تحقيقات اخير صندوق بين‌المللي پول نشان می دهد، موتور رشد بهره‌وري در جهان طي سال‌هاي اخير، كند شده كه اين امر مي‌تواند عواقب منفي و غيرقابل بازگشتي را براي رشد اقتصادي و درآمدها به همراه داشته است.
بهره‌وري يا همان اثربخشي به همراه كارايي براي به دست آوردن سود بيشتر، شاخصي است كه امروزه در عرصه اقتصاد جهان از اهميت بالايي برخوردار است. به نحوي كه آمارها نشان مي‌دهد، كشورهاي توسعه يافته حدود 50درصد از رشد توليد خود را از ارتقاي بهره‌وري به دست آورده‌اند. اما بر اساس تحقيقات اخير صندوق بين‌المللي پول، موتور رشد بهره‌وري در جهان طي سال‌هاي اخير، كند شده كه اين امر مي‌تواند عواقب منفي و غيرقابل بازگشتي را براي رشد اقتصادي و درآمدها به همراه داشته است. در اين بين تحليلگران نيز معتقدند پايين بودن سطح بهره‌وري در يك جامعه علاوه بر كاهش توليد ناخالص ملي باعث بر هم خوردن موازنه تجاري، پايين آمدن نرخ رشد و حتي بالا بردن آمار تورم و بيكاري مي‌شود. از طرفي، بررسي‌هاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، كاهش رشد بهره‌وري تحت تاثير سه فشار نزولي ساختاري از جمله «ميراث بحران مالي جهان، بالا رفتن سن جمعيت به ويژه در كشورهاي توسعه يافته و ركود تجارت جهاني» قرار دارد كه به نوعي بازدارنده شاخص رشد بهره‌وري جهاني به شمار مي‌روند. از اين منظر به نظر مي‌رسد، تقويت تجارت به عنوان موتور رشد، عدم اطمينان را كاهش و بهره‌وري را افزايش خواهد داد. همچنين تجارت، مي‌تواند موجب تشويق بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد و شيوه‌هاي كسب و كار كارآمدتر شود. از سوي ديگر دولتمردان مي‌توانند با تسهيل تجديد ساختار بدهي شركت‌هاي بزرگ و تقويت ترازنامه بانك‌ها، بهره‌وري را افزايش دهند، چراكه اين امر مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در شركت‌هاي بزرگ را تشويق و تخصيص سرمايه را بهبود بخشد. حال پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، اين است كه اقتصادها براي احياي رشد بهره‌وري چه سياست‌هايي را بايد دنبال كنند؟ صندوق بين‌المللي پول در پاسخ به اين پرسش توصيه مي‌كند، دولت‌ها بايد همه تلاش خود را براي آزادسازي انرژي كارآفرينانه انجام داده و از طريق حذف موانع غيرضروري براي رقابت، كاهش موانع اداري غيرضروري، سرمايه‌گذاري بيشتر در آموزش و ارائه مشوق‌هاي مالياتي براي تحقيق و توسعه به اين هدف دست يابند. در همين راستا، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، طي گزارشي به تشريح كاهش بهره‌وري جهاني بر اثر فشارهاي نزولي پرداخته است.
