به گزارش راه امروز، سید حسین موسویان در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: در ماه جولای گذشته، ایالات متحده آمریکا (به همراه فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه) به یک توافق تاریخی با ایران دست یافت که مطابق آن اکثر تحریم‌ها در ازای تقبل برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. این توافق که در سندی موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) تدوین و توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است به صراحت فعالیت بانک‌های غیرآمریکایی در ایران را مجاز می‌دارد.
اما بانک‌های غیرآمریکایی (بانک‌های اروپایی) هنوز برای ورود به ایران تردید دارند چرا که تا بحال هیچ تضمین «حقوقی» محکمی مبنی بر اینکه نهادهای مجری قانون در آمریکا، آنها را به بهانه نقض قوانین باقی‌ماندهٔ تحریم (در حوزه‌های غیرهسته‌ای) مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند داد از واشنگتن دریافت نکرده‌اند. قوانین باقی‌مانده حتی از دید مجرب‌ترین دپارتمان‌های حقوقی بانک‌های اروپایی، قوانین پیچیده و مبهمی محسوب می‌شوند که نقض آنها می‌تواند جریمه‌هایی بالغ بر میلیاردها دلار به همراه داشته باشد. طبیعتاً، این بنگاه‌های مالی مایل نسیتند خود را در معرض چنین وضعیت پر مخاطره‌ای قرار دهند؛ و همین امر سبب شده تا بسیاری از منتقدین، موضوعیت «برجام» را به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات در روابط بین‌الملل و یکی از ابزار رژیم عدم اشاعه مورد سئوال قرار دهند.
تا به حال، تعهدات «سیاسی» از جانب آقای کری و همتایان غربی او مبنی بر اینکه «بانک‌ها مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت» نیز تاثیر اعتمادساز مورد نظر را نداشته است.
در نشست اخیرِ بروکسل میان جان کری (وزیر امور خارجهٔ آمریکا)، خانم فردریکا موگرینی (مسئول ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا) و همتایان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی آنها، همه این دولت‌ها وعده دادند که بانک‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق خواهند کرد. حتی بیانیه مشترکی نیز صادر کردند که در آن اعلام داشتند که «مانع فعالیت‌های بیزنسی قانونی با ایران» نخواهند شد. اما باز هم بانک‌های اروپایی به راحتی بر این گزاره‌ها اتکاء نمی‌کنند. دولت آمریکا نیز در برابر این مشکل، اقدام قاطعی برای تسهیل ورود ایران به نظام مالی بین‌المللی انجام نداده است.
در نتیجه، امروز، روایتی در ایران در حال شکل‌گیری است که آمریکا را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی خود متهم می‌سازد. اخیراً، رهبر معظم ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، هشدار داده‌اند که «هر کس به آمریکا اعتماد کند، سیلی آن را خواهد خورد» و بسیاری از دیگر مقامات ایران نیز که آقای موسویان با آنها دیدار کرده نسبت به عملکرد آمریکا در اجرای تعهدات خود خشمگین هستند.
اگر این روند تشدید و فراگیر شود و چنانچه بر حس خوش‌بینی و امیدی که پس از انعقاد توافق هسته‌ای نزد «جامعهٔ کسب و کار» ایران و افکار عمومی ایجاد شده بود غلبه کند، یک بار دیگر وارد مسیر غیرسازنده‌ای خواهیم شد که سال‌ها، بر اساس یک بازی باخت-باخت، تبعات منفی و مخرب بسیاری برای دو کشور ایران و آمریکا، منطقه و فراتر از آن به همراه داشته است. به واقع چه بسا دو کشور در آینده قابل مشاهده دیگر قادر نباشند در مورد مسائل جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه گفت‌و‌گو کنند. در چنین صورتی، افکار عمومی ایرن نیز، چنانچه دلسرد شود، خود به یکی از موانع جدی بر سر راه هرگونه تلاش برای بهبود روابط دو کشور قرار خواهد گرفت.
برای جلوگیری از این وضعیت، و برای اجرای کامل توافق هسته‌ای، بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی صرفاً خواستار یک «تضمین حقوقی» از جانب دولت آمریکا هستند تا بدانند در صورت ورود به ایران تنبیه نخواهند شد.
ما معتقدیم که آقای اوباما باید در اسرع وقت از تمام اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری برای ارائهٔ چنین تضمینی استفاده کند.
