نشست روز گذشته هيات نمايندگان اتاق ايران همزمان با انتخاب دولت دوازدهم برگزار شد. رييس پارلمان بخش خصوصي ضمن تبريك به حسن روحاني براي كسب راي اعتماد مجدد مردم از ايشان درخواست كرد كه مطالبات بخش خصوصي را جدي گرفته و براي موفقيت و تحقق توسعه، نقشه راه منسجمي تهيه كند. غلامحسين شافعي در عين حال تاكيد كرد: بخش خصوصي درحال حاضر با مشكلاتي مواجه است كه حل بخشي از آنها نيازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن است و رفع برخي ديگر از آنها در گرو تلاش‌هاي مستمر دولت در كنار قواي مقننه و قضاييه در بازه زماني بلندمدت است. در همين راستا شافعي به نمايندگي از سوي بخش خصوصي به تشريح 8 دغدغه كليدي پارلمان بخش خصوصي پرداخت. «اصلاح قوانين تامين اجتماعي»، «حل مشكلات نظام مالياتي»، «بررسي نظام گمركي»،« ايجاد نظام آماري شفاف»، «معضلات تورم مقرراتي»، «رفع موانع نظام تعرفه»،«اصلاح ساختار خصوصي‌سازي» و «آزادسازي اقتصاد» ازجمله مطالبات خصوصي‌ها از دولت دوازدهم بود. در عين حال فعالان اقتصادي اعلام آمادگي كردند كه با تمام توان، دولت آتي را در راه رفع مشكلات عنوان شده و دستيابي به راه‌حل مناسب ياري خواهند كرد.
تشريح مطالبات بخش خصوصي
در ابتداي اين نشست رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به اقدام‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم گفت: بخش خصوصي از تلاش‌ها و اقدامات مثبتي كه در گذشته توسط دولت يازدهم انجام گرفت، قدرداني مي‌كند. غلامحسين شافعي افزود: دولت يازدهم با آگاهي از نقايص و نقاط ضعف حاكم بر فضاي كسب وكار خواستار انجام تلاش‌هاي بيشتر و اصلاحات در حوزه‌هايي مختلف اقتصادي است. به كارگيري تمامي اين اقدامات تنها در صورت برخورداري از يك نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد كشور مي‌تواند ثمربخش باشد بنابراين اهتمام جدي به تدوين يك سند استراتژي توسعه اقتصادي را طلب مي‌كند.
رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به مهم‌ترين مطالبات صنعتگران و بازرگانان گفت: ازجمله بخش‌هايي كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، حل مشكلات آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن را مطالبه مي‌كنند، مي‌توان به نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و نظام گمركي اشاره كرد. همچنين فقدان يك نظام آماري شفاف و قابل اتكا براي تحليل گذشته و پيش‌بيني روندهاي آينده نيز احساس مي‌شود كه دولت با تمركز بيشتر بر اين موضوع مي‌تواند مشكلات مرتبط را مرتفع كند. شافعي مهم‌ترين مولفه را كه بر هزينه‌هاي توليد دامن زده، سهم بالاي كارفرمايان در پرداخت‌هاي تامين اجتماعي دانست و گفت: براساس مطالعات انجام گرفته در ايران پرداخت‌هاي كارفرمايان بابت تامين اجتماعي به اندازه 25.9درصد از سود بنگاه است كه بسيار تامل‌برانگيز است. نگاهي به وضعيت ساير كشورها نشان مي‌دهد كه سهم پرداخت‌هاي تامين اجتماعي كارفرمايان در بسياري از كشورها كمتر از ايران است. از طرف ديگر عملكرد اين صندوق نيز مناسب ارزيابي نمي‌شود؛ چراكه در سال‌هاي اخير از سوي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي اعتراضاتي پيرامون نحوه عملكرد صندوق تامين اجتماعي مطرح شده كه نتيجه آن تدوين لايحه‌يي درخصوص اصل سه جانبه‌گرايي است.
به گفته وي، سه جانبه‌گرايي بر همكاري نمايندگان دولت، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در تنظيم روابط كار، طرح و تدوين مسائل و امور مربوط به كار اشاره دارد. بنابراين با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصي كاهش سهم كارفرما در پرداخت‌هاي تامين اجتماعي و ايفاي نقش فعال در اداره صندوق تامين اجتماعي در قالب سه جانبه‌گرايي را همراستا با خواسته‌هاي خود ارزيابي مي‌كند.
شافعي مشكلات نظام مالياتي كشور را مشكل ساختاري خواند و اظهار كرد: مشكلات نظام مالياتي ناشي از مشكلات پرسنلي، سيستم سنتي جمع‌آوري ماليات و رسيدگي مالياتي و عدم دسترسي به اطلاعات درآمدي موديان است كه در بسياري موارد سبب فقدان كارايي سازمان اداري و در نتيجه ماليات‌ستاني از افراد فاقد شرايط و عدم اخذ ماليات از اشخاص واجد شرايط شده است.
رييس اتاق ايران عنوان كرد: علاوه بر اين اعتماد كافي ميان دولت و ماليات‌دهندگان نيز وجود ندارد؛ چراكه نه تنها دولت در هزينه‌كرد درآمدهاي مالياتي خود شفافيت به خرج نمي‌دهد بلكه موسسات و نهاد‌هاى قدرتمندي چه در بخش خصوصي و چه شبه‌دولتي وجود دارند كه يا ماليات نمى‌پردازند يا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين مالياتى مى‌شوند. علاوه بر موارد مطرح شده پيش برآورد ميزان درآمدهاي مالياتي در بودجه‌هاي سالانه با هدف ايجاد فضاي آزاد براي تصويب هزينه‌هاي بيشتر و متوازن نشان دادن بودجه است كه از ديگر مشكلات اين حوزه به شمار مي‌رود. شافعي گفت: بخش خصوصي خواهان اجراي كامل طرح جامع مالياتي جهت پوشش كامل مالياتي در كنار پيگيري مجدانه گسترش دامنه شمول موديان مالياتي و ماليات‌ستاني از تمام مشمولان ازجمله نهادها، استان‌ها، نيروهاي مسلح و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند، است. وي تصريح كرد: بايد معافيت‌هاي زائد و حتي تبعيض‌آميز از فعاليت‌هاي اقتصادي حذف و مشوق‌هاي مالياتي جهت حمايت از توليد هدفمند شود. به گفته او، بازطراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است كه مي‌تواند در راستاي شفافيت، كاهش فرار مالياتي و از بين بردن زمينه‌هاي فساد اداري در امر ماليات‌ستاني موثر واقع شود. شافعي سومين مطالبه خود از دولتمردان را بررسي‌هاي نظام گمركي دانست و گفت: بهبود فضاي كسب وكار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اتصال كارآمد و اثربخش حلقه‌هاي زنجيره تجارت يكي از مولفه‌هايي است كه در ايجاد زمينه مناسب براي بهبود فضاي كسب وكار لازم است. او معتقد است كه جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش، عدم وجود سلامت اداري در برخي بخش‌ها، تعدد گمركات و گسترش روزافزودن آنها كه اعمال كنترل را براي مقامات گمركي سخت كرده است، پيچيدگي رويه‌هاي اداري و تفسير‌پذيري قوانين و رويه‌هاي گمركي و باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمركات، مشكلات مربوط به انگيزش كاركنان ازجمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌هاي دخيل در تشريفات گمركي عمده‌ترين مشكلاتي است كه بخش خصوصي تاكنون شناسايي كرده است.
انتقاد از نظام آماري
از سوي ديگر رييس اتاق ايران با اشاره به ضرورت نظام آماري شفاف گفت: عدم ارائه آمار كلي و جزيي به صورت شفاف، تاخير در ارائه آمار، تغييرماهيت، كميت و زمان ارائه آمارها با تغيير دولت‌ها و بعضا مديران، گاهي عدم پيروي دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان نهادهاي تهيه آمارهاي تخصصي از استانداردهاي موجود آماري، موازي‌كاري نهادهاي ارائه آمار و عدم تطابق آمارهاي ارائه شده توسط نهادهاي مربوطه با يكديگر ازجمله مشكلات بخش آماري كشور است. شافعي با انتقاد از اينكه اين مشكلات به‌شدت رصد واقعيت موجود اقتصاد، تحليل‌هاي كارشناسي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده، اظهار كرد: بدون اطلاع از جزئيات آماري بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، فهم ضعف‌ها و مشكلات اساسي كشور ميسر نبوده و امكان تحليل و برنامه‌ريزي براي آينده را از كارشناسان، سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي سلب مي‌كند. اقدام موثر دولت در اين زمينه مي‌تواند در يافتن پاسخ اين معما كه چرا با وجود تلاش و صرف هزينه همچنان توسعه نيافته‌ايم، نقش شاياني ايفا كند. شافعي همچنين با بيان اينكه متاسفانه در ايران، گستردگي، تعدد، ابهام و پيچيدگي مقررات با ايجاد زمينه تعابير و تفاسير متعدد، شرايط را براي پيدايش فساد مالي و اداري فراهم آورده، گفت: پيچيدگي در مقررات افزايش هزينه توليد را به دنبال داشته و همچنين با اين شيوه اقدامات بسياري از كسب‌وكارها را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق داده است. به گفته او، بر اساس گزارش رقابت‌پذيري سال 2016 ايران در شاخص بار مقررات دولتي در جايگاه 97 از بين 138 كشور قرارگرفته است.
شافعي ساماندهي در نظام تعرفه‌يي را از ديگر مطالبات نمايندگان بخش خصوصي مطرح كرد و گفت: نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترين ابزار سياست تجارت خارجي در دست دولت‌هاست كه مي‌توانند از آن براي محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها استفاده كنند. او عنوان كرد: دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ايجاد محدوديت‌هاي تجاري، قادر به اثرگذاري بر فضاي بازرگاني خارجي و از طريق اعمال سياست‌هاي حمايتي، قادر به اثرگذاري بر فضاي توليدي و فضاي حاكم بر اقتصاد غيررسمي كشورها هستند. موانع غيرتعرفه‌يي اعمال شده در اقتصاد ايران در قالب محدوديت‌هاي مقداري و ممنوعيت ورود برخي كالاها و در نتيجه افزايش تفاوت قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي، زمينه را براي ورود كالاها از راه قاچاق و به روش‌هاي غيرقانوني باز كرده است. شافعي در ادامه اظهار كرد: بخش خصوصي خواستار حركت به سوي حذف هرچه بيشتر موانع تجاري غيرتعرفه‌يي و اصلاح نظام تعرفه‌يي از طريق كاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت است.
اصلاح ساختار خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي نيز هفتمين مطالبه نمايندگان بخش خصوصي در نشست هيات نمايندگان بود كه در اين باره شافعي گفت: در قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 در نظر گرفته شده كه 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار شود. هدف از اين واگذاري‌ها تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت، در كنار توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آنها بوده است. به گفته او، نه تنها اهداف مشخص‌شده در قانون تحقق نيافته بلكه در اغلب مواقع خصوصي‌سازي نيز به معناي واقعي آن رخ نداده و اغلب واگذاري‌ها بابت رد ديون دولتي و سهام عدالت انجام شده است. عدم اصلاح ساختار شركت‌ها پيش از واگذاري، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاري، عدم موفقيت در قيمت‌گذاري و واگذاري قسمت قابل‌ملاحظه‌يي از شركت‌ها به سازمان‌هاي شبه‌دولتي از جمله مشكلات واگذاري‌هاي انجام شده بوده است. شافعي تصريح كرد: انتظار مي‌رود كه ضمن بازنگري در خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده، ساختار سازمان خصوصي‌سازي اصلاح شود.
«آزادسازي اقتصادي» هشتمين مطالبات نمايندگان بخش خصوصي بود كه رييس اتاق ايران در اين باره گفت: آزادي اقتصادي به معناي حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادي ورود و خروج در بازارهاست و شامل مجموعه اقداماتي است كه به برداشتن كنترل‌هاي دولتي از بازارهاي مالي و سرمايه، بازارهاي كالا و خدمات و بازار كار و واگذاري آن به مكانيسم بازار مي‌انجامد. در واقع آنچه به عنوان محور آزادي اقتصادي بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن ميزان دخالت دولت در اقتصاد است. او افزود: قبل از حركت به سمت آزادسازي، بنيه توليد بايد از طريق حمايت‌هاي هدفمند و موثر از سوي دولت تقويت شود. ضروري است كه دولت از بخش‌هاي اقتصادي بر اساس نقشه راه توليد (استراتژي توسعه صنعتي) حمايت هدفمند به معناي حمايت مشروط، مدت‌دار و كاهنده در طول زمان به عمل آورد و بخش‌هاي مورد حمايت نيز بايد ملزم به پاسخگويي در برابر حمايت صورت گرفته باشند.
