سیاه و سفید کارنامه اقتصادی روحانی

راه امروز: دهه 1390 در حالی آغاز شد که شاهد رکود تورمی تاریخی در اقتصاد ایران بودیم.  به عبارتی برای نخستین بار بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بود، صادرات نفت ایران به موجب تحریم‌های بین‌المللی بسیار کاهش یافته و تقریبا به نصف رسیده بود. اما با روی کارآمدن دولت یازدهم روزنه ای از امید در بین مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به وجود آمد، تا شاید حسن روحانی بتواند به همراه تیم اقتصادی خود، سیاست های اقتصادی مناسبی را اتخاذ کند تا شاید اقتصاد ایران دوباره به دوران اعتلای سال های ماقبل از دولت های نهم و دهم برگردد. اگرچه طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه از 2/ 45 درصد در خرداد ۱۳۹۲ به زیر 10 درصد در تابستان 1395 رسیده که بنا به گفته دولت و نهادهای اقتصادی این کاهش تورم در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است، اما همچنان برخی از کارشناسان معتقدند این کاهش تورم موجب تشدید و طولانی شدن رکود در کشور شده است. به طوری که حسین سلاح ورزی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران نیز در گفت وگو با «راه امروز»، می گوید: اگرچه دولت یازدهم در ثبات اقتصادی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل تورم، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته است، اما به دلیل پاره ای از تناقضات و تعارضات بين دولتمردان از یکسو و عدم درک و شناخت اولويت های اقتصادی در برخي بخش ها، از سوی دیگر، سبب شده که عملکرد قابل قبولی از سوی دولت یازدهم را شاهد نباشیم.  چراکه همچنان ركود چند لايه و عميقی در اقتصاد كشور جولان می دهد كه اثرات بلندمدت و كوتاه مدت زيان باری را بر اقتصاد کشور وارد مي كند. این فعال بخش خصوصی همچنین بر این باور است که تیم اقتصادی دولت روحانی، قادر نبوده نسخه اقتصادی متناسب با شرایط رکود ارائه کند. از این رو با وجود انسجام و هم افزایی در بخش های اقتصادی، همچنان فضای کسب و کار در اقتصاد کشور مساعد نیست که باید برای آن یک تدبیر اساسی اتخاذ شود. مشروح گفت و گوی راه امروز با حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران را در ادامه می خوانید: 

اگر قرار باشد عملکرد اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم، نباید کارنامه دولت را به صورت سیاه و سفید نگاه کرد. چراکه دولت یازدهم در برخي از حوزه ها، عملكرد خوب و قابل دفاعي داشته و در برخی از موارد نیز توقعات را برآورده نکرده است. اگرچه دولت یازدهم در ثبات اقتصادی و دور نگه داشتن اقتصاد از آشفتگي و همچنین ثابت نگه داشتن نرخ ارز، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته است،  اما به دلیل پاره ای از تناقضات و تعارضات بين دولتمردان و عدم درک و شناخت اولويت  ها اقتصادی در برخي بخش ها، شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی دولت یازدهم نبودیم. به طور مثال، تورم به عنوان شاخص اقتصاد كلان، تا حدودي نزولي شد و از 40 درصد به زير 10 درصد رسيد، اما در عين حال، دولت یازدهم در رونق اقتصادي نتواسته است اقدامات اثر بخشي را انجام دهد. چراکه همچنان ركود چند لايه و عميقی را در كشور شاهد هستيم كه اثرات بلند مدت و كوتاه مدت زيان باري را بر اقتصاد کشور وارد مي كند. از طرفی اگرچه دولت یازدهم به خوبی قادر به کنترل تورم بوده، اما متاسفانه نسخه اقتصادی متناسب با شرایط رکود ارائه نکرده است. اين موضوع جزو نكات منفي عملكردي دولت کنونی به شمار می رود. البته از اقدامات ارزشمند دولت می توان به موفقیت هسته ای ایران در مذاکره با  6 قدرت جهانی و بازگشت دوباره ایران به عرصه تجارت جهانی در عرصه بین المللی اشاره کرد. عملکرد مثبت دیگر دولت کنونی، اینکه وضعیت اقتصادی کشور به دلیل ثباتی که در این مدت بر آن حاکم بود، تا حدی قابل پیش بینی است. 

به اعتقاد من دولت یازدهم تنها حدود 40 درصد از توقعات و انتظارات بخش خصوصي را برآورده كرده است. 

بله متاسفانه هنوز توقعاتي از سوی بخش خصوصی مطرح است که دولت یازدهم نتوانسته آنها را برآورده كند. به طور مثال، فعالان بخش خصوصي توقع داشتند دولت در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و كاهش موانع توليد اقداماتي انجام دهد. اما متاسفانه اتفاق خاصی در بهبود شاخص فضای کسب و کار در کشور نیستیم؛ چرا كه دولت آقاي روحاني در اين زمينه قول¬هایي را به بخش خصوصی داده بود. 