به طور دقیق‌تر، رئیس‌جمهور آمریکا باید به دادستان کُل کشور و به تبع به تمام نهادهای مجری قانون که زیر مجموعه آن هستند فرمان دهد که از تعقیب بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران خودداری ورزد. به عبارت دیگر، آقای اوباما باید با اعلام یک استمهال عمومی این پیام واضح را ارسال کند که در عصر پسابرجام، دیگر پیگرد قانونی بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران یک اصل نیست، بلکه یک «استثناء» غیرمحتمل شده است.
چنین اقدامی از جانب رئیس‌جمهور به هیچ عنوان اقدامی دور از ذهن نیست. به واقع، این رویکرد هم در حوزه سیاست خارجه و هم در حوزه تاریخ قانون اساسی آمریکا مسبوق به سابقه است. یادآوری می‌کنیم که در قضیهٔ «جواهرات شاهزادهٔ اورنج» در سال 1831، دادستان کُل آمریکا آقای راجر تنی به رئیس‌جمهور وقت، اندرو جکسون، متذکر شد که رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون و پیش‌برد سیاست خارجه خود اختیار دارد از امر تعقیب و پیگرد قانونی در نظام حقوق داخلی ممانعت ورزد.
از آن زمان تا به حال نیز موارد متعدد دیگری رخ داده است که به تدریج این اصل را در نظام آمریکا تثبیت کرده که در ایالت متحده، این رئیس‌جمهور است و نه دادستان‌ها و دادگاه‌ها که سیاست خارجه را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، در سال 1981 (در قضیه موسوم به دیمز و مورد علیه ریگان)، دیوان عالی آمریکا تایید کرد که رئیس‌جمهور وقت (رونالد ریگان) این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجه، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل سازد.
به واقع، اگر به دلایل ویژگی‌های سیاست‌ورزی در واشنگتن، آقای اوباما نمی‌تواند حزب جمهوریخواه را برای تطبیق قوانین داخلی آمریکا با نیازهای سیاست خارجه آن (و با تعهدات خارجی آمریکا مطابق حقوق بین‌الملل) مجاب و همراه کند، ما بر این باوریم که او می‌تواند و موظف است دست‌کم، از اختیار خود در حوزه «اجرای قانون» برای حفظ دستآوردهای توافق هسته‌ای استفاده نماید.
طبقه حاکم در ایران، و همچنین افکار عمومی این کشور، به خوبی از ظرفیت‌ها و اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور آمریکا برای گشودن گره بانکی آگاه است، و طبیعتاً انتظار دارد که متناسب با آن اختیارات در این راستا گام بردارد. کشورهای اروپایی نیز انتظار مشابهی از دولت کنونی آمریکا دارند.
البته، زمان می‌گذرد و فرصت کمی از زمامداری دولت اوباما باقی مانده است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز قابل پیش‌‌بینی نیست. از این رو، آقای اوباما باید در اسرع وقت در این جهت اقدام نماید. اقدام به موقع و دقیق او در راستای اعتماد‌بخشی به بانک‌ها موجب خواهد شد که بانک‌ها و موسسات مالی مورد نظر برای ایجاد روابط کاری و تحکیم آن روابط با ایران فرصت کافی داشته باشند؛ امری که باعث خواهد شد دولت بعدی نتواند به آسانی دستآوردهای ناشی از تعامل سازنده کنونی را احیاناً معکوس نماید.
به عبارت دیگر، ما بر این باوریم که روزهای باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما باید معطوف به «تحکیم و تثبیت» نظام پسابرجام باشد. نظامی که فواید اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به نفع همه جامعه بین‌المللی است.
در همین راستا، در تهران گفته می‌شود که چنانچه چند سرمایه‌گذاری جدی و قابل ملاحظه از جانب آمریکا در زمینه‌های «قانونی» در ایران نیز صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و به تبع واهمهٔ آنها از ورود به بازار ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
***
There are no social posts yet.
--------------------------------------------------------------------------------
By SEYED HOSSEIN MOUSAVIAN and REZA NASRI
The United States, along with France, Germany, Britain, China and Russia, reached a historic deal with Iran last July that lifts most sanctions in return for curbs on Iran’s nuclear program. The deal, codified in the Joint Comprehensive Plan of Action and endorsed by the United Nations Security Council Resolution 2231, specifically includes allowing non-American banks to operate in Iran.
