مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک، پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک به ستاد تنظیم بازار را تشریح کرد.
گمرک چندی پیش در مکاتبه‌ای با دبیر کارگروه تنظیم بازار، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی مطرح کرد.
در همین حال، مهرداد جمال ارونقی از تصویب سه مصوبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: در جلسه ستاد تنظیم بازار تمام پیشنهادات گمرک مورد پذیرش قرار گرفت و سه مصوبه به تصویب رسید که به زودی همه مصوبات اجرایی می شوند.
او در باره مصوبه نخست توضیح داد: نخستین مورد پذیرش ارزش مندرج در مجوزهای ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری یعنی ۲۵ گروه کالایی، از تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ به بعد است که به این ترتیب بسیاری از پرونده¬های تشکیل شده درباره ارزش کالایی حل می‌شود.
جمال ارونقی عنوان کرد که این مصوبه در مرحله اجرا است اما گمرک یکسری ملاحظات را در این زمینه داشته که به ستاد تنظمیم بازار اعلام کرده است. اما در جلسه ۵۵ ام کارگروه تنظیم بازار یعنی ظرف این هفته این ملاحظات تصویب خواهد شد، که پس از تصویب به تمامی گمرکات برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون امور گمرکی گمرک دومین مورد را تصویب کارگروه تعیین ارزش در کمرگ ایران دانست و تصریح کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت دارایی (گمرک)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه مربوطه است. این کارگروه به ریاست گمرک تشکیل می‌شود و گمرک مجاز است ارزش‌های تعیین شده توسط این کارگروه را در رسیدگی‌های ارزش خودش مورد استفاده قرار دهد، البته که ملاک رسیدگی الزامی نیست.
بنا به اظهارات او، گمرک مجاز است در رسیدگی های ارزشی خود از ارزش های تعیین شده در این کارگروه استفاده کند.
جمال ارونقی همچنین درباره سومین مورد که با اجرای آن بیش از چندین هزار پرونده تعیین تکلیف می‌شود، گفت: ۱.۵ درصد تلورانس وزنی برای کالاهای اساسی و ضروری و فله (حمل با کشتی) و همچنین ۳ درصد برای سایر کالاها است که مورد پذیرش قرار گرفته است. به گفته او، این مصوبه هفته گذشته با موافقت بانک مرکزی و سازمان گمرک، به تمامی کمرگات ابلاغ و در حال اجراء است.
معاون فنی گمرک اظهار کرد که این مصوبه برای پرونده‌هایی که در مورد رفع تعهدات ارزی مطرح رسیدگی هستند و همچنین برای سایر پرونده‌های استفاده خواهد شد. او در پایان تاکید کرد که بسیاری پرونده های گمرک و بانک با اجرای این مصوبه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.
به عبارتی دیگر، تعدادی از پرونده های گمرک مربوط به این موضوع می شود که با این مصوبه این پرونده ها مختومه می شوند. این مصوبه مشمول تمامی پرونده هایی است که هنوز رفع تعهد ارزی نکرده اند، می شود.
ارونقی در مورد اینکه ای مصوبه ها چه مشکلاتی را در بخش گمرکی حل خواهند کرد، عنوان کرد: در مورد مصوبه اول در خصوص پذیرش ارزش، زمانی که روند تخصیص ارز به کالاهای اساسی طی شود، گمرک در پروسه تشریفات ارزش این کالاها را بررسی می کند، که البته انجام تشریفات گمرکی ممکن است، باعث یکسری ایستایی برای اقلام ضروری شود. اما طبیعتا اگر ارزش کالا در زمان ثبت سفارش توسط گمرک همزمان با سایر سازمان ها و در زمان ثبت سفارش لحاظ شود، پروسه کمرگی به حداقل زمان ممکن خواهد رسید
به گفته او، این زمان بررسی و ارزشگذاری کالاها که در پروسه گمرکی به سه تا ۴ روز می رسد با اجرایی شدن این مصوبه زمان رسیدگی به ارزشگذاری کالاها یک تا ۲ روز کاهش می یابد. حتی ممکن است ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات به یک سوم زمان نیز کاهش یابد واز این طریق رسوب زدایی شود.
