رييس كل بيمه مركزي در اولین جلسه مشورتی خود با مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر اهمیت اجرایی شدن حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تاكيدكرد.
رييس كل بيمه مركزي در اولین جلسه مشورتی خود با مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر اهمیت اجرایی شدن حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه تاكيدكرد.
به گزارش راه امروز به نقل از بانكداري ايراني، رئیس شورای عالی بیمه در این نشست با همکاران خود اذعان داشت كه باید به سمتی برویم که با کمک ابزارهای موجود، فشار سهامداران بر روی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بیمه را کم و شرایطی فراهم کنیم تا مدیران عامل بتوانند با استقلال، تصمیمات درست برای اداره شرکت اتخاذ کنند که حضور اعضای مستقل غیراجرایی در هیئت‌مدیره شرکت‌های بیمه می‌تواند به این مهم کمک کند.
این سخنان رییس بیمه مرکزی موید آن است که درک دقیقی از مساله حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه وجود ندارد، زیرا در صورت برقرار نظام راهبری یا حاکمیت شرکتی میزان پاسخگویی مدیران بیمه‌گری دقیق ترمی‌شود، نه اینکه فشار را روی دوش مدیران در قبال سهامداران و مسولیت‌پذیری آنان کم کنند. قانون حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌گری سبب می شود که حقوق ذی‌نفعان ، سهامداران و مسولیت مدیران شرکت بیمه‌گری و همچنین صورتهای مالی و شفافیت نهادینه شود. نه اینکه مدیران را از پاسخگویی مبرا کند.
در واقع حاکمیت شرکتی (corporate Governance) به مجموعه‌ای از روش‌ها، سیاست‌ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می‌شود که در روش اداره یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را «حاکمیت واحد تجاری» یا «نظام راهبری سازمانی» نیز نامیده اند. حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت ساختاری منسجم از روابط در نظر گرفت که میان سهامداران، مدیران، ذی‌نفعان و ناظران برقرار می‌شود تا منافع کلیه مالکان و ذی‌نفعان تضمین شود.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2004 است که 6 حوزه زیر را در بر می‌گیرد:
1- تامین مبنای قانونی برای شکل گیری چارچوب حاکمیت شرکتی (از طریق تدوین و تصویب قوانین مناسب در شرکت و نظارت بر اجرای آن).
2-حفظ حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی (از طریق برقراری نظام حقوقی مناسب).
3- رفتار یکسان با سهامداران (احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت).
4- رعایت حقوق همه ذی‌نفعان. (از طریق گزارشگری شفاف و رعایت حقوق ذی‌نفعان).
5-افشا و شفافیت (از طریق قوانین نظارتی مناسب و افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات).
6-تعریف مسوولیت‌های سهامداران، هیات مدیره، مدیران اجرایی و توسعه نظارت و کنترل‌ها شامل چارچوب کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و افزایش میزان استقلال ناظران.
در ايران در اواخر سال 1383 مرکز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار اولين آييننامه حاکميت شرکتي زد. و در سال 1390در وزرات امور اقتصاد و دارایی کمیته ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته است.
طبق بخشنامه های داخلی ، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي براي اجرايي شدن حاكيمت شركتي ، نياز به ملزوماتي دارد كه عبارتند از:
- اعتماد سازی بین شرکت ها و سرمایه گذاران
- خلق فرآیندهای ارزش آفرین
- ارائه صورتهاي مالي دقيق و حسابرسي شده
- سلامت مالي و شفافيت در اطلاع رساني اراصورتهاي مالي
- برقراري حقوق مزاياي عادلانه
- ایفاي نقش اجتماعی و شهروندي
- برقراري عدالت در قبال تمامي ذينفعان
- پاسخگويي و حسابدهي