زنگ خطر كاهش رشد بهره‌وري
تحقيقات اخير نشان مي‌دهد، در كشورهاي توسعه يافته، بحران مالي به برگشت ناپذير شدن بهره‌وري كه از آن به عنوان «پسماند بهره‌وري» (hysteresis productivity) ياد شده، منجر مي‌شود. در پس زمينه آن، آسيب‌پذيري‌هاي ترازنامه، ضعف طولاني مدت تقاضا و بالا بودن نااطميناني‌ها قرار دارد كه باعث به وجود آمدن حلقه بازخوردي منفي از سرمايه‌گذاري ناچيز، بهره‌وري ضعيف و چشم‌انداز تاريكي از درآمدها مي‌شود. فشارهاي نزولي ساختاري كه پيش از بحران مالي نيز وجود داشتند، از جمله «كاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و كند فناوري» تا حدودي بازتابي از افزايش سن نيروي كار، كاهش تجارت جهاني و ضعيف‌تر شدن انباشت سرمايه انساني است. احياي رشد بهره‌وري نيازمند توجه به ميراث‌هاي باقيمانده از بحران مالي در كوتاه‌مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاري براي مقابله با فشارهاي نزولي در بلندمدت است. گزارش پيش‌رو نشان مي‌دهد، در طول دهه گذشته افت شديدي را در ميزان خروجي به ازاي هر كارگر و بهره‌وري كل عوامل (كه مي‌تواند به عنوان معياري از نوآوري در نظر گرفته شوند) شاهد بوده‌ايم. به عنوان نمونه در كشورهاي توسعه‌يافته رشد بهره‌وري از متوسط حدود يك‌درصد پيش از شروع بحران به 0.3 درصد كاهش يافته كه اين روند بسياري از كشورهاي نوظهور و در حال توسعه از جمله چين را نيز تحت تاثير قرار داده است. حتي پيش از بحران مالي جهاني، رشد بهره‌وري در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته، از جمله ايالات متحده امريكا، در حال كاهش بود و پس از بحران افت غيرمنتظره و بيشتري به خصوص در قاره اروپا وجود داشته است. براساس برآوردها، اگر رشد بهره‌وري كل عوامل روند پيش از بحران را ادامه مي‌داد، GDP كل در كشورهاي توسعه يافته بايد حدود 5 درصد بيشتر از وضعيت موجود رقم مي‌خورد. اين امر مي‌تواند معادل اضافه كردن كشوري مانند ژاپن (و حتي كشورهاي بيشتري) به اقتصاد جهاني باشد. تمديد يك دهه ديگر رشد بهره‌وري ضعيف، مي‌تواند به‌طور قابل توجهي موجب تضعيف رشد استانداردهاي زندگي در جهان شود. رشد اقتصادي كندتر نيز با دشوار كردن كاهش نابرابري‌ها و تداوم بدهي بخش خصوصي و تعهدات دولتي، مي‌تواند ثبات مالي و اجتماعي را به خطر بيندازد. بنابراين، تكيه كردن به گذشته و انتظار براي هوش مصنوعي يا ساير فناوري‌ها براي تقويت بهره‌وري به تنهايي نتيجه‌يي نخواهد داشت.
دلايل ناكارآمدي نوآوري
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد، سياست‌گذاران بايد در جهت بررسي نيروهايي كه مانع نوآوري و گسترش تكنولوژي هستند، اقدام كنند. رشد بهره‌وري تحت تاثير حداقل سه فشار نزولي قرار دارد: 1- يكي از اين فشارهاي نزولي بالارفتن سن جمعيت در بسياري از كشورهاي توسعه يافته است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مهارت‌هاي كارگران تا يك سن معيني افزايش يافته و پس از آن كاهش مي‌يابد كه اين امر اثرات منفي بر نوآوري و بهره‌وري خواهد داشت؛ اگرچه اين ادعا هنوز موضوعي مورد بحث باقي مانده است. 2- دومين فشار نزولي، ركود تجارت جهاني است. با توجه به پژوهش‌هاي صورت گرفته، مي‌توان گفت تجارت، موجب تشويق بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد و شيوه‌هاي كسب و كار كارآمدتر مي‌شود. همچنين تجارت، اشتراك‌گذاري فناوري‌هاي جديد در سراسر مرزها را نيز ترغيب مي‌كند. اين در شرايطي است كه فقدان رشد تقاضاي جهاني و افزايش تدريجي محدوديت‌هاي تجاري موجب كندي رشد تجارت جهاني در سال‌هاي اخير شده است. اين امر به نوبه خود به بهره‌وري و استانداردهاي زندگي همه شهروندان آسيب رسانده است. 3- سومين فشار نزولي بهره‌وري، ميراث بحران مالي جهاني در برخي بخش‌هاي اقتصادي است كه هنوز حل نشده است.