او در بخش دیگری از صحبت های خود، در مورد ترخیص کالاهای گروه ۴ از گمرکات کشور نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: کالاهای گروه ۴ جزو لیست ممنوعه ها قرار دارند که قبلا هم اعلام شده بودند وقبل از اینکه به گمرکات برسند، ثبت سفارشی برای آنها صورت نمی گیرد.
بنابه توضیحات این مقام مسوول در گمرک، اما به دلیل اینکه اجرا وابلاغ بخشنامه گروه کالایی ۴ زمانی صورت گرفت که نامه وزارت صمت در این زمینه به بانک مرکزی جهت تامین ارز برخی از این کالاها با تاخیر صورت گرفت. برخی از کالاها در این گروه کالایی تامین ارز شدند و منشا ارز آنها از سوی بانک های عامل نیز مورد تایید قرار گرفت.
او ادامه داد: با این حال این مصوبه در مورد امکان ویرایش یا تمدید ثبت سفارش این کالاها است که مقدار زیادی را در بر نمی گیرد و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد کالاهایی که قبل از ممنوعیت به گمرکات ومناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیده اند اما به گمرک اظهار نشدند را در بر می گیرد.
به عبارتی، ثبت سفارش این کالاها قبل از اعلام ممنوعیت ها صادر شده و تامین ارز آنها بعد از ممنوعیت از سوی بانکها انجام شده است با این حال پس از نظر خواهی از گمرک و بانک مرکزی و طر ح آن در شواری بازرگانی وزارت صمت با ادامه روند ثبت سفارش برای این کالاها موافقت شد؛ یعنی با ادامه روند تایید، تمدید و ویرایش ثبت سفارش ها و متعاقب آن مراجه صاحبان کالاها به گمرکات و اظهار آن به کمرگات صورت بگیرد.
البته به گفته جمال رونقی، این به منزله ترخیص تمامی کالاهای گروه ۴ نیست و فقط در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد کالاهایی که قبل از ممنوعیت به گمرکات، مناطق آزاد یا ویژه رسیده و ثبت سفارش شده بودند اما بعد از ممنوعیت تامین ارز شدند، را در بر می گیرد.
او در پاسخ به اینکه این کالاها شامل چه نوع کالاهایی می شو، گفت: چون هنوز این کالاها به گمرکات اظهار نشده اطلاعی در این زمینه نیست.
جمال رونقی، درباره سایر کالاها ی محبوس در گمرکات کشور نیز گفت: برخی از این کالاها متروکه شدند و از آنسو، صاحبان برخی از کالاهای گروه ۴ که امکان ورود به داخل کشور را نداشتند نسبت به مرجوع کردن آن اقدام کردند.
او در مورد گلایه برخی تولید کنندگان در ارتباط با رسوب کالاها و مواد اولیه مورد نیازشان در گمرکات نیز بیان کرد: رسوب کالا پس از اظهار به گمرک، به هیچ عنوان در گمرکات وجود ندارد؛ چراکه گمرک موظف به پاسخگویی پس از اظهار اقلام است. البته ممکن است درحین تشریفات ایستایی وجود داشته باشد اما اینکه کالایی بعد از اظهار رسوب پیدا کند ، هیچ محمل قانونی ندارد. اگر کالایی قبل از اظهار در گمرکات مانده و رسوب شده این نشان می دهد که توانایی اظهار به گمرک را نداشته است.
او در بخش دیگری از صحبت های خود، درباره ترخیص درصدی کالاها نیز عنوان کرد: معمولا گمرکات ۷۰ درصد کالا را با رعایت سایر شرایط را ترخیص می کنند اما ۳۰ درصد کالا در گمرکات می ماند تا سایر مدارک به گمرک برسد.
او در مورد توقف ترخیص کاغذهای وارداتی نیز گفت: در کتاب تعرفه و کتاب مقررارت صادرات و واردات کاغذهای وادراتی ر ا براساس کاربرد آن طبقه بندی می کنند؛ اما مرجعی که باید کاربرد این کاغذها را اعلام می کرد، این کار را انجام نداده است؛ از هیمن رو، گمرک نیز به صورت درصدی نسبت به ترخیص آن اقدام مبادرت ورزید. جمال ارونقی همچنین گفت: در همین راستا، تفاهم نامه ای فی مابین استاندارد و گمرک انجام و این مشکل نیز مرتفع شد. بنابراین صاحبان کاغذهای وارداتی می توانند نسبت خروج کل کالا اقدام کنند.