But European banks are still reluctant to enter Iran because they have no solid legal assurance from Washington that its enforcement agencies would not later sue them for violating residual American sanction laws that predate the nuclear negotiations. These laws are complex and ambiguous even to sophisticated legal departments in European banks. So the banks, understandably, have been unwilling to do business with Iran and risk fines in the billions of dollars if they unwittingly violated the rules.
That reluctance has made some critics of the historic nuclear deal question its ultimate value as a stabilizing factor in international relations and an enduring barrier to nuclear proliferation.
So far, political commitments by the Secretary of State John Kerry and his Western counterparts not to pursue the banks have not had their intended confidence-building effect.
In Brussels recently, Mr. Kerry, along with the European Union’s foreign policy leader, Federica Mogherini, and their counterparts from France, Germany and Britain, pledged that their governments would encourage investments in Iran by European Union banks. They even issued a joint statement that they would "not stand in the way of permitted business activity with Iran.”
Nevertheless, European banks remain uncomfortable relying on mere words. And there is no vigorous action from the American administration to better facilitate Iran’s access to the global financial system.
One result is that a narrative is emerging in Iran that the United States has failed to live up to a key commitment under the nuclear agreement. Ayatollah Ali Khamenei, Iran’s supreme leader, recently warned that "anyone who has ever trusted America was eventually slapped by it,” and many other officials — some of whom Ambassador Mousavian recently met in Tehran — are increasingly upset with the United States’ performance.
If this narrative gains momentum and wipes out the sense of hope and optimism that the nuclear deal brought to Iran’s business community and its general public, we risk re-entering the tired old path of mistrust and antagonism — a lose-lose paradigm for both Iran, the United States, the region and beyond. it would be difficult for the two countries to cooperate on other global, regional or bilateral issues. And if Iranian public opinion turned despondent, that would in and of itself constitute a major obstacle to any foreseeable rapprochement.
To avoid that outcome, and allow full implementation of the nuclear deal, European and other non-American banks want concrete legal assurances from the United States government that they would not be punished if they entered Iran.
We firmly believe that President Obama has the power to provide such assurance, and that he should use it now.
To be specific, he should officially instruct his attorney general, and all subordinate American enforcement agencies, to refrain from prosecuting non-United States banks that wish to work with Iran. In other words, he should call a moratorium on American prosecution of foreign firms, sending the clear message that prosecution would not be the norm, but an improbable exception.
Such action would not be far-fetched. In fact, we believe that a strong case can be made that it would have precedents in the foreign-policy and constitutional history of the United States. For example, in 1831, Andrew Jackson’s attorney general, Roger B. Taney, issued a legal opinion in a case known as "Jewels of the Princess of Orange,” stating that the president, in his constitutional roles overseeing the execution of laws and conducting foreign affairs, also had the power to decide not to prosecute.
Since then, there have been other instances of presidential uses of executive power over law enforcement that have gradually consolidated the principle that the president, not courts or prosecutors, makes foreign policy. In 1981, for example, the Supreme Court in Dames & Moore v. Regan supported Ronald Reagan’s power to redirect a private claim against Iran to an independent claims tribunal in the Netherlands.
In sum, if the president finds that Washington politics make it impossible for him to work with Republicans to adapt domestic laws to the United States’ foreign-policy needs (and, at this point, to American obligations under international law), we believe that he can, and should, at least use his authority over law enforcement and foreign policy to protect the achievements of the nuclear deal.
The Iranian leadership, and with it the Iranian public, strongly believe that the American president has enough power and authority to solve the banking problem, and expect Mr. Obama to act accordingly. We believe that European countries share this expectation.
But time is running out, and nobody can be sure of the outcome of the current presidential elections. So Mr. Obama must act as quickly as possible. Prompt and specific reassurances from the administration that foreign banks would not be punished for conducting legitimate business with Iran would give financial institutions enough time to shape and sufficiently develop their business ties with Iran. That, in turn, would make it difficult for any new administration to reverse Mr. Obama’s policy of constructive engagement.
In other words, we believe that the remaining days of the Obama administration should be devoted to consolidating and stabilizing the post-agreement international order, and the numerous economic, political and security benefits it could bring everyone.
In the same vein, it is also said in Tehran that a few serious and sizable American investments in Iran — in fields allowable under current American laws — would send a very positive message to America’s allies, and allay the fear of other Western actors who might still be reluctant to enter the Iranian sphere.
Seyed Hossein Mousavian is a research scholar at the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton and the author of "The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir.” Reza Nasri is a lawyer and a researcher at the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva.
