رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید، پس از رفع تحریم ها موضوع پیوستن به FATF مطرح و در مجلس وقت تصویب و در شورای نگهبان تایید شد. اما در روزهای اخیر این امر دستخوش مسایل سیاسی شده است.
راه امروز: عضویت ایران درFATF دستخوش مسایل سیاسی شد/ افزایش 160هزارمیلیارد ریالی بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر ماموریت های آن توسعه یافت.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری امروز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مسوول اجرای قانون FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
وی می گوید، بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور در فصل دوم سال نسبت به فصل اول 160 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
خوانساری افزود: حجم نقدینگی در بهار 1395 نسبت به فصل گذشته 4.2 درصد رشد داشته است. سهم سپرده های کوتاه مدت از نقدینگی کل کشور در سال 1395 افزایش یافته اما سهم سپرده های بلندمدت به دلیل کاهش سود سپرده بانکی، کاهش یافته است.
رییس اتاق تهران می گوید، باوجودی که توافق های قابل توجهی کسب و مقرر شده بانک های سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه دایر کنند، نقل و انتقال پول هنوز با مشکل مواجه است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که مبادلات پولی در زمان تحریم از مبادی غیررسمی انجام می شد، ابراز امیدواری کرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
خوانساری با پیش بینی دو رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم امسال، ابراز امیدواری کرد دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این امر جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه که 15 شهریورماه در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛ نخست تبصره ای است که به دولت اجازه می دهد بدهی های خود را به بانک ها تهاتر کند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبکه بانکی و تامین نقدینگی بخش خصوصی توسط بانک ها کمک کند.
رییس اتاق تهران می گوید، تبصره 36 اصلاحیه نیز به دولت اجازه داده است 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که امیدواریم از این طریق دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
خوانساری ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال ( هشت هزار میلیارد تومان) اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر کند که از این طریق بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه پرداخت خواهد شد.
رییس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیربنایی و انرژی های نو تسهیلات دریافت کند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از مشکلات این بخش، این است که بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای کالاهای صادراتی با تاخیر انجام می شود؛ بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید ظرف یک ماه برگشت می شد اما با آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرایی نمی شد.
وی ادامه داد: این امساله در شورای صادرات مطرح شد و پیش بینی می شود این موضوع در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب بخشنامه ای که سه سال دچار مشکل بود، این هفته حل و فصل می شود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد. اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.
منبع: ایرنا
