معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت از مذاکره و نامه نگاری رسمی وزیر نفت با رییس مجلس شورای اسلامی برای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه قیمتگذاری خوراک گاز و مایع تحویلی واحدهای پتروشیمی خبر داد که اجرای آن 16 میلیارد دلار بار مالی دارد.
راه امروز: موضوع نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در سال های گذشته، با حاشیه های متعددی همراه بوده است.
برخی کارشناسان با انتقاد از نرخ پایین خوراک، آن را ناعادلانه و موجب رانت خواری مجتمع های پتروشیمی می دانند. گروهی از ذینفعان صنعت پتروشیمی، افزایش نرخ خوراک و تعیین فرمول شناوری را که پارسال ابلاغ شد، به ضرر توسعه صنعت پتروشیمی دانسته و تغییر در چگونگی محاسبه فرمول نرخ خوراک را خواستار شده اند.
در این میان، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بندی را به تصویب رسانده است که در صورت اجرا، فرمول تدوین شده زیر سوال رفته و نرخ خوراک دوباره کاهش می یابد.
شماری از کارشناسان پس از مصوبه کمیسیون تلفیق هشدار دادند اجرای این مصوبه به معنی بازگشت رانت به این صنعت است.
به گزارش سه شنبه وزارت نفت، «شجاع الدین بازرگانی» معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، در واکنش به این موضوع گفت: فرمول قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که پارسال و قیمت خوراک اتان که امسال ابلاغ شد، پس از صرف ساعت‌ها کار کارشناسی با بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی تهیه شده است.
وی افزود: در جلسه ای که پنجشنبه هفته گذشته در حضور رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون تلفیق، رییس کمیسیون برنامه و بودجه، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تدوین شد، آثار اجرای بند الف و ب ماده ٥٣ و بند هشت ماده ٥٤ تشریح شده است.
وی یکی از آثار زیانبار اجرای این ماده ها از مصوبه کمیسیون تلفیق را کاهش درآمدهای دولت عنوان کرد و افزود: هم دولت و هم وزارت نفت با ادله کافی و ارقام کارشناسی بشدت مخالفت خود را با اجرای این مواد قانونی اعلام کردند.
**بار مالی 16 میلیارد دلاری مصوبه کمیسیون تلفیق
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، بار مالی اجرای این ماده از مصوبه کمیسیون تلفیق را ١٦ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با حذف این مواد می توان منابع بیشتری را برای طرح های عمرانی و توسعه ای کشور هزینه کرد.
وی اضافه کرد: دولت و وزارت نفت، با این مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفند و در صحن مجلس نیز اعلام می کنند.
بازرگانی تاکید کرد نگاه وزارت نفت هم حاکمیتی و مبتنی بر افزایش درآمد ناخالص ملی و هم حمایتی است و به طور قطع به دنبال حمایت واقعی و پایدار از واحدهای پتروشیمی و پالایشی هستیم که زیربنای اقتصاد ملی و اشتغال پایدار است.
وی ادامه داد: همه تلاش ما این است که زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی بویژه خارجی را در این بخش‌ها فراهم آوریم.
بازرگانی تاکید کرد صنعت پایدار باید دارای حاشیه سود مناسب باشد؛ نه سودی که در فضای رانتی به وجود بیاید زیرا سود حاصل از رانت، پایدار و قابل قبول نیست؛ منابع نفت و گاز برای همه مردم ایران است و باید همه به سهم خود از این منابع ملی که نزد وزارت نفت به امانت گذاشته شده است، استفاده کنند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت اضافه کرد: پارسال تعیین و ابلاغ فرمول خوراک گاز پتروشیمیها سبب شد نگرانی سرمایه گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت در یک دوره ١٠ تا ١٥ ساله از بین برود.
اکنون روزانه نزدیک به ٤٣ میلیون مترمکعب گاز در اختیار پتروشیمیها قرار می گیرد؛ یعنی سالیانه ١٥ میلیارد مترمکعب. از این میزان پنج میلیارد مترمکعب گاز در سال به عنوان خوراک برای پتروشیمی های گازی و بقیه به عنوان سوخت مصرف می شود.
قیمت سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، یارانه ای است که فرمول خوراک گاز پتروشیمی که بیست و ششم دی‌ماه پارسال ابلاغ شد، شامل آن نمی شود؛ در حالی که در دیگر پتروشیمی های دنیا قیمت سوخت و خوراک یکسان محاسبه می شود. همچنین قیمت خوراک در ایران نیز نسبت به دیگر نقاط جهان پایین تر است.
منبع: ایرنا