هرچند پس از برجام، فضاي كسب و كار بهبود پيدا كرد، اما هنوز با توقعات بخش خصوصي فاصله زيادي دارد. فعالان اقتصادي معتقدند هنوز سهولت در فضاي كسب و كار اتفاق نيفتاده است. همانطور كه توانستيم با  6 كشور مذاكره كنيم، بايد بتوانيم در داخل كشور ميان قواي مختلف حكومت به يك اجماع جامع و كامل براي رفع موانع كسب و كار در كشور برسیم كه به وسيله آن بايد زنجير از پاي فعالان اقتصادي باز شود. از این رو، معتقدم كه هنوز در بخشي از دولت اين تفكر و باور به وجود نيامده كه بايد خصوصي سازي انجام شود. براي همين است كه كماكان مي بينم كه از اول انقلاب تا كنون، حتي در دولتي كه همه تمركز خود را خصوصي سازي مي داند. دسترسي به اين هدف نتوانسته قابل قبول باشد. 

برخي كارشناسان معتقدند كه هنوز گزارش هاي ايران در مورد اقدامات كشور براي بهبود فضاي كسب و كار به نهادهاي بين المللي ارسال نشده است. به همين دليل رتبه ايران كاهش يافته است...

اينطور نيست. گزارش ها سالانه ارسال مي شود. حتي بدون توجه به گزارش هاي بانك جهاني وضعيت برخي از شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه فضاي كسب و كار پيدا مي كند يا خير.

باور بخش خصوصي اين است که در جهت كوچک شدن و چابک سازي دولت و حتي كاهش هزينه هاي دولت باید اقداماتي موثری انجام شود. زیرا که در این سالها دولت هزینه های جبران ناپذیری داشته است. یکی دیگر از دغدغه¬های بخش خصوصی، مبارزه با رانت و فساد است.  همچنین باید برای شناسايي قوانين و مقرارات بهبود فضاي كسب و كار حركت جدي و ملموسي از طرف دولت انجام شود. 

واقعيت قضيه اين است كه از وزير امور اقتصاد و دارایی به عنوان رييس شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و متولي اقتصاد كشور، تلاش هاي جدي را شاهد بوديم. اما وجود قوانين متعدد و بعضا متناقض از يك سو و از سوي ديگر موانع و مقاومت هاي كه بدنه دولت و بخش هاي مختلف حاكم است، در واقع اتفاق جدي و بهبود زيادي حاصل نشده است. به طور مثال، براساس اصل 44 قانون اساسي با تشكيل هيات عالي مقررات زدايي حدود 3 ماه از دريافت مجوز كسب و كار كاهش یافته، اما متاسفانه گاهی اوقات شاهد مقاومت در دستگاه های دولتی هستیم. از این رو می توان گفت دولت در بحث خصوصی سازی موفقیت چندانی نداشته است. پس باید در مدت باقی مانده، بحث خصوصی سازی باید اجماع پیگیری شود.

واقعیت این است که پارلمان بخش خصوصی پس از برجام با حداکثر توان و امکانات ممکن حرکت کرده است. به طور مثال در حوزه تجارت بین الملل و توسعه صادرات تلاش های زیادی صورت گرفته است. از این رو، اتاق در پذیرش هیات های اقتصادی خارجی اهداف توسعه ای را دنبال می کند. اتاق همواره سعی کرده، نقش مشورتی با سایر قوا را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه اتاق قدرت اجرایی ندارد.  از این رو تلاش کردیم، بسیاری از اقدامات را در بستههای پیشنهادی و گزارش های کارشناسی به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم. البته امیدواریم که  قوای سه گانه نیز از ظرفیت های اتاق استفاده کند.

قطعا ورود این هیات ها در توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها موثر خواهد بود. البته بخشی از  این رفت و آمدها صرفا برای شناخت بیشتر صورت گرفته است. از سوی دیگر، بخشی دیگری از این دیدارها با هیات های خارجی، موافقتنامه ها و تفاهم نامه های اولیه را به همراه داشته است. یکی از مسائل حائز اهمیت اینکه، موانع بانکی، انجام سرمایه گذاری ها را دشوار می سازد. بر این اساس، حجم سرمایه گذاری انجام شده متناسب با سفرهای هیات های تجاری نبوده است. از این رو، با مرتفع شدن موانع بانکی و انتقال پول شاهد سرمایه گذاری های جدید خواهیم بود.

اولین و مهمترین ضعف دولت در تعارض ها و اختلاف نظر میان تیم اقتصادی دولت در موضوعات کلان است. بعد از آن، به نظر می رسد دولت در شناسایی مسایل اقتصادی کشور دچار نگاه پوپولیستی شده است. نمونه آن، اینکه دولت تنها  بر کنترل تورم تمرکز کرده است. از این رو، میتوان گفت عدم توجه به رکود عمیق و چند لایه سومین نکته است که دولت آن را هنوز رفع نکرده است. با وجود انسجام و هم افزایی در بخش های اقتصادی، اما همچنان فضای کسب و کار در اقتصاد کشور مساعد نیست.  چراکه موتور تولید مقررات و بخش نامه های مخل و مزاحم بهبود فضای کسب و کار همچنان خاموش نشده و دولت هنوز بخش نامه های مخل کسب و کار را تولید می کند و  این برای دولت یک ضعف به شمار می رود. از این رو معتقدم که دولت باید بتواند از ظرفیت های اقتصاد داخلی بهره بیشتری را ببرد و در عین حال به دنبال اجماع و تدوین اجرای برجام اقتصادی داخلی باشد. در نهایت با حمایت از بخش خصوصی، سهم آن را در اقتصاد افزایش دهد.