حال پرسشي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، اين است كه اقتصادها براي احياي رشد بهره‌وري چه سياست‌هايي را بايد دنبال كنند؟ روشن است كه جهان به نوآوري‌هاي بيشتري نياز دارد، نه كمتر. نيروي كار به تنهايي قادر به افزايش نوآوري نخواهد بود زيرا نوآوري و اختراع به نوعي كالاهاي عمومي محسوب مي‌شوند. به عنوان مثال فناوري گوشي‌هاي هوشمند تا حد زيادي از منابع عمومي مانند اينترنت، شبكه‌هاي بي‌سيم تا GSP و صفحات تماسي، استفاده مي‌كنند. در عين حال بازدارنده‌هاي سياستي گوناگون نيز مي‌تواند مانع نوآوري شود. در همين زمينه، صندوق بين‌المللي پول، توصيه مي‌كند، دولت‌ها بايد همه تلاش خود را براي آزادسازي انرژي كارآفرينانه انجام دهند. آنها مي‌توانند از طريق حذف موانع غيرضروري براي رقابت، كاهش موانع اداري غيرضروري، سرمايه‌گذاري بيشتر در آموزش و ارائه مشوق‌هاي مالياتي براي تحقيق و توسعه(D&R) به اين هدف دست يابند.
از سوي ديگر، تجزيه و تحليل صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد؛ اگر كشورهاي توسعه يافته قادر بودند تحقيق و توسـعه در بخش خصوصي را به طور متوسط 40درصد رشد دهند، مي‌توانستند در طـولاني‌مـدت GDP خـود را بـه ميزان
5 درصد افزايش دهند. از اين منظر دولت‌ها براي تشويق سرمايه‌گذاري و ريسك‌پذيري نياز دارند كه سيگنال‌هاي روشني درباره سياست اقتصادي در آينده دريافت كنند. سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي با كيفيت در آموزش و پرورش، تحقيق و توسعه و زيرساختارها ازجمله در ايالات متحده امريكا مي‌تواند در توليد آن سيگنال‌ها، تسريع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به همراه افزايش پتانسيل اقتصادي و بهره‌وري ميسر واقع شود. علاوه بر اين موارد، صندوق بين‌المللي پول توصيه مي‌كند، تقويت تجارت به عنوان موتور رشد مي‌تواند عدم اطمينان را كاهش و بهره‌وري را افزايش دهد. در اروپا، دولتمردان نيز مي‌توانند با تسهيل تجديد ساختار بدهي شركت‌هاي بزرگ و تقويت ترازنامه بانك‌ها بهره‌وري را افزايش دهند. اين امر مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در شركت‌هاي بزرگ را تشويق كرده و تخصيص سرمايه را بهبود بخشد. از طرفي در كشورهايي كه تعداد زيادي پناهنده جذب كرده‌اند، يكپارچه‌سازي موثر كارگران مهاجر منجر به دستيابي به نيروي كار جوان و پوياتر مي‌شود و رشد و بهره‌وري را به همراه مي‌آورد.
اين گزارش در پايان مي‌افزايد: دستاوردهاي فناوري، تجارت و اصلاحات ساختاري با از دست دادن شغل در بخش‌هاي درحال كوچك شدن همراه هستند. البته تغييرات ساختاري همواره با رشد اقتصادي همراه مي‌شوند اما درحال حاضر جهان شاهد تثبيت مشكلات اقتصادي و اجتماعي در برخي مناطق محروم است و در عين حال نابرابري اقتصادي نيز در بسياري از كشورها درحال افزايش است. نخستين گام مهم حمايت از كارگرهاي با مهارت پايين از طريق ارائه برنامه‌هاي آموزشي، آموزش مهارت‌ها و مشوق‌هاي اشتغال خواهد بود. اولويت ديگر تجهيز سياست‌هاي درآمدي و سيستم‌هاي مالياتي است. با وجود اين، جهان به آموزش بيشتر و بهتر نيازمند است. براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول در كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور، كاهش سرعت پيشرفت تحصيلي، رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار را از سال 1990 معادل 0.3واحد درصد كاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سياست‌هاي كليدي براي افزايش رشد بهره‌وري و كاهش نابرابري است.
