سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - October 22 2019
کد خبر: 49220
تاریخ انتشار: 01 مهر 1398 08:40
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی‌مقام روز گذشته برگزار شد.
پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۸۰ به عنوان ویزیتور در شرکت رازی استخدام شدم و چهار سال آنجا کار کردم. به خاطر اینکه کارم خوب بود، به سمت مدیر بازرگانی ارتقا پیدا کردم. در شرکت‌های مختلفی کار کردم تا اینکه من را به شبنم نعمت‌زاده معرفی کردند که این اشتباه است. در «پخش ممتاز» به من گفته شد نعمت‌زاده اسپری‌هایی دارد که نمی‌تواند آن را بفروشد، ما موفق شدیم کالای وی را بفروشیم بعد به شرکت رازی برگشتم.

به گزارش شرق، در اولین جلسه دادگاه، نیازآبادی، نماینده دادستان اعلام کرده بود شبنم نعمت‌زاده، احمد لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا متهم به مشارکت در اختلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو هستند.
 
به گفته نماینده دادستان فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده و موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به‌عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

پدیده آقازادگی مردم را به مسئولان بدبین کرده است
در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به این پرونده جلسه قاضی مسعودی‌مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد. او گفت: پدیده ناپسند آقازادگی که در یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده، مردم را نسبت به فعالیت مسئولان بدبین کرده است.
 
مسعود مظاهری ادامه داد: مجرمان اقتصادی و مالی، افراد بسیار باهوشی هستند که هیچ‌گاه دلایل خود را به‌صورت آشکار بیان نمی‌کنند و شاید عده‌ای بخواهند خود را پشت سر شبنم نعمت‌زاده پنهان کنند و خودشان از تعقیب جزائی مصون بمانند و یک نفر را قربانی کنند.
 
شبنم نعمت‌زاده شرکت دیگری به نام رسا فارمد دارد که هیچ‌یک از اتفاقات شرکت رسا در آن رخ نداده است. او گفت: با آقای نعمت‌زاده صحبت کردم و گفتم شبهه‌هایی راجع به دارایی و سایر مسائل وجود دارد که باعث شده وزن رسانه‌ای این پرونده افزایش یابد و به همین دلیل باید شفاف‌سازی کنید که او گفت: «من در آغاز و پایان مسئولیتم فهرست اموالم را به رئیس قوه قضائیه اعلام کردم و وضعیت من شفاف است».
 
از آقای نعمت‌زاده خواستم که فهرست اموالش را به من بدهد تا به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌ای شود. من کیفرخواست و نظریه کارشناسی را به دقت مطالعه و به برخی از مراکزی که طرف معامله با شرکت رسا بودند، مراجعه کردم و به‌صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع‌آوری کردم و سرنخ‌هایی در این شرکت به دست آوردم که رئوس آن را به دادگاه ارائه می‌دهم.
 
قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به این سخنان وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقیقات افراد ذی‌نفع را به دادسرا محول کردیم و نسبت به چهار الی پنج نفر اقداماتی در حال انجام است. وکیل مدافع نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد.
 
او شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است.
 
خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشگری‌پور می‌زند. از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشگری‌پور انجام می‌داد، حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشگری‌پور استخدام کرد.
 
خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود، مصوبه هیئت‌مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.
 
خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه شد که چک‌های این شرکت در حال برگشت‌خوردن است و از آن مقطع سعی کرد به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داد و ارتباطشان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل شد و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را خواست.
 
از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت شد، حتی یک قلم دارو خرید یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف شد و سعی کردند اختلافات را رفع کنند و فعالیتشان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.

فاکتور صوری جمعیت هلال احمر بیرجند
مظاهری ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود.
 
درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به‌صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است. در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند، اما تسویه‌حساب با این شرکت چهار میلیارد است؛ یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست و فاکتور صوری بوده است.
 
همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است؛ یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
 
در ادامه نیازآبادی، نماینده دادستان تهران، با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: کلیه اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است.
 
متهم اظهار خشنودی کرده که تأمین دارو بر حسب اعتبار و همچنین دانشگاه محل تحصیل بوده این در حالی است که بسیاری از کسانی که اعتبار دانشگاه‌های خارجی معتبر را هم دارند، چنین امتیاز و مکانی در اختیار ندارند پس اعتبار شخصی‌شان ملاک نبوده و همان‌طور که خودشان پیش‌تر گفته بودند، اعتبار خانوادگی‌شان نقش بسیار مهمی را در کسب مجوز‌ها داشته است چراکه بر مبنای این اعتبار اقداماتی انجام شده است.
 
