حذف ارز مبادله‌يي از گردونه تجارت، همچنان برسر يك دوراهي قرار دارد؛ چراكه از يكسو منتفع‌ترين گروه دريافت ارز مبادله‌يي خواهان حذف آن از چرخه واردات هستند، اما از سوي ديگر، دولتي ها تمايل دارند ارز مبادله‌يي را به صورت تدريجي از چرخه واردات كشور حذف كنند.
راه امروز: حذف ارز مبادله‌يي از گردونه تجارت، همچنان برسر يك دوراهي قرار دارد؛ چراكه از يكسو منتفع‌ترين گروه دريافت ارز مبادله‌يي خواهان حذف آن از چرخه واردات هستند. زيرا به گفته آنها، يكي از معضلات اقتصاد كشور در حال حاضر تفاوت بين نرخ ارز مبادله‌يي و ارز متقاضي است كه انگيزه رانت‌خواري را تقويت مي‌كند. از همين‌رو، فعالان اقتصادي خواهان تعيين تكليف نرخ ارز هستند و معتقدند كه دولت دوازدهم بايد به سمت واقعي كردن نرخ ارز به صورت جدي حركت كند. در مقابل دولتمردان با وجود اينكه موافق «حذف يك‌باره ارز مبادله‌يي واردات» هستند؛ چراكه اين كار را نوعي يارانه دادن به شركت‌هاي خارجي مي‌دانند، اما به دليل برخي نگراني‌ها، سياست حذف ارز مبادله‌يي را به صورت تدريجي دنبال مي‌كنند. در همين راستا، مجتبي خسروتاج در گفت‌وگو با «تعادل»، مي‌گويد: چنانچه ارز مبادله‌يي به يك‌باره از گردونه واردات كشور حذف شود، ناگهان شاهد افزايش حجم تقاضا براي ارز در بازار آزاد خواهيم بود و اين اتفاق روي نرخ ارز اثر مي‌گذارد. او معتقد است كه حذف ارز مبادله‌يي بايد به صورت مرحله‌يي صورت گيرد تا شاهد اثرات تورمي در اقتصاد نباشيم. وي همچنين در مورد اينكه آيا حذف ارز مبادله‌يي كالاهاي وارداتي در سال 96 به‌شدت سال 95 در دستور كار قرار گرفته است يا خير، تصريح مي‌كند: حذف ارز مبادله‌يي واردات را در يك تا دو مورد جزيي، در دستور كار داشتيم كه در مقايسه با سال 1395 بسيار ناچيز است. البته اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه اخيرا بانك مركزي، به عنوان متولي سياست‌گذاري ارزي كشور، «يكسان‌سازي نرخ ارز» را يكي از اولويت‌هاي دولت در سال 96 اعلام كرده است. وعده‌يي كه براي فعالان اقتصادي خبري خوش به شمار مي‌رود. حال بايد ديد دولتمردان و متوليان تجارت، سرانجام چه دستورالعملي براي حذف ارز مبادله‌يي واردات اتخاذ خواهند كرد.
سمت و سوي ارز مبادله‌اي
به گزارش «تعادل»، در دولت دهم، قيمت ارز با رشدي بيش از 300 درصد روبه‌رو شد؛ به‌طوري كه در پاييز 91، ارزش پول ملي كشور به يك‌سوم كاهش يافت. در اين مقطع، دولت تصميم گرفت تا نرخ ديگري را وارد بازار كند، كه به اين ترتيب ارز مبادله‌يي به ارز دولتي و ارز بازار آزاد اضافه شد. از سوي ديگر، از مهر 91، نرخ ارز مبادله‌يي به دليل جهش نرخ ارز در بازار آزاد، به عنوان نرخ معمول در مركز مبادلات ارزي مورد استفاده قرار گرفت. در سال 92، نيز بودجه نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز مبادلاتي به عنوان نرخ رسمي ملاك عمل قرار گرفت. به‌طوري كه تفاوتي معنادار بين نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌يي شاهد بوديم. اما در اين بين، برجام نقشي كليدي در بازگرداندن آرامش به بازار ارز داشت و دست تيم اقتصادي دولت يازدهم را براي ساماندهي بازار ارز باز گذاشت؛ به‌طوري در سال 95، تفاوت نرخ رسمي و آزاد دلار كه پيش از اين تفاوت 1300توماني قيمت را تجربه كرده بود به 440تومان رسيد. حال اين سوال مطرح است كه چرا با وجود شرايط مناسب دولت همچنان تمايل دارد ارز مبادله‌يي را به صورت تدريجي از گردونه واردات و تجارت كشور حذف كند يا اينكه نگراني دولتمردان از حذف يك‌باره ارز مبادله‌يي واردات چيست؟ اين در شرايطي است كه قرار بود در راستاي بازنگري در اختصاص ارز مبادله‌يي به كالاهاي وارداتي، حدود 30 درصد از كل اقلام را از دريافت ارز مبادله‌يي خارج شوند؛ به‌طوري كه براساس اقدامات اصلاحي دولت از مجموع 7350 رديف تعرفه، تاكنون بيش از 2300 رديف تعرفه در فهرست كالاهاي وارداتي با ارز متقاضي قرار گرفته است. در همين راستا، رييس سازمان توسعه تجارت درمورد اينكه آيا برنامه‌يي براي حذف ارز مبادله‌يي واردات در سال 96 در دستور كار اين سازمان قرار دارد يا خير، مي‌گويد: در سال 96 حذف ارز مبادله‌يي واردات تنها در يك تا دو مورد بوده كه در مقايسه با سال 95 بسيار ناچيز است. مجتبي خسروتاج در توضيح اينكه چرا همچنان دولتمردان حذف تدريجي ارز مبادله‌يي را در دستور كار خود دارند، تصريح مي‌كند: علت اين اقدام كاملا روشن است؛ زيرا اگر حذف ارز مبادله‌يي واردات به صورت يك‌باره صورت گيرد، ناگهان حجم زيادي از تقاضا را وارد بازار آزاد كرده‌ايم كه اين امر روي نرخ ارز اثر مي‌گذارد. از اين‌رو، بايد متناسب با افزايش صادرات و متناسب با افزايش درآمدهاي ارزي ديگري غير از نفت، براي آن تقاضا ايجاد كنيم. متولي تجارت كشور براين باور است اگر حجم تقاضايي كه وارد بازار مي‌شود با ميزان عرضه ارز موجود در بازار، برابري نكند، باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود. به همين جهت حذف ارز مبادله‌يي از گردونه تجارت كشور بايد تدريجي صورت بگيرد تا اثرات تورمي بر جاي نگذارد. او با اشاره به اينكه سياست كنترل تورمي مانند گذشته يكي از سياست‌هاي اصلي دولت است، تصريح مي‌كند: سياست دولت اين است كه تورم افزايش پيدا نكند و حتي به سمت كاهش آن در حركت هست. براين اساس، سياست حذف ارزمبادله‌يي واردات از 3 سال پيش شروع شده و حدود دو سال است كه شدت گرفته است؛ به‌طوري كه سال 1395، حجم زيادي از اقلام كالايي كه به آنها ارز مبادله‌يي اختصاص مي‌يافت، حذف شدند. از اين‌رو، اين روند به دليل اثرات تورمي كه مي‌تواند براي اقتصاد به همراه داشته باشد، بايد به صورت تدريجي باشد.
خسروتاج با تاكيد بر اينكه زماني كه نرخ ارز افزايش يابد، قطعا آثار تورمي به بار مي‌آورد، ادامه مي‌دهد: از اين‌رو، افزايش نرخ ارز اگرچه ممكن است سبب رشد صادراتي در برخي گروه‌هاي كالايي شود، اما ممكن است بخش واردات كشور را تحت‌تاثير قرار دهد؛ چراكه باتوجه به اينكه عمده واردات كشور، مواد اوليه و ماشين‌آلات صنعتي است كه وارد بخش توليد مي‌شود، اگر نرخ ارز افزايش يابد، هزينه‌هاي توليد نيز افزايش خواهد يافت، بنابراين در اين قضيه بايد خيلي حساب شده رفتار كرد. اين مقام مسوول با بيان اينكه حتي بانك مركزي در رابطه با يكسان‌سازي نرخ ارز با احتياط رفتار مي‌كند، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا متولي بانك مركزي نمي‌تواند به يك‌باره از دادن ارز مبادله‌يي صرف‌نظر كند؟ تصريح مي‌كند: اينكه بانك مركزي سياست تدريجي حذف ارز مبادله‌يي را دنبال مي‌كند به اين دليل است كه آثار تورمي را به حداقل برساند.
خواسته فعالان اقتصادي؟
البته فعالان اقتصادي در پاسخ به اين نگراني‌ها مي‌گويند: ترس از تشديد تورم، نبايد باعث شود كه اجازه دهيم اين يارانه به واردات كالاهاي مصرفي و غيرضرور كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود، اختصاص يابد، چراكه آن را نوعي رانت مي‌دانند. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي بر اين باور هستند؛ چنانچه دولت اقدام به يكسان‌سازي نرخ ارز در بازار كند، اين امر خود به خود منجر به حذف ارز مبادله‌يي از گردونه اقتصاد كشور مي‌شود. حال با وجود اينكه منتفع‌ترين گروه دريافت ارز مبادله‌يي موافق حذف آن از چرخه تجارت هستند، اما كماكان شاهد اختصاص ارز مبادله‌يي به واردات برخي اقلام كالايي هستيم. اين در حالي است كه در اين مقطع تاريخي شرايط براي حذف ارز مبادله‌يي واردات فراهم است و دولت نبايد فرصت‌سوزي كند؛ چراكه حذف تدريجي ارز مبادله‌يي در اقتصاد جواب نمي‌دهد و با توجه به منابع محدود ارزي كشور، اين اقدام دولت، صرفه‌جويي ارزي را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر، فعالان بخش خصوصي، «ارز مبادله‌يي» را يكي از دلايل عمده قاچاق در كشور مي‌دانند و معتقدند بايد به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم؛ چراكه اين اقدام، گامي بزرگ براي توسعه صادرات و توجيه‌پذير كردن آن به‌شمار مي‌رود. به گفته آنها، از آنجا كه نرخ ارز، تابع مولفه‌هايي چون ميزان عرضه و تقاضاي ارز در بازار، نرخ تورم و قيمت جهاني ارزهاي مختلف است، هرگونه تصميمي در راستاي تك نرخي كردن ارز، بايد با تعامل و همفكري با فعالان اقتصادي صورت بگيرد؛ چراكه موضوع ارز، در اقتصاد، نقشي لنگري دارد و به همه موضوعات چون واردات، صادرات، قاچاق كالا، جذب سرمايه خارجي و... مرتبط است. در اين راستا، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، چند نرخي بودن ارز را يكي از معضلات اقتصاد مي‌داند و به «تعادل» مي‌گويد: ادامه روند موجود، انگيزه را براي رانت‌خواري تقويت مي‌كند. از اين رو دولت بايد به سمت تك نرخي كردن ارز برود. به گفته محسن بهرامي ارض‌اقدس، حذف ارز مبادله‌يي، بايد به صورت كارشناسي شده انجام شود تا دوام داشته باشد و شاهد نرخ دوم و سوم ارز نيز نباشيم. اين فعال اقتصادي همچنين تاكيد مي‌كند تك نرخي شدن ارز، نيازمند بستر‌سازي مناسب است. وي، «پشتوانه مناسب ارزي، اصلاح ساختار بانك‌ها، ارتباط كارگزاري بانك‌هاي داخلي با بانك‌هاي بين‌المللي، هجي كردن نرخ ارز و بورس ارز» را از جمله بسترهاي لازم براي انجام اين اقدام مهم عنوان مي‌كند.
پيشنهاد بخش خصوصي
از اين رو، فعالان اقتصادي بر اين باورند حذف يك‌باره ارز مبادله‌يي از سيستم واردات، بيشتر از آنكه براي اقتصاد كشور شوك‌زا باشد، مي‌تواند سبب «فساد‌زدايي»، «شفافيت در سيستم بانكي كشور» و «كاهش اتلاف منابع عمومي» شود. ابوالفضل روغني رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، به عنوان يكي از موافقان حذف ارز مبادله‌يي معتقد است كه دولت بايد به سمت واقعي كردن نرخ ارز برود و تا حال حاضر نيز زمان زيادي را صرف حل مشكلات و رفع موانع بازار ارز كرده و حال زمان تعيين تكليف نرخ ارز است. او به «تعادل» مي‌گويد كه حذف ارز مبادله‌يي از چرخه تجارت كشور بايد هرچه زودتر و به صورت كارشناسي انجام شود. موافق حذف يك‌باره ارز مبادله‌يي پيشنهاد مي‌دهند كه دولت مي‌تواند از ترفندها و راهكارهايي استفاده كند تا در زمان حذف ارز مبادله‌يي، اقتصاد دچار التهاب و شوك نشود. محمدحسين برخوردار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در اين باره مي‌گويد: دولت دوازدهم مي‌تواند به مدت چهارسال فعاليت خود، نرخ ماليات را براي فعالان اقتصادي به اندازه‌يي كاهش دهد تا فعاليت‌هاي اقتصادي كشور قوت بگيرد؛ در اين شرايط است كه دولت مي‌تواند ارز مبادله‌يي را به‌طور ناگهاني حذف كند، بدون اينكه كوچك‌ترين فشاري به اقتصاد و فعالان اقتصادي وارد شود. از سوي ديگر، برخي مخالفان حذف يك‌باره ارز مبادله‌يي، بر اين باورند كه بسترهاي لازم براي حذف ناگهاني ارز مبادله‌يي در اقتصاد وجود ندارد. مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، در اين زمينه به «تعادل» مي‌گويد: اقتصاد با تصميم‌هاي ناگهاني و شوك‌آور درمان نمي‌شود. از اين رو، مسير تك نرخي شدن ارز نيز بايد گام به گام و تدريجي باشد و از طرفي هرگونه تصميم بايد به ذي‌نفعان اعلام شود. او ادامه مي‌دهد كه در دولت‌هاي نهم و دهم موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز مطرح شده اما به دليل نبود اراده‌يي قوي در پشت صحنه اين داستان، اين كار صورت نگرفت. اين در شرايطي است كه پيگيري اين موضوع، يكي از خواسته‌هاي فعالان اقتصادي است.
