وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان ورود آقاي رضا رحماني به اين وزارتخانه تصميمات فسادزا اتخاذ نكرده است. به‌طوري كه در همين مدت كه سكان وزارت صمت به ايشان سپرده شد، تلاش‌شان بر اين بوده تا براي اداره بهتر اين وزارتخانه عريض و طويل تصميمات درستي را اتخاذ كنند؛ البته ممكن است سياست‌هايي هم اتخاذ شده باشد كه مورد انتقاد برخي گروه‌ها يا جريانات باشد. اما اگر به تصميمات وزير صمت به ويژه در حوزه خودرو نگاهي بيندازيم، متوجه انتخاب درست و بجاي او در اين بخش خواهيم بود. اما براي اينكه بتوان به سمت توسعه صنعتي به درستي گام برداشت، دولت بايد تسهيل‌كننده مسير باشد و به نظر مي‌رسد، در زمان وزارت آقاي رحماني زمان آن رسيده كه با اتخاذ چنين تصميم‌هايي راه را براي توسعه صنايع هموار كرد. از سوي ديگر نبايد منكر شرايط خاص حاكم بر كشور در دوره وزارت آقاي رحماني نيز شد، چراكه دوره او با دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده وزير اسبق وزارت صمت بسيار متفاوت است. به‌طوري كه اگر اين دو دوره را با يكديگر مقايسه كنيم، مي‌توان گفت كه در دوره آقاي نعمت‌زاده با وجود تجربه او و سال‌هاي حضورش در بدنه دولت به شدت فرصت‌سوزي شد.
اين فرصت‌سوزي‌ها از آن جهت بود كه زمان وزارت ايشان، مصادف بود با دوران پسابرجام كه مقدمات حضور شركت‌هاي خارجي در كشور فراهم شده بود. اما متاسفانه تصميمات او همراستا با توسعه صنعت كشور نبود و تنها منافع گروهي را تضمين كرد. با اين نگاه اگر منصفانه بخواهيم عملكردها را بررسي كنيم، آقاي رحماني در دوران سخت و دشوارتري قبول مسووليت كرده است؛ البته ممكن است در برخي موارد تصميمات اشتباهي نيز اتخاذ شده باشد، اما بايد شرايط دشوار كنوني را نيز در نظر گرفت.
بر همين اساس نبايد بدون در نظر گرفتن شرايط و امكانات، چوب لاي چرخ وزير گذاشت. همچنين با توجه به شرايط نابسامان حاكم بر صنعت خودروي كشور در پي رفتن شركاي خارجي خودروسازان و بدعهدي آنها در تحويل به موقع خودروهاي‌شان به مشتريان، اقدام مثبتي كه در دستور كار آقاي رحماني قرار گرفت، اين بود كه از مماشات با خودروسازان كه نتوانسته بودند به تعهدات‌شان در زمينه پيش‌فروش خودروها جامه عمل بپوشانند، پرهيز و آنها را مكلف كرد كه به تعهدات‌شان پايبند باشند. اين در حالي بود كه بدعهدي خودروسازان نسبت به مشتريان، زمينه بروز نارضايتي‌ها را در سطح جامعه فراهم كرد. اما خوشبختانه بخشي از اين مشكلات با اقدام به موقع رحماني حل و فصل شد.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه اين روزها بحث مبارزه با فساد در بخش‌هاي دولتي و مديران بالادستي بسيار جدي شده، هر چند اقدام وزارت صمت در برخورد با پديده فساد قابل تقدير است، اما ذكر اين نكته ضروري است كه وزارت صمت متولي مبارزه با فساد در زيرمجموعه‌هاي خود نيست و نبايد در مسير نادرست مبارزه با فساد حركت كند و بايد آن را به متولي‌هاي اصلي مبارزه با فساد يعني قوه قضاييه واگذار كند. بر همين اساس، وزير صنعت بايد توجه و تمركز خود را در اتخاذ سياستگذاري‌هاي درست و غيرفسادزا بگذارد، چراكه اتخاذ برخي تصميمات و سياستگذاري‌هاي اشتباه از سوي مديران قبلي در سال‌هاي گذشته، زمينه فساد را فراهم كرده است كه بايد از بين بروند. از اين منظر، اين وزارتخانه كه متولي حوزه توليد و صنعت است، بايد در انتصاب‌هاي خود از افرادي استفاده كند كه شايستگي احراز آن پست را دارا هستند.
شاخص‌هاي شايستگي نيز اين است كه شخص منصوب شده تجربه، تخصص، سلامت و اهليت لازم را براي احراز آن پست داشته باشد. در واقع وزارت اطلاعات و نهادهاي مرتبط بايد به شايستگي اين افراد بپردازند. زماني كه قرار است مديري در وزارتخانه‌اي منصوب شود براي آن در رده‌هاي پايين‌تر از حراست و در رده‌هاي بالا از وزارت اطلاعات استعلام گرفته مي‌شود. به عنوان مثال براي انتصاب مديران خودروسازي بايد وزارت اطلاعات در مورد او نظر دهد يا قوه قضاييه درباره پرونده‌هايي كه درباره آن شخص وجود دارد، اظهارنظر كند. بنابراين بهترين كاري كه وزارت صمت مي‌تواند انجام دهد، اين است كه در انتخاب‌ها و انتصاب‌هاي خود بر اساس شايسته‌سالاري عمل كند.