نیازآبادی به موضوع تأسیس انبار از سوی متهم در کرج اشاره کرد و گفت: متهم در اظهارات خود از صدور مجوز برای تأسیس انبار در کرج خبر داده بود، اما مجوزی در این رابطه صادر نشده بود به موجب ماده ۳ قانون مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مصوب ۸۴ تأسیس و یا اقدام آن بدون مجوز بوده است.

اخلال در توزیع ناشی از قیمت‌گذاری محرز است
نماینده دادستان ادامه داد متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که دارو‌ها بین داروخانه‌ها توزیع شده و اخلالی وجود نداشته است. با یک نگاه صرف به توزیع دارو این موضوع درست است و شاید نتوان اختلال تلقی کرد، اما با نگاه کلان این استدلال رد می‌شود توزیع همراه با قیمت‌گذاری و تبعیض بوده است که زمینه‌های جذب شرکت‌ها فراهم شده و رقابت بین آن‌ها از بین رفته و در نهایت سبب اخلال شده است.
 
اخلال در توزیع ناشی از قیمت‌گذاری محرز است. به گواه اظهارات شکات و نظریه کارشناسی واصله، وجوه اخذشده و صرف آن در مسائل شخصی شرکت‌ها را دچار کمبود نقدینگی کرده است و در زمان اندکی شرکت‌ها دچار بحران شدند.
 
نماینده دادستان با انتقاد از برخی نکات مطرح‌شده قبل از برگزاری جلسه نخست دادگاه گفت: پیش از آغاز دادگاه از سوی نزدیکان و همچنین خود متهم اعلام شده که موضوع بدهی است و از این طریق قوه قضائیه را متهم به سیاسی‌کاری کردند متأسفانه وقتی قرار است قانون علیه خود ما باشد، آن را برنمی‌تابیم و سعی در ایجاد مانع برای آن داریم. در ادامه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم ردیف دوم گفت: طبق گزارشات واصله شما متهم به مشارکت در اختلال عمده به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۱ هزارو ۵۹۹ ریال و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو هستید آیا اتهام خود را قبول دارید؟
 
لشگری‌پور در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم. پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۸۰ به عنوان ویزیتور در شرکت رازی استخدام شدم و چهار سال آنجا کار کردم. به خاطر اینکه کارم خوب بود، به سمت مدیر بازرگانی ارتقا پیدا کردم. در شرکت‌های مختلفی کار کردم تا اینکه من را به شبنم نعمت‌زاده معرفی کردند که این اشتباه است. در «پخش ممتاز» به من گفته شد نعمت‌زاده اسپری‌هایی دارد که نمی‌تواند آن را بفروشد، ما موفق شدیم کالای وی را بفروشیم بعد به شرکت رازی برگشتم.
 
وقتی خانم نعمت‌زاده فعالیت‌های من را دید، گفت: حیف است شما برای سیستم دولتی کار کنید. آنجا بود که گفت: به دنبال تأسیس یک شرکت برای پخش است و هم من و هم مدیرعامل رازی با او مخالفت کردیم.
 
متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: در پایان سال ۹۲ نعمت‌زاده گفت: کمیسیونی در سازمان غذا و دارو می‌خواهد مجوز‌های لازم را برای توزیع و پخش صادر کند حتی او گفت: به دیناروند هم گفتم که اعلام کرده درخواست دهید تا بررسی شود نماینده غذا و دارو به نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نمی‌تواند رسافارمد را ثبت کند. به گفته نعمت‌زاده او یک‌روزه موفق به ثبت یک شرکت می‌شود که همان شرکت هم مورد تأیید غذا و دارو قرار می‌گیرد.
 
از من در سال ۹۳ دعوت به کار کرد، اما کس دیگری را به جای خودم معرفی کردم. پس از آن هم اشتباه کردم و به شرکت رسا رفتم. لشگری‌پور افزود: در زمان فعالیتم در رازی حقوقم به عنوان معاون بازرگانی ۱۲ میلیون در سال ۹۳ بود، اما نعمت‌زاده حقوق ۳۰میلیونی به من پیشنهاد کرد. در ابتدا ۱۰ درصد سهام مدیریتی را هم به من دادند و بعد گفت که یک ملکی در قیطریه دارم و، چون منزل تو اجاره‌ای است، به آنجا برو ماهی پنج میلیون هم به من اجاره بده. بسیار خوب بود و من به شرکت رفتم. به ایشان گفتم شرکت پخش نقدینگی بالا می‌خواهد و گفت: چهار میلیارد نقدینگی دارم. چند بار هم جدول سود به من نشان داد. در آن موقع انباری هم برای استان تهران به عنوان انبار مرکزی اجاره شد ماهانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دادیم.

