارجي كشور به خاطر تحريم اقتصادی، قرار گرفتن در فهرست سياه FATF و اثرات ناشي از شيوع بيماري كرونا متحمل هزينه‌هاي سربار و اضافی بوده و از طرفي سياستهاي داخلي هم بدليل مشكلات صدرالاشاره ثبات لازم را برای مديريت بهينه ندارند. در نتیجه تغيير نرخ ارز حتي با كاهش حقوق ورودي علي‌رغم محاسن ظاهري آن در ایجاد شفافيت، اخذ درست ماليات علي‌الحساب، ايجاد مزيت رقابتي در توليد و همچنين ارتقای جايگاه تجاري كشور، به دلایلی مانند كاهش ميانگين تعرفه‌هاي گمركي، می‌تواند سبب افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد و تجارت شود.
از طرفي با انتشار اخبار ضدونقيض، جو نگراني و سردرگمي در جامعه اقتصادي گسترده‌تر شده و بدين سبب فعالان اقتصادي همگی به روش‌های ممکن تلاش خواهند کرد كالاهاي خود را قبل از اعمال تغييرات وارد و به گمركات كشور اظهار کنند كه احتمالاً مشمول نرخ ارز جديد نشوند. همچنین از آنجایی كه نرخ ارز در محاسبات گمركي تابع روز اظهار است، تغيير يكباره آن می‌تواند سبب تضييع حقوق مكتسبه برخي از واردكنندگان كه نتوانستند كالاي خود را به گمرك اظهار كنند، شود.
وفق ماده ١٤ قانون امور گمركي، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل‌ونقل (سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شود.
نكته حائز اهميت تك‌نرخي بودن ارز دولتي در زمان تدوين اين قانون در سال ٩٠ است. در شرايط كنوني، نرخ ارز در متن اين ماده قانوني مشخص نيست؛ به طوری که نمی دانیم از بین نرخ ارزهای متداول نيمايي، سنايي و ٤٢٠٠ توماني کدام نرخ مبنای محاسبه در این قانون خواهد بود. آن هم در حالی که در قوانين ديگر و مشخصاً در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نرخ ارز را بالاترين نرخ ممکن در نظر گرفته‌اند که این خود جای تأمل دارد. در ماده قانوني صدرالاشاره در قانون امور گمركي هم مسئولیت اعلام نرخ ارز در محاسبات گمركي به بانك مركزي تفويض شده ، و از طرفي گمرك در انتظار تعيين تكليف قانون بودجه سال ٩٩ است.!
در زمینه اعمال تغييرات نرخ ارز رسمي بانك مركزي در محاسبات حقوق و عوارض گمرك در ادوار گذشته، شاهد اعمال يكباره آن در سال ٩١ بوديم كه پس از افزايش دو برابري نرخ تسعير ارز در محاسبات گمركي، دولت با تأخير چندماهه مجموع حقوق پايه و سود بازرگاني را براي برخي از كالاها ٥٥ درصد و براي بقیه كالاها ٤٥ درصد كاهش داد و ضمن در نظر گرفتن حقوق مكتسبه، طبق بخشنامه اي اعلام کرد فارغ از زمان اظهار براي كالاهايي كه قبل از تاريخ تغييرات در اماكن گمركي قبض انبار شده‌اند و يا كالاي آنها بدون احتساب حقوق و سود کاهش‌يافته ترخيص شده، حق استرداد اضافه پرداختي بر مبناي حقوق و سود تازه و اظهار هم به همین شکل براي آنها محفوظ خواهد بود.
طولانی شدن روند كاهش حقوق و عوارض گمركي، چندين ماه پس از اعمال نرخ ارز محاسبات گمركي و متعاقباً افزايش چشمگير پرداختي‌ها به گمرك در آن برهه، سبب فشار به واردكنندگان به خاطر نداشتن نقدینگی کافی شد و در نهايت افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت ، افزایش تورم در بازار را در پی داشت.
اخذ چنین تصمیم‌هایی توسط دولت و غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، آن هم بدون پيش‌بيني تمهيدات لازم و فقدان اطلاع‌رسانی قبلی، مسبوق به سابقه است. به همین جهت دولت باید ضمن اعلام در زمان مقتضي و با در نظر گرفتن این مهم كه تغيير نرخ تسعير ارز ٤٢٠٠ توماني به نرخ ميانگين نيمايي، افزايش حدود ٣ برابري پرداختي به گمرك را در پي خواهد داشت، ضمن كاهش مؤثر براي ثابت نگه‌داشتن حقوق ورودي و صحت ارزش‌هاي گمركي، به کاهش هزينه‌هاي توليد و تجارت خارجي در شرايط ركود تورمي كشور یاری رسانده و فقط افزايش درآمدهاي دولت را مدنظر قرار ندهد.
از اين رو انتظار مي‌رود دولت در وهله نخست ضمن اهتمام در عينيت بخشيدن به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، با درك شرايط موجود از وارد کردن شوك ديگري به اقتصاد كشور اجتناب کرده و با شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های خود، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادي و همچنين جلوگيري از ايجاد فضاي ناامني و آينده‌هراسي در تجارت خارجي، با رعايت ماده ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، تغییر چنین سیاست‌ها و مقرراتی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم رسانده و با اجرای تمهيدات لازم از تحميل هزينه‌هاي مضاعف به فعالان اقتصادي جلوگيري کند.
