اقتصاد كشور تازه از بستر بيماري برخاسته است. رنجور و ضعيف از بيماري‌هايي بس دردناك و زخم‌هايي بس ناسور. فردا قرار است پيكر اين بيمار بر تخت معاينه قرار گيرد تا هر يك از نامزدهاي رياست‌جمهوري همچون طبيبي حاذق تشخيص خود را از وضعيت آن و نسخه خود را براي درمان انبوه بيماري‌هايش تجويز نمايد. در دو مناظره قبلي نيز اگرچه عناوين بحث، مباحث سياسي، فرهنگي و اجتماعي بود اما باز هم «اقتصاد»، محل نزاع نامزدها گرديد.
اين موضوع طبيعي است البته. چنانكه در گزارش اخير يك موسسه پژوهشي آينده‌نگري از 100چالش ايران در سال جاري، بيشترين چالش با 22درصد مربوط به چالش‌هاي اقتصادي بوده و ساير گزارش‌ها و نظرسنجي‌ها نيز اين نظر را تاييد مي‌كند. آنچه اما در اين ميان ضرورت توجه دارد و شايسته است نامزدهاي رياست‌جمهوري -و علي‌الخصوص نامزدهاي اصولگرا- فردا به جاي دلسوزي و سردادن شعار و شيون براي بيكاران و فقرا و نيازمندان بدان بپردازند، ارائه تحليل مختصر خود را از ريشه‌هاي بيكاري و فقر و ارتباط اين بحران‌ها با ساير حوزه‌ها و بخش‌ها و راهكارها و الزامات تخفيف اين بحران‌هاست.
اينكه بر ارائه تحليل و راهكارهاي مشخص از سوي نامزدهاي «اصولگرا» تاكيد شد از آن روست كه كارنامه 2 نامزد اصلي ديگر (رييس‌جمهوري و معاون اول وي) روشن است. ايشان ديدگاه‌ها و راه‌حل‌هاي خود را براي حل مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي به دفعات بيان و بعضا عملياتي كرده‌اند كه نتايجي همچون تورم تك‌رقمي و خروج از ركود و تحقق رشد اقتصادي و ايجاد حدود 1.5ميليون شغل و... دربر داشته است. اين دو نامزد انتخاباتي و مشاوران و وزراي دولت همواره بر ساختاري بودن مشكلات اقتصادي كشور تاكيد و راه‌حل‌هاي درازمدت براي حل اين مشكلات را ضروري و بر همين اساس نيز بر ثبات و امنيت و آرامش اصرار داشته‌اند.
اين در حالي است كه سخنان نامزدهاي اصولگرا در ايجاد ضربتي چند ميليون شغل و اعطاي يارانه و كارانه به طريقي سالم و سلامت براساس تمام تئوري‌هاي اقتصادي نه فقط ناممكن بلكه سبب بي‌ثباتي و نااطميناني و ناكارآمدي برنامه (عدم ثبات برنامه و بودجه) در كليت اقتصادي كشور مي‌شود.
در متون علمي اقتصادي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري و ارتقاي درآمد جامعه، راهي جز از طريق ارتقاي سرمايه‌گذاري و توليد رقابتي و صادرات و كسب منابع ريالي و ارزي و... راهكار معقولانه ديگري وجود ندارد. راهبردي كه منشور اقتصاد مقاومتي نيز بدان‌ها تاكيد و سال جاري نيز بر محور توليد و اشتغال نامگذاري شده است. اما همين توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات به عنوان راه‌حل منطقي و اساس كاهش بيكاري و افزايش درآمد جامعه و تحقق هدف «رشد اقتصادي پايدار و اشتغال‌زا» در بنيان و اساس با تضمين حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، پيش‌بيني‌پذيري رفتار دولت‌ها گره مي‌خورد. اين ضرورت‌ها نيز الزامات نهادي همچون حكمراني معتبر و توانمند، بخش خصوصي پويا، محيط باثبات اقتصاد كلان (نرخ ارز، سود بانكي و...)، بهبود فضاي كسب‌وكار، تعامل پايدار و متوازن با جهان را مي‌طلبد تا امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي كارا و تجهيز و تخصيص مطلوب سرمايه انساني و نظام موثر مقابله با فقر و محيط‌زيست متوازن و بهره‌برداري بهينه از منابع معدني كشور فراهم شود.
بر اين اساس اگرچه مشكلات اقتصادي در ظاهر بسيار ساده مي‌نمايد و حل آنها نيز سهل به نظر مي‌رسد و تنها به مقداري -كه طبق برنامه ششم توسعه سالانه 770هزار ميليارد تومان است- پول نياز است اما امري به‌غايت دشوار و پيچيده است و درمان‌هاي سخت و طولاني و طبيباني بس حاذق و صبور و بردبار مي‌طلبد. والا به قول حضرت مولانا «از قضا سركنگبين صفرا» خواهد فزود. راه دوري هم نياز نيست برويم، ويراني‌هاي هشت سال دولت قبل در خاطره و وضعيت كشور ونزوئلا پيش چشمان‌مان است.