خرید ویلای لواسان با وام دروغ است
در ادامه لشگری‌پور به موضوع خرید ویلا از سوی نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: همیشه پخش ابتدا پول تأمین‌کنندگان را می‌دهد، اما اینجا برعکس بود چک شرکت‌های دارویی برگشت خورد تا ایشان پول برداشت کرده و در لواسان زمین بخرد. نعمت‌زاده دروغ گفته بود که با وام ویلای لواسان را خریده است.
 
یک فقره چک ۴۵۰ میلیارد تومانی از شرکت گرفت در سال ۹۵ به من زنگ زد و گفت که باید قرارداد ببندم، در بنگاه هستم و به چک نیاز دارم. ایشان نفر خود را به شرکت فرستاد و چک را برد تا زمین را بخرد. همچنین دو فقره چک یک میلیاردی هم به تاریخ‌های دیگری از ما گرفت. گفتم خانم نعمت‌زاده در شرکت نگویید که ویلا خریدم؛ بگویید بابت قرض پدرم گرفتم. دو هفته بعد دیدم که همکاران به من می‌گویند نعمت‌زاده ویلا خریده من هم گفتم نمی‌دانم.
 
او صحبت کردم گفت: مال خودم است اختیاراتش را دارم. او افزود: رویکرد نعمت‌زاده از ابتدا این بود که چرا باید ۲۰۰ میلیون پول بیمه و مالیات بدهیم. نعمت‌زاده از هشت صبح تا ۹ شب در شرکت بود و روزی سه بار و هر بار ۴۵ دقیقه در اتاق من بود و مدام درباره مسائل مالی صحبت می‌کرد. متأسفانه پرداخت حقوق پرسنل اولویت آخر ایشان بود.
 
متهم ردیف دوم درباره اظهارات وکیل نعمت‌زاده مبنی‌بر بیرون انداختن خود از شرکت گفت: نعمت‌زاده مرا بیرون نکرد من خودم استعفا دادم که یک‌بار آن در سال ۹۴ بود. ایشان معتقد بود که من یک نعمت‌زاده هستم، مرا جلوی هر کسی به جلسه نبرید. من هم گفتم درست نیست شما با این ادبیات صحبت می‌کنید؛ شما رئیس یک هلدینگ هستید.
 
در این رابطه همسرشان به من زنگ زد و گفت: ... اگر تو بروی من اجازه نمی‌دهم همسرم به‌جز تو با کسی دیگری کار کند، چون ایشان فرد محترمی بود، موافقت کردم و برگشتم. متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد اگر ایشان از کار من ناراضی بود، چرا برای من و خانواده‌ام از اسپانیا دعوت‌نامه گرفت.
 
در رابطه با این سفر من به او گفتم حقوق پرسنل عقب مانده است، بعد من به اسپانیا بروم درست نیست، اما ایشان خودشان به همراه من و همسرم و دخترم به سفارت آمد و کار‌های ویزای ما را انجام داد و در نهایت ویزا گرفتیم، اما نرفتیم برای اینکه نمی‌توانستم بپذیرم که شرکت پول پرسنل خود را نداده است. بعد‌ها شنیدم که نعمت‌زاده اعلام کرده که به اسپانیا رفته و زمین خریده است.
 
ایشان اگر از کار من ناراضی بود چرا برای تولد من، یعنی آذر ۹۶، جشنی در شرکت گرفت و یک آیفون ایکس کادو داد. البته من چند روز بعد کادو را برگرداندم. متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به پرسش قاضی مبنی‌بر اینکه دارو‌ها چه شد، گفت: در هلال احمر بیرجند یک تخلف از سوی یکی از مدیران مرکزی مشهد ما رخ داد. بعد از آن بنده خودم مهر داروخانه‌ها را در تمامی فاکتور‌های صادره چک می‌کردم.
 
در مورد صادرات به عراق و افغانستان باید بگویم ما به شرکت مهرورزان که مجوز هم داشت کالا می‌دادیم. لشگری‌پور با بیان اینکه در کیفرخواست آمده که ما خارج از شبکه توزیع دارویی پوراپخش کار می‌کردیم گفت: این موضوع کاملا غلط است بنده نه شرکتی داشتم و نه جای دیگری سرمایه‌گذاری کردم.
 
جلسه اول خانم نعمت‌زاده اعلام کرد که ۲۰ سال است تخلفی در حوزه دارو نداشته است، این موضوع درست نیست چرا‌که فروش مستقیم دارو ازسوی تأمین‌کننده خلاف است، اما ایشان مستقیم دارو را می‌فروخت و وجه آن را به حساب علی سوادکوهی، داماد همسرشان واریز می‌کرد، بار‌ها به ایشان گفتم شما با دیناروند رفت‌و‌آمد داشته و سلام علیک دارید این کار فروش مستقیم تخلف است. در پایان هم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها